تایید حکم ۵ سال زندان دوباره محمدعلی طاهری و وعدههایی برای آزادی مشروط
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری از قطعی شدن پنج سال حبس مجدد در پرونده بنیانگذار زندانی عرفان حلقه خبر داد و گفت امیدوار است این زندانی عقیدتی طبق وعدههای مراجع قضایی-امنیتی و با توجه به تحمل بیش از نیمی از حبس، به زودی به صورت مشروط آزاد شود.
وکیل محمدعلی طاهری با تایید قطعی شدن پنج سال حبس مجدد موکلش، گفت درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد، چرا که رای دادگاه غلط است و ایراد قانونی دارد. علیزاده طباطبایی روز ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: « به این دلیل که رای غلط است و ایراد قانونی دارد، امیدواریم که در دیوان عالی کشور نقض شود. ولی در دیوان عالی کشور وقتی رای نقض شد به شعبه هم عرض تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارجاع میشود. این یک روند طولانی است اما اصرار آقای طاهری این بوده که ما اعاده دادرسی را ثبت کنیم و این کار انجام شود.»
محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه عرفان حلقه و نوعی فرادرمانی از اردیبهشت ۹۰ در اوین زندانی است و بخش زیادی از آن را در سلول انفرادی گذرانده است. محمود علیزاده طبایی به ایلنا گفت امیدوار است موکلش طبق وعدهای که داده بودند، به زودی آزاد شود: « اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور میدهیم که رای نقض شود ولی امیدواریم آقای طاهری را طبق آن وعدهای که داده بودند در این هفته آزاد کنند، چرا که ایشان بیش از نصف حبس خود را تحمل کرده و میتواند آزاد شود. ما هم اعاده دادرسی میدهیم که حکم برائت بگیریم.»
وکیل محمدعلی طاهری به نام نهادها و افرادی که آزادی محمدعلی طاهری را وعده داده بودند، اشاره نکرد اما گفت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر رای اشتباه دادگاه نخست را تایید کرده است: «الان نزدیک به دو سال و نیم آن حبس را گذرانده است و ما به اصل ماجرا اعتراض داشتیم و اعتراض ما این بود که دیوان عالی کشور گفته است که عمل او مشمول قانونی که سال ۹۲ تصویب شده است نمیشود و رای دادگاه اشتباه بوده و همان رای اشتباه تایید شده که ما درخواست اعاده دادرسی میدهیم.»
به گفته یک منبع مطلع، پرونده محمدعلی طاهری در حالی برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر، به قاضی سید احمد زرگر ارجاع شده که به دلیل شکایت قضایی مابین آنان، صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته است. محمدعلی طاهری پیش از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶، به دلیل نقض قوانین و غرض ورزی و پیروی از بازجویان، به دادگاه شکایت برده و قانونا صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. این منبع به کمپین گفت طبق ماده ۹۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، اگر در محاکمهای دادرس و قاضی با یکی از طرفین، دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد، صلاحیت قاضی سلب میشود، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
محمد علی طاهری ۱۴اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ به دلیل بنیانگذاری و فعالیت در گروه عرفان حلقه بازداشت و به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در رسیدگی مجدد او را به پنج سال زندان محکوم کرد. او پس از حدود شش سال نگهداری در سلول انفرادی در زندان اوین، ابتدا به زندان تهران بزرگ و چهارم مرداد ۹۷ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
این زندانی عقیدتی در دهه هشتاد شمسی به دلیل فعالیتهایش در زمینه معرفی نوعی عرفان کیهانی و همچنین فرادرمانی و طب سنتی در ایران معروف شد. اگرچه کتب و نهادهای زیر نظر او به صورت قانونی فعالیت میکردند اما با گستردهتر شدن دامنه هواداران و مخاطبان او در اواخر دهه هشتاد شمسی، نهادهای امنیتی نگاه عرفانی ارائه شده از سوی او و هوادارانش را به عنوان رقیبی برای برداشت سنتی جمهوری اسلامی از دین و مذهب و مبلغ شرک و گمراهی معرفی کردند. از آن زمان علاوه بر محمدعلی طاهری، صدها تن از هواداران او در شهرهای مختلف ایران نیز بازداشت، محاکمه و زندانی شدهاند و برخوردهای امنیتی با این گروه همچنان ادامه دارد.
محمد علی طاهری آخرین بار در تاریخ ۱۴اردبیهشت ماه ۱۳۹۰توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در سلولهای انفرادی بند دو-الف زندان اوین به سر میبرد. او برای اولین بار به اتهامهای توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام، رابطه نامشروع «تماس با مچ دست زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی–بصری و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی پزشکی جمعا به ۵سال حبس، ۷۴ضربه شلاق و ۹۰۰میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳به اتهام مفسد فیالارض که پش از آن در پروندهاش مطرح و رد شده بود، مجددا بازجویی شد. دادگاه او برای این اتهام در اسفند ماه ۱۳۹۳برگزار شد و در نهایت در خرداد ماه ۱۳۹۴با این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و در نهایت سعید خلیلی، یکی از وکلای سابق آقای طاهری روز ۲۹آذر ماه ۹۴از نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳دیوان عالی کشور نقض و ارسال آن به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب برای رسیدگی مجدد خبر داد.