قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز
رویکرد دولت ایران به معلولیت همچنان بر مدل پزشکی معلولیت تکیه زیادی دارد و این رویکرد منجر به تبعیض و کلیشه‌های بیشتری می‌شود. در عرصه جهانی تا همین اواخر برداشت عمومی از معلولیت از دریچه نقص، تفاوت یا بیماری فرد بود. افراد دارای معلولیت آسیب‌پذیر، نیازمند مراقبت یا نیازمند درمان دانسته می‌شدند. به موجب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، معلولیت به عنوان شکلی از تعامل میان افراد و محیط‌شان تعریف شده و تاکید بر شناسایی و رفع موانع محیطی و نگرش‌های تبعیض‌آمیز قرار گرفته است. این رویکرد بازتاب عوض شدن «مدل پزشکی» نگاه به معلولیت به «مدل اجتماعی و حق محور» است.
تعریف معلولیت به موجب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۱۳۸۳ و نیز قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اسفند ۱۳۹۶ بسیار محدود کننده است و بازتاب مدل پزشکی معلولیت است. در این قانون سلامت فرد و کارکرد او تعیین‌کننده معلولیت هستند و قرار گرفتن زیر چتر معلولیت این چنین تعریف شده: «بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.» طبق این تعریف افرادی که اختلال به وجود آمده در سلامت و کارآیی آنها «قابل توجه» یا مستمر نباشد دارای معلولیت به حساب نمی‌آیند.
در خصوص افراد دارای معلولیت‌های روان، فقط افراد دارای «بیماری روانی مزمن» قابل ثبت به عنوان فرد دارای معلولیت هستند. برای واجد شرایط بودن، وضعیت شخص باید در دو سال گذشته استمرار داشته باشد و بخاطر شرایط روانی دستکم یک بار در دو سال گذشته بستری شده باشد.
در قوانین و مقررات ایران از عبارات تحقیرآمیز و قدیمی مثل «مجنون»، «عقب‌مانده»، «کور» و «فلج یا زمینگیر» استفاده شده است. دولت ایران در چند سال اخیر با به کار گرفتن عبارت‌هایی مثل معلولیت جسمی و معلولیت ذهنی به دنبال اصلاح برخی عبارت‌ها بوده است.
به علاوه، پیشگیری از معلولیت یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌های معلولیت ایران بوده است. اندیشه پیشگیری از معلولیت بازتاب رویکرد قدیمی به آن است که معلولیت را نقصی به حساب می‌آورد که باید درمان یا اصلاح شود. درست است که اقدامات دولت برای بهبود سطح سلامت عمومی در جامعه، دسترسی به خدمات و اطلاعات بهداشتی و سایر سیاست‌ها احتمالا به کاهش تعداد معلولیت‌ها منجر می‌شود اما پیشگیری از معلولیت مفهومی جدا از حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت دارد. بنابراین، نمی‌توان اقداماتی را که برای پیشگیری از معلولیت انجام می‌شود به حساب تامین حقوق افراد دارای معلولیت گذاشت یا بودجه و امکاناتی را که به ارتقاء حقوق و زندگی افراد معلول اختصاص یافته، صرف پیشگیری از معلولیت کرد.
