حقوق داخلی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به افراد دارای معلولیت اشاره مستقیم ندارد، گرچه در آن آمده «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» همچنین در قانون اساسی تامین اجتماعی برای همگان تضمین شده است. این حق شامل برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره است. دولت باید این خدمات و حمایت لازم برای هر فرد را در کشور فراهم کند.
در اردیبهشت ۱۳۹۳، تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نقطه عطفی در مسیر جنبش حقوق معلولیت در ایران بود. در این قانون حقوق و امتیازات بنیادین در حوزههایی مثل دسترسیپذیری، آموزش، توانبخشی و اشتغال برای افراد دارای معلولیت تضمین شده است. اما در این قانون هیچ کجا به تبعیض بر اساس معلولیت و به حقوق اساسی مثل اهلیت حقوقی یا آزادی از خشونت و سوءاستفاده اشاره نشده است. در این قانون آمده « کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهایعمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابرو وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برایمعلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.»
مقرراتی که در اجرای این قانون به تصویب رسیدند تمام نهادهای دولتی را ملزم میکنند سالانه سی درصد از ساختمانها و مراکز خود را مناسبسازی کنند. همچنین شهرداریهای سراسر کشور موظفند جهت مناسبسازی اماکن عمومی اقدام کنند.
منشور حقوق شهروندی ۱۳۹۵ تا حد زیادی تکرار حقوق و حمایتهای موجود در قانون اساسی و قوانین عادی کشور است. این منشور به افراد دارای معلولیت اشارههایی دارد، از جمله اینکه شهروندان دارای معلولیت حق بر بهرهمندی از درمان و مراکز توانبخشی را برای تحقق زندگی مستقل و مشارکت در ابعاد مختلف زندگی دارند. همچنین در این منشور به حق ایثارگران و خانوادههایشان بر برخورداری از امکانات ویژه اشاره شده است. در منشور آمده: «اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.»
شورایعالی اداری مرکب از رییس جمهور، تعدادی از وزیران و سایر مقامات بلندپایه است و بر بودجه کشور نظارت دارد. این شورا در اسفند ۱۳۹۶ «حقوق شهروندی در نظام اداری» را به تصویب رساند. در این سند آمده «رفتار متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیتهای نوعا قابل توجیه صورت میگیرد، تبعیض محسوب نمیشود.» این مقرره تمام نهادهای دولتی را ملزم میکند به سرعت دسترسی افراد دارای معلولیت را به محیطهای ارائه خدمات از جمیع جهات تسهیل کنند و «در ساختمانها و محیط کاری خود علائم و اشکالی را که برای اشخاص توانخواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند. دستگاههای اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توانخواه، آموزشهای کافی را به کارکنان خود در خصوص نحوه رفتار با این مراجعهکنندگان ارائه دهند و باید سامانهها و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقلانه اشخاص توانخواه از خدمات آنها ارتقا دهند.»
در قانون آیین دادرسی کیفری آمده سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از حقوق «اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی» است میتوانند به نمایندگی از ایشان در مورد جرایم ارتکابی اعلام جرم کنند و برای ارائه شواهد در تمام مراحل دادرسی حضور پیدا کنند. سمنها نمیتوانند پیش از اخذ رضایت ولی یا قیم طرح شکایت کنند، مگر اینکه ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد. در این صورت، سمنها میتوانند پس از گرفتن اجازه از قیم اتفاقی یا تایید دادستان اقدامات لازم را انجام دهند. به علاوه فقط سمنهایی میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند که اسامی آنها توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.