ارس امیری دانشجوی ساکن لندن با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد
ارس امیری دانشجوی ساکن لندن پس از تقریبا دو ماه بازداشت موقت شامگاه ۳۱ اردبیهشت ماه با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون از زندان اوین آزاد شد. محسن عمرانی پسر خاله خانم ارس امیری درباره اتهامی که به او تفهیم شده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «دقیقا نمی‌دانم. فقط می‌دانم که مربوط به همکاری ارس با موسسه بریتیش کانسیل است.» او پس از تقریبا دو ماه بازداشت و حضور در سلول انفرادی ۲۰۹ از زندان اوین آزاد شد.
پسر خاله ارس امیری با اعلام خبر آزادی او در توییترش نوشته امیدوار است که او به زودی از اتهام‌هایش نیز تبرئه شود. ارس امیری از سوی وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ماه بازداشت شد و هنوز اتهام او نامشخص است.
محسن عمرانی پیش از این در گفت‌وگویی با کمپین گفته بود دلیل سفر ارس به ایران دیدار از مادربزرگ بیمارش بوده، او ابتدا به شهر آمل برای دیدن مادربزرگش می‌رود و پس از آن به تهران برمی‌گردد تا به فرودگاه برود که در خیابان و در ماشینی که به همراه چند نفر از اقوامش بوده توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
ارس امیری، ۳۲ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا، کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا و ساکن لندن است. او روز ۲۳ اسفند ۹۶ چند روز پس از بازگشت به ایران از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و از آن زمان تا ۳۱ اردبیهشت ۹۷ در بند ۲۰۹ زندان اوین بود. خانم امیری حدود ۱۰ سال پیش به قصد ادامه تحصیل به لندن مهاجرت کرد و از چند سال گذشته کارمند بریتیش کانسیل بریتانیا شده است. او پیش از این بارها برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده و هیچ‌گاه با مشکلی مواجه نشده است.
سخنگوی شورای فرهنگی بریتانیا نیز به کمپین در گفت‌وگویی در تاریخ ۱۲ اردبیهشت ماه ۹۷ گفت: «ما از این موضوع که یکی از کارمندان ما که برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود و در بازداشت است آگاه هستیم. این همکار ما دارای ملیت ایرانی است. این ادعا که او برای انجام امور شغلی به ایران سفر کرده است صحت ندارد، همکار ما برای شغلش به ایران سفر نکرده است. او در بریتانیا برای حمایت و نمایش هنر معاصر ایران کار می‌کرد. شورای فرهنگی بریتانیا دفتر و یا نماینده‌ای در ایران ندارد و ما هیچ کاری را در ایران انجام نمی‌دهیم.»
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ بازداشت شهروندان ایرانی دوتابعیتی یا مقیم کشورهای خارجی توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات افزایش یافته که اغلب به اتهام جاسوسی و بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده و در دادگاه‌های غیرعلنی با استناد به اعترافات اجباری زمان بازجویی محاکمه شده‌اند. جمهوری اسلامی در مواردی نیز از این متهمان به عنوان گروگان استفاده کرده و آنان را در ازای دریافت پول و یا آزادی وابستگان زندانی یا بازداشت شده‌اش در سایر کشورها آزاد کرده است.
