همزمانی اعدام‌های چهار زندانی کرد با حمله نظامی به مقر احزاب مخالف کرد و اعتصاب در شهرهای مختلف
اعتصاب گسترده کردستان در اعتراض به اعدام و موشک باران کردها
دانا لنج‌آبادی فعال کرد ساکن مریوان به کمپین حقوق بشر در ایران گفت در حالی که اعتصاب یک روزه پایان یافته، تعدادی از شهروندان و فعالان مدنی دستگیر شده در جریان اعتصاب ۲۱ شهریور کردستان، همچنان در بازداشتگاه های سپاه و وزارت اطلاعات زندانی اند.
شهروندهای برخی از شهرهای استان کردستان روز ۲۱ شهریور در اعتراض به اعدام سه زندانی سیاسی کرد و حمله موشکی سپاه پاسداران به احزاب کرد از حضور در محل کار خودداری کردند. دانا لنج آبادی به کمپین گفت روز چهارشنبه اکثر مغازه‌ها و اماکن تجاری در شهرهای مریوان، سنندج، مهاباد، سقز و بانه به حالت تعطیل درآمده است: «من خودم در مریوان بودم، دو سوم شهر مغازه‌هایشان را بسته بودند و خیابان‌های اصلی اغلب بسته بودند، حدود بیست سی درصد کارمندان دولتی هم نرفتند سر کار، شهر سنندج نود درصد کلا تعطیل شد، مهاباد سقز بانه هم گفتند حدود دو سوم شهر تعطیل شده است.»
این فعال مدنی به کمپین گفت فراخوان اعتصاب کردستان را فعالان داخل و احزاب کردی صادر کرده اند: «طی فراخوان‌هایی که احزاب کردی خارج و فعالان مدنی داخل صادر کردند از مردم خواسته شد در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور مغازه ها را کامل ببندید و کسی بیرون نرود، مردم از همان ساعات اولیه به اعتصاب پیوستند و بازتاب خوبی داشت.»
نیروهای امنیتی اطلاعات و سپاه در واکنش به اعتصاب بازاریان، تعدادی از شهروندان را طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بازداشت کرده اند. دانا لنج آبادی گفت نه نفر در مریوان بازداشت شده اند که از میان آنان، سوران دانشور و آرام فتحی، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و هفت تن به نام های مسلم بهرامی، آرام فتحی، دلیر روشن، محمد ازکات، احمد تبیرە، احسن پرتوی، نوشیروان خوش نظر و آرام امانی با وثیقه آزاد شده‌اند.
دانا لنج‌آبادی گفت سه فعال سیاسی به نام‌های خالد حسینی، مظفر صالح نیا و مختار زارعی که در سنندج بازداشت شدند هم با وثیقه آزاد شدند، این فعال مدنی به کمپین گفت تعدادی از شهروندان را نیز وزارت اطلاعات بازداشت کرده که هویت آنان هنوز مشخص نیست و «احتمالا از مغازه‌داران» باشند. نیروهای امنیتی روز ۲۲ شهریور با مراجعه و تماس تلفنی با تعدادی از مغازه‌های تعطیل شده، به آنان هشدار داده‌اند.
هماهنگی قوای جمهوری اسلامی و قتل عمد زندانیان سیاسی
اعدام زندانیان سیاسی کرد همزمان با حملات موشکی سپاه به مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و کشته شدن تعدادی از فعالان سیاسی تبعیدی، بیش از پیش فقدان استقلال قوه قضائیه و هماهنگی این نهاد با دستگاه های امنیتی را برجسته کرده است. به گفته وکلا و متهمانشان، زندانیان سیاسی اعدام شده، بیگناه بوده یا در فرآیندی ناعادلانه یا ناقص دادرسی عادلانه محاکمه شده‌اند و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز در روند دادرسی نقض شده است.
کمال احمدنژاد
قوه قضائیه ایران روز هفده شهریور سه زندانی سیاسی کرد به نام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را در کرج اعدام کرد، وکلای هر سه زندانی در مصاحبه و بیانیه‌های خود اعدام موکلشان را غیرقانونی خواندند و گفتند حکم بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت شکنجه از متهمان گرفته شده است، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان هم دو روز بعد در نوزدهم شهریور از اعدام کمال احمدنژاد، زندانی مرتبط با احزاب کرد در میاندوآب خبر داد. مقامات مسوول از تحویل جنازه اعدام‌شدگان به خانواده هایشان نیز خودداری کرده‌اند.
این چهار زندانی طی سه پرونده جداگانه محاکمه و به اعدام محکوم شدند و زمان و مکان بازداشت آنان نیز متفاوت است و تنها وجه مشترک هر چهار زندانی اعدام شده، اتهام قتل و ترور و ارتباط یا عضویت در احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی است که عمدتا در مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی به سر می‌برند و در اقلیم کردستان مستقر هستند.
علاوه بر ایرادات حقوقی پرونده متهمان، چیزی که بیش از پیش هماهنگی قوه قضائیه با نهادهای امنیتی را نشان می‌دهد، همزمانی اعدام سیاسی فعالان کرد با حمله موشکی نیروهای نظامی ایران به اردوگاه های احزاب مخالفش در اقلیم کردستان است.
در حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان که روز هفدهم شهریور و همزمان با اعدام سه زندانی سیاسی کرد انجام شد، دست کم دو عضو ارشد این حزب مخالف دولت ایران کشته و تعدادی نیز مجروح شده اند. مسئولیت این حملات را سپاه پاسداران به عهده گرفته است. سپاه در بیانیه‌ای که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، حملات را واکنش به «خرابکاری‌ها و شیطنت‌های احزاب کرد در مرزهای ایران» عنوان کرده و تاکید کرده در آینده پاسخ کوبنده‌تری به این احزاب خواهد داد، اجرای حکم چهار زندانی سیاسی کرد توسط قوه قضائیه همزمان با حملات به مقر احزاب کردی علیرغم انتقادات انجام شده به روند دادرسی این پرونده‌ها از سوی فعالان داخلی، سازمان‌های بین‌المللی و حتی مقامات سازمان ملل، ویژگی انتقامجویانه بودن اعدام‌های انجام شده را برجسته کرده است.
قوه قضائیه ایران در حالی زانیار و لقمان مرادی را به دار آویخت که رسیدگی به پرونده آنان هنوز کامل نشده بود، زانیار و لقمان مرادی یازدهم مرداد ۸۸ به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان بازداشت شده اند، این دو زندانی سیاسی به دلیل ارتکاب همین قتل به عضویت در حزب کومله کردستان ایران و محاربه نیز متهم شدند، وکیل این زندانیان کرد اعلام کرد موکلانش در حالی بی گناه به اتهام محاربه اعدام شده‌اند که اصل اتهام قتل عمد هنوز به طور کامل رسیدگی نشده و پرونده مفتوح است.
وکلای رامین حسین پناهی نیز پس از صدور حکم اعدام، اعلام کردند موکلشان یک فعال سیاسی است که در زمان بازداشت مسلح نبوده و اتهامات وارده از سوی دستگاه امنیتی واقعیت ندارد، حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در جریان رسیدگی به پرونده، به دلیل اصرار بر بیگناهی و مصاحبه و اطلاع رسانی درباره موکلش، از سوی دستگاه قضایی احضار و به تبلیغ علیه نظام متهم شد.
منابع کردی همچنین گزارش دادند که علاوه بر زانیار و لقمان و رامین، یک زندانی سیاسی کرد نیز روز نوزده شهریور در شهر میاندوآب در آذربایجان غربی اعدام شده است. به گزارش ماف نیوز کمال احمدنژاد اواخر پاییز ۹۴ به اتهام عضویت در احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی و قتل یک عضو سابق سپاه پاسداران به همراه بازداشت و به اعدام محکوم شده است. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان که خبر اجرای حکم کمال احمدنژاد را منتشر کرده، نوشته این زندانی بدون اطلاع خانواده و وکیل و بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده، به دار آویخته شده و اعدام وی در حالی صورت گرفته که نقایص و ابهامات زیادی در پرونده وجود داشته است، خانواده احمدنژاد اعلام کرده‌اند این زندانی زیر شکنجه وادار به اعتراف شده و بر اساس همان اعترافات اجباری محکوم شده است.
هر چهار زندانی سیاسی اعدام شده، از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده و پس از صدور حکم اعدام، به سازمان زندان‌ها تحویل داده شدند که زیرمجموعه قوه قضائیه است، اما قوه قضائیه علیرغم ابهامات حقوقی و بی‌ارتباطی پرونده‌ها با هم، هر چهار زندانی را در اختیار تیمی از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قرار داد تا با اعدام زندانیان سیاسی و حمله به احزاب کردی، همزمان قدرت نظامی در خارج از مرزهای ایران، قدرت سرکوب داخلی و هماهنگی قوه‌قضاییه با نهادهای اطلاعاتی امنیتی را به نمایش بگذارد.
سپاه پاسداران و رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران چون تسنیم و فارس حمله موشکی به احزاب مخالف کرد و اعدام زندانیان سیاسی را یک پیروزی برای نظام جمهوری اسلامی معرفی کرده و احزاب و فعالان سیاسی کردستان را به برخوردهای انتقامجویانه و شدیدتر تهدید کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، فعالان سیاسی کرد را به تجزیه طلبی و تروریسم و محاربه متهم می‌کنند، اتهاماتی که به صدور محکومیت های حبس، تبعید و در مواردی اعدام علیه فعالان سیاسی یا اعضای احزاب کرد منجر می شود. رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران طی مرداد ۹۷ در چندین مطلب مختلف علیه رامین حسین پناهی و دیگر زندانیان سیاسی کرد، آنان را به ترور و خشونت و تجزیه طلبی متهم کردند و خواستار اجرای احکام اعدامشان شدند.
فعالان حقوق بشر و منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را به عدم استقلال و وابستگی به نهادهای امنیتی متهم می‌کنند. وابستگی که در جریان اعدام چهار زندانی سیاسی خود را بیش از پیش نشان داد. اعدام‌های سیاسی در ایران و به ویژه اعدام زندانیان سیاسی کرد، عموما به شکل انتقامگیرانه، در شرایطی چون اعتراضات مردمی یا به تلافی حملات مسلحانه احزاب کرد انجام می‌شود. عدم استقلال قوه قضائیه در ایران و حرف شنوی این نهاد از دستگاه‌های امنیتی و نظامی تازگی ندارد اما اقدام همزمان و مشترک قوه قضائیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در اعدام انتقامجویانه چهار فعال سیاسی مخالف، می‌تواند به معنای دور جدیدی از سرکوب عریان‌تر و حاوی این پیام باشد که جمهوری اسلامی دیگر برای استقلال قوا، رعایت حقوق بشر و رعایت مقررات شکلی خودش نیز اهمیتی قائل نیست و حاضر است زندانیان سیاسی مخالف را قربانی مقاصد نظامی و امنیتی خود کند.
نقش نهادهای امنیتی زمانی برجسته تر می‌شود که ترور اقبال مرادی، پدر زانیار را نیز به این اعدام‌های سیاسی اضافه کنیم، اقبال مرادی فعال سیاسی و فعال حقوق بشر کرد ایرانی که در تبعید به سر می‌برد، کمتر از دو ماه قبل از اعدام‌شدن پسرش، در شهر سلیمانیه عراق ترور شد و به قتل رسید. اقبال مرادی به کمپین گفته بود در سال ۱۳۸۷ نیز از یک ترور نافرجام جان سالم به در برده است، اقبال مرادی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را متهم کرد که فرزندش زانیار را به دلیل فعالیت های سیاسی پدرش بازداشت کرده اند و به او گفته اند تنها در صورت تحویل و معرفی پدرش آزاد خواهد شد. خواسته ای که مورد موافقت زانیار مرادی قرار نگرفت و نهایتا به ترور اقبال مرادی در اقلیم کردستان و اعدام فرزندش در ایران منجر شد.
