شکایت وکلای نسرین ستوده از قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب: صدور حکم بر خلاف اتهامات و نقض بیطرفی
پیام درفشان و محمد مقیمی اعلام کردند به دلیل تخلفات متعدد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده نسرین ستوده، از محمد مقیسه رئیس این شعبه به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده‌اند. صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بیطرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده به آن معترض شده و خواستار رسیدگی شده‌اند.
پیام درفشان روز هفتم مهر اسناد و مدارک و متن شکایت از محمد مقیسه را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد. وکلای نسرین ستوده در شکایتشان نوشته اند قاضی مقیسه بر اساس اتهامی، حکم صادر کرده اند که در کیفرخواست وجود نداشته و در مرحله تحقیقات مطرح نشده است: «در کیفرخواست درخواست رسیدگی به موارد اتهامی دیگر براساس مستندات مورد ادعا گردیده ولی دادگاه اقدام به صدور حکم تحت عنوان اتهامی متفاوت بدون ذکر مستندات نموده است.»
شکایت وکلای نسرین ستوده مربوط به پرونده این فعال حقوق بشر در سال ۱۳۹۴ است. اتهامات تفهیم شده به خان ستوده در کیفرخواست، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی بوده و اما قاضی محمد مقیسه، بر أساس اتهام جاسوسی اقدام به صدور حکم پنج سال زندان نموده است، جرمی که این فعال حقوق بشر هم اینک در حال سپری کردن آن در زندان اوین است.
در متن شکایت این دو وکیل دادگستری آمده که علیرغم اعتراض قاضی اجرای احکام مبنی بر وجود تخلف و غیرقانونی بودن صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در کیفرخواست، قاضی محمد مقیسه به این اعتراض وقعی ننهاده و تاکید کرده مجموعه فعالیت‌های متهم مشمول ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی و از مصادیق جاسوسی است.
محمد مقیمی و پیام درفشان نوشته اند براساس مواد مختلف قانونی و نص صریح مواد ۲۸۲ و ۳۳۵ و ۳۴۱ آیین دادرسی، مرجع قضایی اعم از دادستان یا دادگاه مکلف به رسیدگی براساس کیفرخواست می باشد و در صورت عقیده بر نقص تحقیقات یا وجود عنوان مجرمانه دیگر، تکلیف مشخص قانونی به رعایت اصول دادرسی داشته که هیچ کدام توسط قاضی صادر کننده رای صورت نپذیرفته است.
طبق ماده ۲۸۲ آیین دادرسی کیفری، دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.
وکلای خانم ستوده اتهام جاسوسی را کاملا رد کرده‌اند اما به نوشته آنان، حداکثر مجازات مذکور در ماده قانونی مورد استناد حتی بر فرض ارتکاب توسط اشخاص تا سه سال است اما قاضی صادرکننده رای اقدام به صدور ۵ سال حبس با استناد به ماده قانونی مذکور نموده که علاوه بر تخلف انتظامی، به موجب قوانین دارای کیفر نیز می باشد.
بر أساس ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی که خانم ستوده به استناد آن به پنج سال زندان محکوم شده، هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماهتا سه سال محکوم میشود.طبق تبصره همین مادههر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
محمد مقیمی، یکی از وکلای نسرین ستوده درباره شکایت از قاضی مقیسه به کمپین گفت در پرونده موکلش تخلفات زیادی صورت گرفته و برای مثال در موارد متعدد قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی نقض شده است: «برای مثال معمولا یکی از مصادیق بارز تخلف قضات دادگاههای انقلاب ابلاغ نکردن حکم است که خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، اصول دادرسی عادلانه و اسناد بین‌المللی حقوق بشری است. در واقع، دادرسی عادلانه باید علنی و شفاف باشد ولی در دادگاه انقلاب دادرسی سری انجام میشود.»
پیام درفشان و محمد مقیمی استدلال کرده اند که قاضی مقیسه، حتی در نحوه نگارش و لحن قلم دادنامه اصداری و به کار بردن عناوینی تحت عنوان دفاع از گروهک القاعده و … در مورد شخصیتی چون نسرین ستوده، بیطرفی را نقض کرده است. یکی از مصادیق اتهام مطرح شده مخالف تبا اعدام و تلاش برای لغو این مجازات و نجات محکومان است، در دفاع وکلا آمده است اگر تلاش برای لغو تدریجی مجازات اعدام را مجرمانه باشد باید تمامی اشخاصی که تلاش نمودند مجازات اعدام در موارد عدیده ارتکابی در قانون مبارزه با مواد مخدر حذف شود و ریاست قوه قضائیه وقت که دستور عدم اجرای مجازات رجم را صادر نمود به طریق اولی توسط قاضی صادر کننده رای مورد محاکمه و محکومیت قرار گیرند.
قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است که در کنار قاضی صلواتی، پیرعباسی و احمدزاده مسئول صدور احکام زیادی علیه فعالان سیاسی و مدنی بوده است. زندانیان سیاسی دهه شصت او را با نام ناصریان می‌شناسند. گفته میشود قاضی مقیسه یکی از تصمیم گیرندگان درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.
اگرچه احتمال تعقیب قضایی و محکومیت قاضی امنیتی چون محمد مقیسه در نظام قضایی جمهوری اسلامی دور از انتظار است اما شکایت وکلای نسرین ستوده را می‌توان در چارچوب نوعی دفاع مدنی از موکل و رسانه‌ای کردن تخلفات قضات دانست. چنین شکایاتی در جمهوری اسلامی خالی از خطر نیست. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و از همکاران درفشان و مقیمی با تحسین شهامت آنان در توییترش نوشت: «وکلای محترم خانم نسرین ستوده از قاضی_مقیسه شکایت کرده اند هر چند بنده در همه مدتی که به وکالت مشغولم تا کنون ندیده ام شکایت_از_قاضی نتیجه خاصی داشته باشد اما شهامت همکاران بزرگواری که اقدام به این عمل نموده اند جای تحسین دارد.»
