تنگ‌تر کردن حلقه سانسور اینترنتی با اجباری کردن استفاده از موتورهای جستجوی ملی
پس از فیلتر کردن پیام رسان تلگرام، دولت ایران در اقدامی که می‌توان را گامی دیگر در جهت تعمیق و بسط سانسور و خفقان اینترنتی نامید، استفاده از موتورهای جستجوی بومی را در ادارات دولتی اجباری کرد.
یافته‌های کمپین حقوق بشر در ایران که پیش از این در گزارش‌های متعددی مستند شده است، نشان می‌دهد که این موتورهای جستجو به سانسور گسترده، نشر اخبار جعلی و در مواردی حتی به پخش بدافزار اقدام می‌کنند.
خبر اجباری شدن استفاده از موتورهای جستجوی بومی در ادارات دولتی را اول بار رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ مطرح کرد.
فیلتر کردن تلگرام، طرح موضوع مقابله با فیلترشکن‌ها توسط آذری جهرمی و به دنبال آن اجباری کردن موتورهای جستجوگر بومی، نشان می‌دهد که عزم دولت و دستگاه‌های حکومتی برای گسترش فیلترینگ درکشور و افزایش سانسور اینترنتی، جدی است و برخلاف اظهارنظرهای مقامات دولتی مبنی بر احترام به آزادی دسترسی مخاطب یا موافق نبودن با فیلترینگ اینترنتی، آنها به سرعت حلقه اختناق اینترنتی را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنند.
موتورهای جستجوی بومی، یکی از بخش‌های پروژه شبکه ملی اینترنت در ایران است که به نظر می‌رسد مقامات ایرانی انتظار دارند با توسعه و بهبود کیفیت آن، همچون پیام‌رسان‌ها، راه را بر نوع خارجی موتورهای جستجو مسدود کنند تا کاربران ایرانی در جستجوهای اینترنتی تنها به محتوایی که مورد پسند مقامات و دستگاه‌های حکومتی سانسورمحتواست است دسترسی داشته باشند.
با تکمیل شبکه ملی اینترنت، ترافیک داخل از ترافیک خارج از کشور جدا شده و این امکان برای دستگاه‌های دولتی فراهم می‌شود که در صورت فیلتر کردن موتورهای جستجوی جهانی مثل گوگل، موتورهای جستجوی داخلی همچنان به کار خود بدون وقفه و اختلال ادامه دهند.
طرح موضوع اجباری شدن استفاده از موتورهای جستجوی ملی بومی برای دستگاه‌های دولتی، میلیونرها تن از کارکنان دولت را با سانسور جدی محتوای اینترنتی مواجه می‌کند. تبعات چنین سانسوری در صورت اجباری شدن استفاده کردن از این موتورهای جستجو برای همه، کاربران ایرانی در معرض یکی از پیچیده‌ترین و مخرب‌ترین انواع سانسور قرار می‌دهد.
موتورهای جستجوی بومی: از سانسور و جعل محتوا تا پروپاگاندا و هک‌کردن حساب‌های کاربری
تحقیقات کمپین بر روی بیش از ۴۰ مورد از کلمات کلیدی و عباراتی که در موتورهای جستجوی جهانی توسط کاربران ایرانی مورد جستجو قرار گرفتند نشان می‌دهد که موتور جستجوی ملی با نام پارسی‌جو در سطح گسترده‌ای به سانسور، حذف، هدایت به سایت‌های داری اخبار جعلی و پروپاگاندا اقدام می‌کند. هدایت هدف‌دار کاربران به سمت سایت‌هایی که ارتش سایبری ایران و سایر نهادهای امنیتی با هدف هک کردن به دست آوردن اطلاعات کاربران در ایران ساخته‌اند نیز از جمله دیگر ویژگی‌های جستجوگرهای ملی است.
سانسور در موتورهای جستجوی ایرانی شامل مطالبی در مورد فیلترشکن‌ها، هنر، مسائل پزشکی و بیماری‌های جنسی و دستگاه‌های تناسلی، مطالب سیاسی، دختران خیابان انقلاب، مرگ زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان و اعدام، پوشش اجباری و حجاب، تجمع‌های اعتراضی، شبکه‌های اجتماعی خارجی، نقش ایران در سوریه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه، اعتراض عرب‌های اهوازی به کارتون کلاه قرمزی، مقالات آکادمیک در مورد جنسیت و گرایش‌های جنسی می‌شود.
همچنین در مواردی جستجوی برخی کلمات کلیدی مرتبط با مسائل سیاسی و رخداد‌های سال ۱۳۸۸ کاربران را به سایت‌های جعلی هدایت می‌کند که حاوی بدافزار هستند و امنیت آنها را در خطر قرار می‌دهد.
هدایت به سمت اخبار جعلی و سایت‌های که در ظاهر مستقل هستند اما در حقیقت در حال پخش اخبار جعلی هستند نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که موتورهای جستجوی ملی برای منحرف کردن افکار عمومی مردم ایران مورد استفاده قرار می‌دهد.
به عنوان نمونه در صورت جستجوی عبارت «کاووس سیدامامی» زندانی امنیتی که در زندان اوین به شکل مشکوکی درگذشت، کاربر به سمت استفاده از اخبار سایت‌های امنیتی مانند مشرق نیوز هدایت می‌شود که به جای روایت حقیق، اقدام به پخش روایت‌های نهادهای امنیتی و قضایی می‌کنند.
به بیان ساده‌تر موتورهای جستجوی ملی ایران ابزار پروپاگاندا و نشر اخبار جعلی با هدف هدایت افکار عمومی مردم ایران هستند به طوری که عملا به معنای خلق دنیایی جدید در برابر دنیای واقعی است به این ترتیب که در این دنیای جدید، به جای اینکه کاربران دسترسی کامل به اطلاعات داشته باشند و خود تصمیم بگیرند چه اطلاعاتی برایشان مناسب است، این مسوولین هستند که براساس دیدگاه‌های ایدئولوژیک خود، به فیلتر و دست‌چین کردن اطلاعات اقدام می‌کنند.
محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات در روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ با شرکت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» که از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد، تایید کرد که نتیجه جستجو‌ها در موتورهای جستجوی داخلی «قابل مدیریت» است.
