نگرانی فزآینده خانواده رامین حسینپناهی: «از نظر قانونی، هر لحظه احتمال اعدام وجود دارد»
امجد حسینپناهی برادر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با پایان ماه رمضان و آغاز اعدامها در ایران، احتمال اجرای حکم اعدام برادرش رامین افزایش یافته و با توجه به وضعیت امنیتی در کردستان ایران و ترس از تجمعات احتمالی، نگرانی اعضای خانواده این است که این حکم بدون ابلاغ به وکیل و یا اطلاع به خانواده اجرا شود.
به گفته حسین احمدینیاز، وکیل رامین حسینپناهی، پرونده این فعال سیاسی کرد ۲۴ ساله به بخش اجرای احکام دادگاه سنندج ارجاع شده و هم اینک با حکم قطعی اعدام در زندان سنندج نگهداری میشود، امجد حسینپناهی هم به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با توجه به قطعی بودن حکم و گفتههای پیشین ماموران امنیتی، «احتمال بالایی» برای اجرای حکم وجود دارد.
امجد حسین پناهی در این باره به کمپین گفت: «حکم رامین قطعی است و با اعاده دادرسی هم مخالفت شده و از نظر قانونی، هر لحظه احتمال اعدام رامین وجود دارد، قبلا ماموران اطلاعات به رامین گفتهاند حکم بعد از ماه رمضان و قبل از سالگرد بازداشتش یعنی سوم تیر اجرا میشود، هم ماه رمضان تمام شده و هم فقط پنج روز به سوم تیر و سالگرد بازداشت باقی مانده، هرچند به بازیهای دستگاههای امنیتی اعتمادی نیست ولی ما و رامین هفته پر اضطرابی خواهیم داشت.»
رامین حسینپناهی سوم تیر ماه ۱۳۹۶ به دلیل عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف حکومت ایران (کومله)، توسط نیروهای سپاه پاسداران از ناحیه شکم، کمر و پا مورد اصاب گلوله قرار گرفت و بازداشت شد و در پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج طی یک جلسه دادگاه کوتاه به اعدام محکوم شد. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بیستم فروردین ۹۷ این حکم را تایید کرد و با رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قوه قضاییه، پرونده به مرحله اجرا رسید.
وکیل رامین حسین پناهی پس از تایید حکم اعدام موکلش در گفتگویی با کمپین روند دادگاه را ناعادلانه اعلام کرد و گفت موکلش در طول دوران تحقیقات مقدماتی و بازجویی در سلولهای انفرادی، از دسترسی به وکیل و خانواده محروم بوده، برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته و امتناعش از اعتراف تلویزیونی به نگهداری طولانی او در سلول انفرادی منجر شده است.
امجد حسینپناهی گفت با توجه به وضعیت امنیتی کردستان، علاوه بر خطر اعدام، ممکن است برادرش در بیخبری و بدون اطلاع به وکیل و خانواده اعدام شود: «در کردستان شرایط امنیتی است و در صورت قصد جدی برای اجرای حکم هم بعید است به او فرصت آخرین دیدار بدهند یا به ما و وکیل اطلاع دهند، چون قطعا خانواده و فامیل و همشهریهای ما در صورت اطلاع از اجرای حکم، بیکار نمینشیند و اعتراض میکند، این که اعدام مخفیانه باشد هم یکی دیگر از دغدغهها و نگرانیهای ما است، که حتی فرصت آخرین ملاقات هم نداشته باشد.»
رامین حسینپناهی در حالی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده که وکیلش بارها در گفتگو با کمپین و دیگر رسانهها، اعلام کرده موکلش نه به کسی شلیک کرده و نه مسلح بوده و یک معترض سیاسی است.
حسین احمدینیاز بیستم فروردین ۹۷ با رد اتهام بغی، به کمپین گفت: «با این که در دادگاه ثابت شد ایشان مسلح نبوده و به سمت کسی تیراندازی نکرده، دادگاه بدوی به اتهام «بغی» که درباره عملیات مسلحانه و کشیدن سلاح است، حکم اعدام صادر کرد، دادگاه تجدیدنظر هم بدون توجه به دفاعیات ما و با عجله حکم را تایید کرد، به عنوان وکیل آقای حسین پناهی این حکم را ناعادلانه میدانم.»
دادگاه فعالیتهای آقای حسینپناهی را مصداق اتهام «بغی» دانسته که واژهای عربی است و از فقه تشیع وارد قانون مجازات اسلامی ایران شده است. بغی در لغت به معنای تجاوز و تعدی به حقوق دیگران و موضوع مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ معمولا از اتهام محاربه (جنگ با خدا) به جای بغی استفاده میشد.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی هر گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و «در صورت استفاده از سلاح»، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. اما در ماده ۲۸۸ این قانون آمده است هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.
بنا بر گفتههای وکیل و خانواده، رامین حسینپناهی در زمان بازداشت نه مسلح بوده و نه به کسی شلیک کرده طبق قانون، صرف عضویت در حزب کومله، با هر حزب دیگری اعم از مسلح و غیرمسلح، به معنای بغی نیست.
کومله کردستان ایران که رامین حسین پناهی به عضویت آن متهم است، یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران است که عمدتا در مناطق کردنشین ایران فعالیت میکند. این گروه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران با جمهوری اسلامی وارد مبارزه مسلجانه شد. تعداد زیادی از اعضای آن و همچنین شهروندانی به اتهام ارتباط با آنها از سوی جمهوری اسلامی کشته، اعدام و زندانی شدهاند.