سرکوب فزآینده وکلای مدافع توسط قوه قضاییه باید متوقف شود
در کمتر از یک سال گذشته ۷ وکیل حقوق بشر بازداشت و از کار محروم شدند
۲۳ مرداد ۱۳۹۷— کمپین حقوق بشر در ایران امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر توسط قوه قضاییه که از دستگیری آنها با هدف محدود کردن دسترسی بازداشت‌‌شدگان به وکلای مستقل و تضعیف عملکرد آنها صورت گرفته است، نقض قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است و باید متوقف شود.
مقامات ایرانی طی هشت ماه گذشته حداقل سه وکیل حقوق بشر را محکوم و حداقل چهار نفر از آنها را کار و پذیرفتن پرونده جدید محروم کردند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضاییه وکلا را به دلیل آنکه تنها کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند زندانی می‌کند و شهروندان را مهمترین حق اولیه آنها که حق انتخاب وکیل است، محروم می‌کند.»
قائمی افزود: «اگر قوه قضاییه ایران بر اساس قانون عمل نکند، این مسوولیت دولت حسن روحانی و مجلس است که به نقض حقوق و فرایند دادرسی رسیدگی کرده و قوه قضاییه را پاسخگو نگهدارند.» او اضافه کرد: «کانون وکلای ایران باید در دفاع از اعضای خودش پیشرو باشد.»
علاوه بر بازداشت وکلای مدافع، قوه قضاییه ایران فهرستی از ۲۰ وکیل مورد اعتماد و تایید حکومت را منتشر کرده که افراد با اتهام‌های مرتبط با «اقدام علیه امنیت ملی» -نوعی از اتهام که به صورت معمول به فعالین و مخالفین حکومت زده می‌شود- باید از میان آنها وکیل خود را انتخاب کنند.
عواقب این حمله به حرفه حقوقی وکلا، برای آنها و موکلین‌شان وخیم است: وکلا برای دفاع از موکلین خود زندانی می‌شوند و کسانی که توسط آنها نمایندگی می‌شوند برای دوره‌های طولانی بدون اتهام مشخص در زندان نگهداری می‌شوند، و در برخی موارد مجبور می‌شوند تا اظهارات دروغ را بر علیه خود در طول بازجویی‌ها ارائه کنند که با استاندارد‌های بین‌المللی مطابقت ندارد و توسط قضات تندرو که به برای پرونده‌های «امنیت ملی» انتخاب شدند به زندان‌های بالغ بر ۱۰ سال محکوم می‌شوند.
هفت وکیل حقوق بشر زندانی، متهم و بازداشت شدند
نسرین ستوده در زندان اوین در تهران از تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ به دلیل اتهام‌های امنیت ملی برای خدماتش به عنوان وکیل زنی که روسری خود را در فضای عمومی از سر برداشته بود، زندانی است. پیش از بازداشت او، ستوده به شدت فهرست وکلای مورد اعتماد حکومت را نقد کرده بود.
محمد نجفی از ۲۵ دی ۱۳۹۷، زمانی که بازداشت شد، داخل و خارج از زندان بوده است. او با هشت اتهام مرتبط با امنیت ملی به دلیل صحبت با رسانه‌ها در مورد پرونده مرگ وحید حیدری در بازداشتگاه پلیس، در پی اعتراض‌های دی ماه ۱۳۹۷ رو به رو است.
قوه قضاییه ایران همچنین پیام درفان و آرش کیخسروی را به عنوان وکیل در پرونده نجفی محروم کرده و از نجفی خواسته تا یک وکیل دیگر را از فهرست هفت وکیل تایید شده توسط قوه قضائیه انتخاب کند.
مصطفی ترکی همدانی به دادگاه احضار و در تیر ۱۳۹۷بعد از آنکه قوه قضاییه را به دلیل آنکه مانع ادامه فعالیت در پرونده فعالان محیط زیست شد که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بودند، مورد نقد قرار داد، متهم شد. همدانی که پرونده‌های حقوق بشری بسیاری را وکالت کرده است در حساب توییتر خود یک کپی از احظاریه دادگاه را در مرداد ۱۳۹۷ منتشر کرد و نوشت:
«با شکایت معاون دادستان تهران باتهام نشراکاذیب به دادسرای رسانه احضار شدم. توییت‌هایم درباره مرحوم سید امامی و تبصره ماده ۴۸ و منع پذیرش وکیل در پرونده متهمان محیط زیست؛علت شکایت ست. برخورد بازپرس محترمانه بود و امیدوارم دفاعم مقبول افتد.همچنان تمام تلاشم در بهبود فضای وکالت متهمین ست.»
حسین احمدی‌نیاز وکیل مدافع بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق اولیه ایرانیان، در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۷و بعد از آنکه او نامه‌ای سرگشاده با امضای ۱۵۴ وکیل دیگر را در رابطه با نقد عملکرد صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه برای ایجاد محدودیت وکلا در پرونده‌های تحت عنوان امنیت ملی را امضا کرد، به شعبه ۴ دادگاه انقلاب در شهر سنندج احضار شد.
بر اساس پیام درفشان گفته‌های وکیل مدافع، او و همکارش آرش کیخسروی، برای مشاره حقوقی به محمد نجفی وکیل دیگر، در بهمن ۱۳۹۶ توسط وزارت اطلاعات در شهر شازند در حال بازداشت بود که «از تهران به آنها گفتند این بازداشت متوقف شود.»
در اسفند ۱۳۹۷ محمد مقیمی وکیل مدافع گفت که او از پذیرفتن پرونده ممنوع شده است چون او در فهرست وکلای مورد تایید قوه قاضییه نبوده است:
«خانواده یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به من مراجعه کرد برای پیگیری و اعلام وکالت رفتم اما گفتند اسمت باید در لیست باشد. گفتم ما لیستی ندیدیم، اگر لیستی دارید به من نشان بدهید. لیستی نداشتند. گفتم تاکنون مشکلی نبوده و من پروانه وکالت دارم و پروانه وکالت یعنی مجوز وکالت. اما گفتند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شما مجوز ندارید. من آدم مستقلی هستم که حرف حق می‌زنم ما آنها وکلایی را می‌خواهند که حرف گوش کن باشند، از خودشان باشند.»
او اضافه کرد: « کسانی را می‌خواهند که جلوی آنها نایستند. این خیانت است. این قضیه باعث می‌شود وکلا محافظه کارتر شوند خیلی کارها نکنند از ترس اینکه مجوز ندهند در لیست نباشند. چنین رفتاری در عمل شغل مرا از من می‌گیرد. وکالت یا با جان مردم یا مال مردم یا با زندگی مردم کار دارد. هستی انسان است شوخی بردار نیست. نهاد دفاع باید از نهاد تعقیب جدا و مستقل باشد و گرنه دفاع معنی و فلسفه‌اش را از دست می‌دهد.»
هادی قائمی گفت: «سازمان ملل و جامعه جهانی باید اعتراض خود را نسبت به نقض قانون و تعهدات بین‌المللی ایران اعلام کنند.»
ماده ۱۴ از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا کرده است و بخش ۳ دی، حق متهم را در دادرسی کیفری به وسیله وکیل مورد انتخاب او تضمین می‌کند.
قوه قضاییه ایران از تبصره ماده ۴۸ برای نادیده گرفتن دادرسی عادلانه
در دی ماه ۱۳۹۷ مقامات قضایی در شهر‌های بسیاری از ایران فهرستی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه را دریافت کردند که از طرف قوه قضاییه اجازه دارند تا پرونده‌های در رابطه با امنیت ملی را وکالت کنند.
قانون اساسی ایران هیچ محدودیتی و یا شرطی برای پذیرفتن وکیل قائل نشده است. ماده ۳۵ این قانون می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» بر اساس ماه ۴۸ آئین دادرسی کیفری: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
باوجود، تبصره ماه ۴۸ یک مورد استثنا را در نظر گرفته است: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمانیافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
این تبصره همچنین به مقامات قضایی اجازه می‌دهد تا در «پرونده‌های بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی» دسترسی متهم به وکیل را به مدت یک هفته به تاخیر بی‌اندازد.
باوجود این کمپین حقوق بشر در ایران موارد متعددی که نشان از یک الگوی ثابت دارد را طی یک سال گذشته مستند کرده است که در آنها به نام امنیت مل دسترسی به وکیل تا چند هفته به تاخیر افتاده است. در طول این مدت افراد به صورت مداوم مورد تحدید و فشار شدید غیرقانونی قرار می‌گیرند تا به دروغ اعتراف کنند یا علیه آنها پرونده سازی می‌شود و دادگاه خود را ملزم به رعایت اصول دادرسی عادلانه نمی‌بینند.
گزارشگر سابق سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، در گزارش اسفند ماه خود اظهار «تاسف» کرد که علیرغم درخواست کانون وکلا برای بازنگری محدودیت دسترسی به وکیل در ایران هیچ تغییری صورت نگرفت است.
فهرست رسمی قوه قضائیه در دسترس عموم قرار نگرفته است، اما سایت‌های مخالفین گزارش کردند که وکلای حکومتی تایید شده از افرادی هستند که در صدوراحکام سنگین از جمعه اعدام برای افراد بازداشت شده به اتهام‌های سیاسی، نقش داشتند.
وکلای حقوق بشر به صورت عمومی این فهرست را مورد نقد قرار دادند. در دی ماه ۱۳۹۶، ۱۵۵ وکیل از صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران درخواست کردند تا ایجاد محدودیت روی انتخاب وکلا را متوقف کند.
نسرین ستوده وکیل حقوق بشر در اسفند ۱۳۹۷ قبل آنکه بازداشت و زندانی شود گفته بود:
«اگر در یک بخشی رییس قوه قضاییه بتواند جلوی وکالت وکلا را بگیرد دیگر باید با شغل وکالت وداع کرد. لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا که از میراث های بسیار تاثیرگذار و خوش آوازه مرحوم مصدق است به استقلال کانون های وکلا و عدم مداخله دستگاه قضایی در کار وکالت تاکید دارد و به موجب این قانون است که اساسا هیچ دادگاهی اساسا حق تعلیق یا ابطال پروانه وکالت را ندارد و تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط به موجب رای صادره از دادگاه انتظامی قابل انجام است بنابراین تبصره ماده ۴۸ و این لیست ها با قانون داخلی ایران که استقلال کانون های وکلا است مغایرت دارد و من اطمینان دارم همکاران شرافت‌مندی هستند که از این تبعیض رنج می‌برند چه بسا دلشان نخواهد در این لیست باشند اما مجموعه این رفتار از طرف رییس قوه، مستند به تصویب یک قانون تبعیض آمیز و مغایر با فلسفه دفاع است و ما اعتراض داریم و این اعتراض را اگر اصلاح نشود به منصه ظهور خواهیم رساند.»
در تیر ماه ۱۳۹۷ موسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی از رهبر ایران خواست تا «تمام اقدامات لازم جهت اطمینان حاصل‌کردن از اینکه وکلا قادر هستند تا فعالیت‌های مشروع و حرفه‌ای خود را بدون ترس از ارعاب، آزاد و اذیت و یا مداخله در کار‌هایشان، مطابق با استاندارد‌های جهانی انجام دهند.»
