اجرای حکم شلاق در ملاعام در کاشمر پس از گذشت ۱۱ سال از صدور حکم
بار دیگر حکم شلاق یک شهروند ایرانی در ملاعام اجرا شد. خبرگزاری ایسنا از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق جوانی صبح روز ۱۹ تیرماه در یکی از میدان‌های اصلی شهر کاشمر خبر داده است. این حکم ۱۱ سال پیش صادر شده و اکنون اجرا شده است.
غلامرضا طالعی دادستان کاشمر با بیان اینکه این حکم در سال ۱۳۸۶ صادر شده است، گفت «در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم.» و اجرای حکم شلاق این جوان را «قانونی» اعلام کرده است.
طالعی در ادامه دفاعیاتش از اجرای این حکم از «قاطعیت برخورد» دستگاه قضا گفته است: «دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با افرادی که به خصوص در مراسم عروسی شرب خمر کرده و اقدام به نزاع‌های دسته‌جمعی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.»
تصاویر شلاق خوردن این شخص در حالی که با طناب به تنه درخت بسته شده و ماموری که صورتش مشخص نیست شلاق را به پشتش می‌زند در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
دادستان کاشمر نام این شخص را (م–ر) و متولد سال ۱۳۷۰ معرفی کرده که به اتهام شرب خمر در یک عروسی در سال ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۰۱ جزایی کاشمر به ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاعام متهم شده است. به گفته دادستان کاشمر او در سال ۱۳۸۶ به همراه چند نوجوان دیگر در یک مجلس عروسی مشروب خورده‌اند و پس از آن نزاعی اتفاق افتاده که منجر به قتل فردی ۱۷ ساله شده است.
خبرگزاری ایسنا نوشته است این شخص «از آن زمان تاکنون به مدت ۱۲ سال فراری بوده اما سه روز قبل جهت پیگیری یک پرونده به دادگستری کاشمر مراجعه کرده و بلافاصله در همان محل دستگیر می‌شود.»
با این حال دادستان کاشمر هیچ توضیحی نداده که چرا بلافاصله سه روز پس از دستگیری او حکمی که ۱۱ سال پیش و در زمانی که متهم نوجوان بوده اجرا شده است.
دادستان کاشمر اعلام کرده که این فرد در قتل عمد مشارکتی نداشته و رای قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا گردیده و همچنین جوانان دیگری نیز در آن عروسی به دلیل شرب خمر به شلاق محکوم شده‌اند. با این حال مشخص نیست که آیا جوان‌های دیگر هم حکم شلاق‌شان اجرا شده است و یا (م–ر) اولین شخص از این پرونده است که حکمش پش از ۱۱ سال اجرا شده است.
شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های بی‌رحمانه محسوب می‌شود و ایران بارها برای صدور و چنین احکامی با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل مواجه شده است. در قوانین جزایی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود« و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.
در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»
در سال‌های اخیر بارها احکام فعالان سیاسی و مدنی، جوانانی که در مهمانی‌های مختلط دستگیر می‌شوند و حتی کارگرانی که معترض به وضعیت شغلی خود هستند محکوم به شلاق شده‌اند.
در خرداد ماه ۱۳۹۵، ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی به دلیل اعتراض به وضعیت شغلی خود بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم‌های انها اجرا شد. همچنین بیش از ۳۰ دختر و پسر که در جشن فارغ التحصیلی می‌رقصیدند به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم صادره در همان روز نیز اجرا شد. خبرگزاری میزان با اعلام این خبر در تاریخ ششم خرداد ماه با اعلام این خبر اعلام کرد اجرای حکم شلاق این جوانان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمده «تا درس عبرتی باشد» برای بقیه جوانان که در مهمانی مختلط شرکت نکنند و نرقصند.
در خرداد سال ۹۷ نیز حکم حبس به همراه شلاق و جریمه برای محمد مظفری فعال مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد و او در حال حاضر منتظر اجرای این حکم است. همچنین در آبان ۹۶ رضا اکوانیان شاعر به ۴۰ ضربه شلاق به همراه سه سال مجازات حبس در دادگاه بدوی محکوم شد.
در چهارم آبان ماه ۹۳، بیست‌ودو نماینده مجلس طرحی را ارایه کردند که اگر شهروندی به همراه سگ یا میمون خود در شهر دیده شود و یا مبادرت به نگهدری و معامله آنها کند به ۷۴ ضربه شلاق و از یک تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. این تعداد نماینده مجلس دلیل این طرح را جمع‌آوری «حیوانات نجس» در سطح شهر عنوان کرده بودند. البته این طرح تاکنون تصویب نشده و در حد همان طرح باقی مانده است.
