اعدام زندانیان کرد غیرقانونی و ناعادلانه است
این سه پرونده مملو از تخلفات در روند قانونی در جریان محاکمه و شواهد و مدارک از شکنجه و اعترافات اجباری است.
۱۹ شهریور ۱۳۹۷— کمپین حقوق بشر در ایران امروز با صادر کردن بیانیه‌ای اعدام سه زندانی کرد ایرانی، رامین حسین‌پناهی ۲۲ ساله، زانیار مرادی ۲۹ ساله و لقمان مرادی ۳۱ ساله را در سپیده‌دم ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ که با وجود نگرانی‌های جدی در مورد استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری و نداشتن دسترسی مناسب به وکیل، صورت گرفت را نقض هولناک قانون و حق زندگی دانست.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «قوه قضاییه ایران در چارچوب قانون فعالیت نمی‌کند.» او افزود: «اعدام افرادی که دسترسی مناسب به وکیل نداشتند و مورد شکنجه قرار گرفتند تا به اصطلاح اعتراف کنند، قتل محسوب می‌شود.»
صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی به کمپین گفت: «این اعدام صحیح و قانونی نیست و نباید اجرا می‌شد. موکلان من به دروغ به قتل و ترور متهم شده‌اند. هنوز پرونده قتل و شکایت خانواده مقتول در حال رسیدگی بود که حکم محاربه اجرا شد و به دلیل همان قتل وارد شده است.»
همچنین امجد حسین‌پناهی برادر رامین حسین‌پناهی به کمپین اطلاع داد که برادر او بدون آن‌که فرصت دیدار و خداحافظی آخر را با خانواده داشته باشد اعدام و به صورت محرمانه دفن شد.
آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و همچنین جاوید راحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از مقامات ایرانی خواسته بودند تا با توجه به نگرانی‌های مشروع در مورد عادلانه بودن دادگاه‌ها و اینکه این افراد با هدف‌گیری اعتراف مورد شکنجه قرار گرفتند، فورا اعدام‌شان متوقف شود.
این سه فرد در زندان رجایی شهر در کرج، تهران بودند اما بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر دادستانی تهران صادر و توسط خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد، حکم اعدام آنها در تهران اجرا شد.
پناهی در خرداد ۱۳۹۶ در سنندج از استان کردستان و به دنبال حمله نیروهای سپاه پاسداران بر علیه اعضای گروه مخالف کوموله بازداشت شد. او به خاطر شورش مسلحانه و علیرغم بارها تکذیبش برای استفاده از سلاح گرم، به اعدام محکوم شد.
خانواده پناهی در گفتگو با کمپین از بروز درگیری‌های احتمالی در مناطق کرد‌نشین به دنبال اعدام او ابراز نگرانی کردند.
یک منبع نزدیک به خانواده پناهی در مرداد ۱۳۹۷ به کمپین گفت: «وضعیت کردستان به دلیل درگیری نظامی پژاک و کشته شدن مرزبانان، خیلی امنیتی است.»
این منبع افزود: «جمهوری اسلامی معمولا در این مواقع برای آرام کردن جو، دست به اعدام می‌زند، برخی از سایت‌های سپاه و اطلاعات در هفته‌های اخیر هر روز یک مطلب در توجیه حکم اعدام رامین منتشر کردند و به نظر می‌رسد قصد دارند افکار عمومی را برای اجرای حکم آماده کنند.»
زانیار و لقمان مرادی در آذر ۱۳۸۹ به دلیل «نقش داشتن در پرونده قتل فرزند امام جمعه» و «محاربه» به مرگ محکوم شدند. آنها این اتهام را در دادگاه رد کرده و گفته بودند آنها تنها به دلیل اینکه مامورین امنیتی آنها را شکنجه کردند به قتل اعتراف کردند.
زانیار مرادی در مصاحبه‌ای که با کمپین در سال ۱۳۹۵ از داخل زندان رجایی شهر داشت گفته بود: «ما زیاد شکنجه شدیم. من هنوز آثار شکنجه‌ها را روی بدنم دارم و حتی سال ۹۲ و سال ۹۳ دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفتم. مهرههای کمرم دررفتگی دارد.»
او اضافه کرد: «من فقط ۱۹ سالم بود. من هیچ چیزی از امنیت ملی نمی‌دانستم و به طور قطعا تحمل شکنجه را هم نداشتم. اگر آنها به من می‌گفتند باید مسوولیت هر تروری را از سال ۱۳۵۰ در ایران به عهده بگیرم این کار را می‌کردم. من فقط می‌خواستم که شکنجه‌های وحشتناکی که با آن روبرو بودم تمام شود. آنها آدرس خانه من را داشتند و مادرم و خواهر کوچکم را تهدید کرده بودند. ما هیچ انتخابی نداشتیم. ما گفتیم هر چیزی را که آنها بخواهند ما قبول می‌کنیم. آنها سناریوی که می‌خواستند را نوشتند و ما هم امضا کردیم.»
ایران یکی از کشورها با بالاترین آمار سرانه اعدام در جهان است. احکام اعدام بدون طی شدن روند مناسب قضایی صادر و اجرا می‌شوند، به طوری که ایران دارای یک گذشته پر سابقه از شکنجه و اجبار به اعتراف است که توسط سازمان ملل و سایر نهاد‌های حقوق بشری بین‌المللی مستند شده است. تهدیدها علیه اعضای خانواده نیز به طور مرتب انجام می‌شود تا فشار بر زندانیان را بیشتر کنند.
