کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از یک دهه تصویب شد
کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از یک دهه در مجلس شورای اسلامی روز دوم مرداد ۹۷ به تصویب رسید. این لایحه با ۴۹ ماده دربرگیرنده قوانینی در حوزه مراقبت از کودکان و نوجوانان علیه خشونت، سورفتار و آزار و اذیت است و حتی از آنها در برابر حکم‌های دادگاه حمایت کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت از مجموع ۲۹۰ نماینده، ۲۲۲ نماینده در صحن علنی مجلس برای رای‌گیری این لایحه حاضر بودند که از این تعداد ۱۵۸ نفر به این لایحه رای مثبت داده و در نهایت پس از ۱۰ سال به تصویب رسید.
قوه قضاییه ایران برای اولین بار در پی اعتراض‌ها به افزایش کودک‌آزاری‌ها در تاریخ ۲۲ اردبیهشت ۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در قالب ۵۴ ماده برای رسیدگی به دولت محمود احمدی‌نژاد داد. این دولت دو سال بعد با کاهش مواد لایحه به ۴۹ ماده آن را در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ برای تصویب به مجلس فرستاد. اما این لایحه طی چهار سال در دولت و مجلس محمود احمدی‌نژاد باقی ماند و از خرداد ماه ۹۲ به دولت حسن روحانی منتقل شد. نزدیک به چهار سال بعد در ۱۸ بهمن ۹۶ تعدادی از نمایندگان زن مجلس در نامه‌ای از علی لاریجانی رییس مجلس خواستار رسیدگی به لایحه با قید دوفوریتی شدند.
نهایتا پنج سال بعد و در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در حالی که به نقل از خبرگزاری میزان هنوز هم بسیاری از نمایندگان مجلس با تصویب آن مخالف بوده و یا شماری نظر ممتنع داشته‌اند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ۴۹ ماده دارد و شامل چهار بخش تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی و تدابیر حمایتی است.
این لایحه سن کودک و نوجوان را زیر ۱۸ سال عنوان کرده که نیاز به مراقبت‌های قانونی دارد. از جمله مواردی که در این لایحه در نظر گرفته شده قابل «تجدیدنظر بودن تمام احکام کودکان و نوجوانان» به صورت «مکرر »در دادگاه‌ها است که در واقع راهی قانونی برای نجات کوک و نوجوان از مجازات‌های سنگینی مانند اعدام به حساب می‌آید.
همچنین هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، ضرب و جرم، محبوس کردن، به کارگیری برای فعالیت‌های جنسی، استفاده‌های مبتذل از آنها، بهره‌کشی اقتصادی، توهین یا تهدید انها به معنای مواجه مجازات است و برای هر جرمی مجازات مشخصی مانند جزای نقدی و حبس را لحاظ کرده است.
از سوی دیگر این لایحه دولت و سازمان‌های خاص را موظف کرده تا از کودک و نوجوان در مقابل مواردی که باعث آسیب رساندن به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی و آموزشی آنها می‌شود، حمایت کند. در این لایحه به حق آموزش کودکان و نوجوانان نیز توجه شده، در ماده هشت این لایحه آمده هرکس با تهدید یا ترغیب یا نشویق موجب فراز طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل شود، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به «یک یا چند مجازات درجه شش محکوم» می‌شود.
ارز و مسکن مهم‌تر از کودکان و نوجوانان
اما این لایحه که پس از ۱۰ سال بالاخره در جامعه‌ای که هر روز با کودک آزاری‌های شدید مواجه است، به تصویب رسیده همچنان با مخالفت‌های زیادی همراه است. سید محمدجواد ابطحی نماینده مجلس دلیل مخالفت خود را این طور عنوان کرده که چرا در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت ما لایحه برای کودکان است. او پیشنهاد داده به جای کودکان باید به «ارز و مسکن و بیکاری» توجه کنیم.
البته ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس پیش از این درباره تجاوز به یک دختر پنج ساله افغان ساکن خمینی شهر نیز گفته بود که این موضوع اصلا نباید رسانه‌ای می‌شد. او حتی با زیر سوال بردن نظر پزشک قانونی که تجاوز را تایید کرده بود، گفته بود نظر این سازمان «حجت» نیست و احتمال دارد کودک از طرق دیگری بکارت خود را از دست داده باشد. البته این نماینده مجلس اشاره‌ای نکرد که به نظر او از چه راه‌های دیگری می‌تواند یک دختر پنج ساله بکارت خود را از دست بدهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده دیگر مجلس دلیل مخالفت خود را با این لایحه فشار بر روی مادر و پدرها خوانده و گفته است: «در این لایحه ذکر شده اگر پدر و مادری فرزندشان را به مدرسه نفرستند، مجرم هستند. در حالی که اگر پدر خانواده درآمدی نداشته باشد. برای تحصیل فرزندش با مشکل مواجه می‌شود و ما به این موضوع فکر نکرده‌ایم. بنابراین اولویت باید تامین زیرساخت‌ها باشد. متاسفانه در شرایط فعلی راهکاری برای جلوگیری از عملیات روانی برای مردم اتخاذ نشده است، تناقضات در لایحه زیاد است.»
لزوم داشتن قوانین حمایتی برای کودکان و نوجوانان
اما فریده غیرت وکیل دادگستری با اظهار اینکه لایحه را بارها مطالعه کرده به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «وجود قانون به اجرای آن قدرت می‌دهد. همیشه در لوایح از نهادها و تشکیلاتی که باید پشتوانه اجرای قوانین باشند به طور مشخص صحبت می‌شود. ضمن اینکه قانون‌گذاری اولین گام است. اول باید ما قانون جامع و کاملی در حمایت از کودکان و نوجوانان داشته باشیم و بعد مراکز حمایتی را تقویت کنیم. نمی‌توانیم از نظر قانونی دچار خلا باشیم.»
خانم غیرت ادامه داد: «ما تاکنون قوانین جامعی از نظر حمایت حقوق کودکان و نوجوانان نداشتیم و به همین دلیل پس از هر کودک‌آزاری عامل آن بدون تنبیه به آزارهای دیگری در آینده مشغول می‌شد. البته در این لایحه نیز به طور کامل به همه موارد کودک‌آزاری پرداخته نشده ولی لااقل برای برخی از آنها پشتوانه حقوقی قایل شده است.»
با این حال نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ اول آبان ۹۶ این لایحه را «جاده مستقیم» خوانده بود. مصطفی کواکبیان نماینده مجلس و از موافقان این طرح با اشاره به اینکه در اسلام رعایت حقوق افراد ضعیف تاکید شده گفت اما سال‌هاست که حمایت از کودکان و نوجوانان به تعویق افتاده است. او همچنین گفت این لایحه به صورت بنیادین از وقوع جرم جلوگیری می‌کند.
کواکبیان همچنین گفت این لایحه برعکس نظر بسیاری، در مسیر سند آموزشی ۲۰۳۰ نیست. سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو که در دولت روحانی قرار بود به تصویب برسد با مخالفت تندروها و نهایتا آیت‌الله خامنه‌ای از برنامه‌های درسی حذف شد. مخالفان این سند آن را حمایت از هم‌جنس‌گرایی و آموزش روابط جنسی و خارج از ازدواج عنوان می‌کردند.
سپیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس و یکی از موافقان تصویب این لایحه نیز با اظهار اینکه این لایحه باید هر چه زودتر به تصویب می‌رسید به «آسیب‌های جنسی» برخی از کودکان و نوجوانان اشاره کرده و گفته است:«امروزه برخی از کودکان و نوجوانان دچار آسیب جنسی می‌شوند که بنا به دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی گاها از شکایت در این خصوص صرفنظر می‌کند، اما با این لایحه جنبه حقوقی و عمومی آن قابل پیگیری است.»
مشکلات و نواقص دیگر
سعید طوسی، قاری قرآن که متهم به آزار جنسی شاگردان کودکش از سال ۱۳۹۱ شده، نهایتا در بهمن ماه ۹۶ از اتهامات خود تبرئه شد. محمود صادقی نماینده مجلس پس از تبرئه و صدور قرار منع تعقیب برای او در توییتی نوشت: «از قرائن چنین بر می‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند.»
از سوی دیگر در حقوق کیفری ایران که با استناد از فقه اسلامی نوشته شده، با توجه به حق ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند، قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری مستلزم قصاص نخواهد شد. در واقع از مجازات به دلیل ولایت داشتن بر فرزند عفو می‌شوند. اما لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجددا آن را نادیده گرفته است.
