توجه لایحه حمایت از حقوق کودکان به پیشگیری و مقابله با خشونت علیه کودکان دارای معلولیت
لازم‌الاجرا شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که مراحل پایانی تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، خلاء‌های قانونی در خصوص مقابله با خشونت و سو رفتار با کودکان دارای معلولیت را مرتفع و زمینه پیشگیری و مقابله با چنین مواردی را برای آسیب‌دیدگان، فراهم خواهد کرد. .
به گفته یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت «اگر این لایحه به همین صورت از طرف شورای نگهبان تایید شود، خلأ بسیار عمیقی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان دارای معلولیت در برابر سو استفاده و بدرفتاری وجود دارد تا حدی برطرف خواهد شد.» در نظر گرفتن معلولیت کودک به عنوان یکی از مصادیق قرار داشتن او در وضعیت مخاطره‌آمیز (ماده ۳)، و نیز پیشبینی تشدید مجازات متخلفانی که در استخدام نهاد‌های دولتی یا غیر دولتی مسوول مراقبت و نگهداری از کودک هستند (ماده ۲۰) دو مورد از نکات مثبت لایحه جدید به شمار می‌آیند.
قوه قضاییه ایران برای اولین بار در پی اعتراض‌ها به افزایش کودک‌آزاری‌ها در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۸۸ لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در ۵۴ ماده تدوین و برای رسیدگی به دولت محمود احمدی‌نژاد فرستاد. این دولت دو سال بعد با کاهش مواد لایحه به ۴۹ ماده آن را در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۰ برای تصویب به مجلس ارسال کرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس لایحه را اصلاح و تعداد مواد آن را به ۵۱ ماده افزایش داد. نهایتا پس از گذشت ۷ سال انتظار در مجلس، نمایندگان در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۷ به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و سپس به جز یک ماده (ماده ۱۲ راجع به قاچاق کودک) که برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس باز‌گردانده شد بقیه مواد را به تفصیل مورد بحث قرار دادند و به تصویب رساندند.
بررسی مواد مختلف لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نشان می‌دهد که موقعیت خاص کودکان دارای معلولیت گاه به صورت صریح و گاه به طور ضمنی مورد توجه بوده‌است. به عنوان مثال، ماده ۱ این لایحه سوء رفتار با کودک را چنین تعریف کرده‌است: «هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی.» بر اساس این تعریف، نگه داشتن کودک دارای معلولیت در منزل و ندادن اجازه حضور در جامعه به او، تامین نکردن خوراک، پوشاک و بهداشت مورد نیاز برای کودک معلول مانند سایر کودکان خانواده، توهین و تحقیر کودک دارای معلولیت و بی‌توجهی به آموزش و تربیت او اگر عمدا صورت گیرد مصداق سوء رفتار و قابل مجازات خواهد بود.
یک حقوقدان فعال در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت در گفتگو با کمپین این تعریف را مورد انتقاد قرار داده و می‌گوید: «گنجاندن قید “چنانچه به قصد تأدیب نباشد” راه را برای اعمال نظر قضات و مجاز دانستن برخی موارد سوء رفتار باز می‌گذارد که می‌تواند به طور خاص کودکان دارای معلولیت را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که بسیاری از خانواده‌ها به استناد ناتوانی در کنترل رفتار کودک دارای معلولیت خود یا به بهانه این که می‌خواهند از او در برابر سوء استفاده دیگران مراقبت کنند، او را مورد ضرب و شتم یا توهین قرار می‌دهند یا در گوشه‌ای از خانه حبس می‌کنند.»
پیشبینی تشدید مجازات در صورت سو استفاده از کم‌توانی ذهنی یا جسمی کودک و نوجوان در ارتکاب جرم، یکی دیگر از مواد مفید این لایحه است. بهره‌گیری از کودکان دارای معلولیت برای تکدی‌گری از طریق جلب ترحم مردم، سواستفاده از آنها برای جابجایی مواد مخدر یا سایر کالا‌های قاچاق، سو استفاده جنسی از آنها با توجه به کم بودن احتمال آشکار شدن جرم، و حتی خرید و فروش آنها برای استفاده از اعضای بدن برخی از مصادیق سوء استفاده از معلولیت کودک هستند. گسترش قلمرو این قانون به تمامی کسانی که به نوعی مراقبت، نگهداری، آموزش یا تربیت کودکان را بر عهده دارند که از جمله در مواد ۹ و تبصره ماده ۲۰، به ویژه برای برخورد با موارد آزار کودکان دارای معلولیت در موسسات نگهداری شبانه‌روزی، مدارس یا مراکز توانبخشی ویژه آنها بسیار مفید و راه‌گشا خواهد بود.
با این حال ماده ۶ و سایر مواد این لایحه که به تعیین تکالیف قانونی برای نهاد‌های مختلف می‌پردازند، هیچ اشاره‌ای به کودکان دارای معلولیت نمی‌کنند. مثلا در مقام بر شمردن تکالیف سازمان بهزیستی، باید به لزوم آموزش مددکاران اجتماعی این سازمان، کارکنان مراکز نگهداری شبانه‌روزی و تمامی کسانی که به نوعی با کودکان دارای معلولیت سر و کار دارند در مورد نحوه مراقبت از آنها در برابر خشونت تصریح می‌شد. همچنین لازم است تدابیر نظارتی مستقل، بی‌طرف و قابل استفاده برای کودکان دارای معلولیت در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند موارد بدرفتاری و آزار را به راحتی گزارش دهند. آموزش کارکنان اورژانس اجتماعی، پلیس، دادگستری و کادر بهداشت و درمان در مورد نحوه برقراری ارتباط با کودکان دارای معلولیت و آگاه‌سازی آنها از عمق و ابعاد خشونت پنهان علیه این کودکان نیز از جمله اقداماتی است که جای خالی آنها در این قانون مشهود است. حتی در مواد مربوط به رسیدگی قضایی از لزوم فراهم کردن امکانات لازم برای تضمین رسیدگی بدون تبعیض به موارد سوء رفتار با کودکان دارای معلولیت از قبیل وجود مترجمان حرفه‌ای زبان اشاره خبری نیست.
بر اساس پژوهش انجام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، کودکان دارای معلولیت تقریبا چهار برابر سایر کودکان قربانی خشونت و سو استفاده می‌شوند. همین پژوهش، وجود نگاه‌های تحقیر‌آمیز نسبت به معلولیت، تبعیض، و نیز نبود حمایت اجتماعی کافی از کسانی که نگهداری از کودکان دارای معلولیت را بر عهده دارند را از عوامل تشدید خشونت علیه این کودکان می‌داند. سپردن کودکان دارای معلولیت به مراکز نگهداری نیز احتمال تجربه خشونت را برای آنها افزایش می‌دهد. کودکانی که دارای معلولیت در برقراری ارتباط هستند مانند کودکان فاقد قدرت تکلم یا کودکان دارای اوتیسم بیشتر میزان خشونت و بدرفتاری را تجربه می‌کنند زیرا آزارگران می‌دانند که کودک نخواهد توانست از آنچه بر او گذشته شکایت کند.
در ایران تا کنون پژوهش ملی در خصوص میزان و دامنه این معضل اجتماعی صورت نگرفته‌است. برای نمونه، بنا بر اعلام رئیس اورژانس اجتماعی کشور در شش ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ هزار مورد کودک‌آزاری به این مرکز گزارش شده اما هیچ اطلاعاتی در مورد این که چه تعداد از این کودکان آزار دیده دارای معلولیت بوده‌اند ارائه نشده‌است. با این حال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر آزار کودکان دارای معلولیت در محیط خانه‌ها یا مراکز نگهداری، حکایت از وجود ابعاد ناشناخته‌ای از این مشکل در کشور دارد. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل نیز پس از رسیدگی به گزارش دولت ایران در مورد اجرای کنوانسیون، از نبود اطلاعات درباره تدابیری برای پیشگیری از رها شدن و سوءرفتار با کودکان دارای معلولیت و نیز نبود اطلاعات تفکیک شده در زمینه دسترسی دختران و پسران دارای معلولیت به خدمات سلامت، آموزش و استاندارد مناسب زندگی ابراز نگرانی می‌کند.
علیرغم این توصیه‌ها، قانون حمایت از حقوق معلولان که در اسفند سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، خشونت علیه افراد معلول و مشکلات کودکان دارای معلولیت را مورد توجه قرار نداد به طوری که برخی فعالان این عرصه، از تهیه قانون جداگانه‌ای برای حمایت از کودکان دارای معلولیت و خانواده‌های آنها خبر دادند.
