قوه‌قضاییه از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی خودداری کند و اجازه اعاده دادرسی بدهد
بعد از اعدام محمدثلاث نگرانی در خصوص احتمال اعدام‌های مشابه افزایش یافته است
۲۹ خرداد ۹۷ – کمپین حقوق بشر در ایران امروز از قوه قضاییه ایران خواست که از اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد که هم اکنون حکم او تایید و در اجرای احکام به سر می‌برد خودداری کند و تحقیقاتی را در خصوص اظهارات مربوط به بدرفتاری و آزار واذیت و دسترسی نداشتن به دادرسی عادلانه این زندانی آغاز کند.
قوه قضاییه همچنین باید تحقیقاتی را در خصوص پرونده راننده اتوبوس محمدثلاث که روز ۲۷ خردادماه در زندان رجایی شهر اعدام شد و پرونده او دارای ابهامات جدی همراه با اظهارات و شواهد مرتبط با آزار و اذیت بندی و شکنجه در جریان بازداشت بوده است، آغاز کند.
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین از قوه قضاییه می‌خواهد که همه پرونده‌هایی را که افراد به دلایل سیاسی بدون شواهد ومدارک کافی و در جریان دادرسی غیرعادلانه با حکم اعدام مواجه شده اند متوقف و تحقیفات جدیدی را در این پرونده‌ها با حضور وکلای مستقل این افراد آغاز کند. اصرار قوه قضاییه در نادیده گرفتن همه شواهد و مدارکی که احکام یاد شده را با سوالات جدی مواجه می‌کند، اراده مقامات قضایی را برای اجرای عدالت زیر سوال برده و این قوه را به یکی از نهادهای جدی ناقض حقوق بشر تبدیل کرده است.
هادی قائمی مدیر کمپین گفت: «قوه قضاییه فردی را اعدام کرده که به صورت واضح در جریان بازداشت با بدرفتاری مواجه بوده و هم اکنون هم فرد دیگری که از دادرسی عادلانه برخوردا نبوده است در معرض اعدام قرار دارد. اجرای این احکام ظالمانه و غیرانسانی است.»
به جای استفاده از اعدام برای نشان دادن مشت آهنین در برابر منتقدان و فعالان، قوه قضاییه باید از اجرای قانون حمایت کند و در خصوص نقض حقوق افراد و محروم کردن آنها از دسترسی عادلانه در سیستم قضایی ایران تحقیقات جدی به عمل بیاورد.
رامین حسین پناهی زندانی ۲۴ ساله توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب کومله و ادعای استفاده از اسلحه در برابر ماموران سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده است. اعدام او تا کنون یک بار پس از آنکه سازمان های حقوق بشری و سازمان ملل با اعتراض شدید از ایران خواستند این اعدام را متوقف کند، به تعویق افتاده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی، اگنس کالمارد، نسبت به محروم کردن پناهی از وکیل و دادگاه عادلانه و اینکه او در زمان بازداشت شکنجه شده، اظهار نگرانی کرده است
چنین نگرانی‌های مشابهی در خصوص پرونده محمدثلاث نیز بیان شد که به کشتن سه تن از ماموران پلیس در تهران متهم شده بود. او بدون اجازه و حضور خانواده توسط ماموران امنیتی به خاک سپرده شد.
هفته‌ها قبل از اعدام او، ثلاث بازجویان خود را متهم به اخذ اعترافات زیر شکنجه کرد. در ویدیویی که توسط تلویزیون سراسری ایران پخش شد، ثلاث به وضوح دارای جراحاتی در سر وصورت خود بود.
مقامات ایرانی ثالث ۵۱ ساله را پس از اجرای حکم اعدام در سپیده‌دم و در زندان رجایی شهر کرج، در گورستان دارالسلام شهر بوجنورد که زادگاه او در لرستان است، بدون اجازه خانواده او، به خاک سپردند.
مهدی ثلاث فرزند او در ویدیوی که در شبکه‌های مجازی منتشر کرد گفت: «ملاقات آخر را از ما گرفتند. پدر من را اعدام کردند. به ما نگفتند آن شب می‌خواهند اعدام کنند و به ما زنگ زدند که پدرم در فلان جا دفن شد. پدر من شکنجه شد. پدر من تمام سرش بخیه است. وقتی آن را میاوردند دادگاه مثل بازیگرها گریم شده بود که بخیه‌ها معلوم نباشد.»
ثلاث یکی از دراویش گنابادی، گروهی مذهبی در ایران است که به صورت مداوم با آزار و اذیت نهادهای امنیتی و قضایی مواجه هستند. او متهم شده بود که در درگیری خشونت باری که بین درویش‌ها و پلیس تهران، صورت گرفته بود، اتوبوسی را به سمت پلیس راند. در این درگیری‌ها حداقل یکی از دراویش در بازداشت کشته شد و ده‌ها نفر زخمی و در بیمارستان بستری شدند.
فعالین در داخل ایران، وکلا و خبرنگارا‌ها با انتقاد از تعجیل قوه قضاییه برای اجرای حکم اعدام با وجود سوال‌های بدون پاسخ در مورد این پرونده و همچنین نشانه‌های قوی در خصوص آزار قرار گرفتن او در زندان، نحوه رسیدگی قوه قضاییه به این پرونده را زیر سوال بردند.
تصمیم قوه قضاییه ایران برای اجرای حکم اعدام ثالث در حالی انجام شد که سه ماه پیش فرمانده پلیس تهران اعلام کرده بود که راننده اتوبوسی که به سمت نیروهای پلیس رانده است اعدام خواهد شد، این در حالی بود که هنوز دادگاه ثالث تشکیل نشده بود.
اعدام ثالث نمونه دیگری از فهرست بلند پرونده‌هایی است که نشانگر همکاری نزدیک قوه قضاییه-که تحت فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران است- و نیروهای امنیتی، در تحت تعقیب قرار دادن منتقدین حکومت است.
سازمان ملل متحد باید از قوه قضاییه ایران بخواهد تا مجازات اعدام که نقض استاندارد‌های جهانی است را متوقف کند.
هادی قائمی گفت: «قوه قضاییه ایران مانند یک سازمان مافیایی عمل می‌کند و برای همین اجرای قانون در حالی که نهادهای امنیتی حقوق شهروندان را نقض می‌کنند، کرارا با بی‌توجهی نادیده گرفته می‌شود.»
