وکیل هدایت عبدالله‌پور: موکلم بیگناه است و حکم اعدام با ملاحظات امنیتی صادر شده است
حسین احمدی‌نیاز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دیوان عالی کشور در حالی حکم اعدام موکلش هدایت عبدالله‌پور را به اتهام «معاونت در بغی» و در یک «دادرسی ناعادلانه» تایید کرده که هیچ توجیه حقوقی و قانونی و شرعی ندارد.
هدایت عبدالله‌پور، ۲۵ ساله تعمیرکار خودرو، اواخر خرداد ۱۳۹۵ در یکی از روستاهای اشنویه از شهرهای مرزی و کردنشین استان آذربایجان غربی بازداشت شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام معاونت در بغی به اعدام محکوم شد. حسین احمدی‌نیاز روز ۱۸ مهر به کمپین گفت این حکم علیرغم نقض از سوی دیوان عالی کشور، مجددا تایید و به برای اجرا به دادگستری ارومیه ارجاع شده است.
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت موکلش در جریان درگیری سپاه پاسداران با یک تیم از حزب دموکرات کردستان بازداشت شده بدون این که نقشی در ماجرا داشته و یا در محل حضور داشته باشد: «هدایت عبدالله‌پور به اتهام معاونت در بغی در سال ۹۵ به دلیل درگیری بین نیروهای حزب دموکرات و سپاه پاسداران در یکی از روستاهای اشنویه بازداشت شد، ایشان با این که هیچ نقشی در این درگیری نداشته و حتی در محل حضور نداشته، بازداشت شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شد.»
این وکیل دادگستری به کمپین گفت حکم اعدام در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شد اما مجدد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه تایید شده است: «حکم اعدام پس از اعتراض ما به دیوان عالی کشور ارجاع شد، دیوان عالی کشور حکم صادره را با استدلال خوبی نقض کرد، در مناطق کردنشین ایران همیشه این مسئله وجود دارد که مثلا اعضای حزب دموکرات شبانه وارد روستاها می‌شوند و چون همه کرد هستند و اغلب هم را می‌شناسند باید از آنها پذیرایی کنند. اگر پذیرایی نکنند مشکل پیش می‌آید و عرف همین است که همه بخشی از فرهنگ کردستان هستند، فرداش مثلا پاسدارها میگویند که تو چرا از اینها پذیرایی کردی ولی تقریبا در همه کردستان وضعیت به همین شکل است.»
حسین احمدی‌نیاز گفت «دیوان عالی کشور موقعیت را خوب تشخیص داده و استدلال کرده که ما باید شناخت کافی و وافی از کردستان و شرایط فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در این منطقه حکم صادر کنیم.»
وکیل هدایت عبدالله‌پور به کمپین گفت پرونده موکلش پس از نقض در دیوان عالی به شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده و مقامات قضایی به درخواست آنان مبنی بر ارجاع پرونده به محل دیگر وقعی ننهاده‌اند: «حکم نباید به ارومیه ارجاع می‌شد، چون قضات ارومیه اغلب ترک هستند و نوعی رقابت و خصومت هم کردها و ترک‌ها در آن منطقه دارند و دادگاه‌های ارومیه به دلیل ناآشنایی با منطقه کردستان، معمولا احکام سنگین‌تری صادر می‌کنند، دادگاه ارومیه دوباره حکم اعدام را ابرام کرد به اصطلاح بر حکم اولیه اصرار کرد که به آن رای اصراری میگویند.»
این وکیل دادگستری به کمپین گفت صدور حکم اعدام موکلش به اتهام معاونت در بغی، هیچ گونه توجیه حقوقی قانونی و شرعی ندارد و در روندی نامنصفانه و با اعمال فشار و دخالت نهادهای امنیتی تایید شده است.
وکیل هدایت عبدالله‌پور به کمپین گفت موکلش بدون علم و قصد و اراده در جریان درگیری سپاه و حزب دموکرات قرار گرفته و ناعادلانه محکوم شده و به شهادت اهالی منطقه نقشی در درگیری‌ها نداشته است: «هدایت عبدالله‌پور تعمیرکار ترمز خودرو بوده، در یکی از روستاهای اشنویه اتومبیلی خراب شده، با ایشون تماس می‌گیرند که آقای عبدالله‌پور ترمز ماشین خراب شده و نیاز به تعمیر دارد، ایشان هم طبق عرف و شغلش رفته برای تعمیر اما وقتی رسیده بدون این که قصد و عمد و علم و اراده و اختیاری داشته باشد در وسط این درگیری می‌افتد، ایشان بلافاصله بعد تعمیر خودرو ان روستا را ترک می‌کند، طبق شهادت شهود و اوضاع و احوال و تایید مردم منطقه هدایت عبدالله‌پور نقشی در درگیری نداشته است.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت یکی از قضات دیوان عالی کشور صراحتا به او و پدر هدایت گفته که او بیگناه است: «دیوان عالی کشور به پدرش و خود من اعلام کرد که هدایت بیگناه است چون نقشی در درگیری و فرایند آن نداشته، اما فشار دستگاه‌های نظامی و امنیتی در منطقه کردستان، موجب تایید و ابرام این دادنامه شد.»
حسین احمدی‌نیاز که تاکنون وکالت تعداد زیادی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی و به ویژه زندانیان سیاسی کرد را به عهده داشته است، به کمپین گفت در حال حاضر بیش از صد زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان‌های سراسر کشور حضور دارند. او نامی از زندانیان یاد شده نبرد.
سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی اخیرا نیز در هفده شهریور ۹۷ به اتهام ارتباط با احزاب کرد و بغی یا محاربه اعدام شدند. حسین احمدی‌نیاز به کمپین گفت به دلیل درگیری احزاب کرد با نیروهای امنیتی، اعدام‌ها بیش از جنبه حقوقی، بر اساس مسائل سیاسی و امنیتی صادر می‌شود: «در سال جاری یعنی ۱۳۹۷ به علت درگیری‌های نیروهای نظامی با احزاب مخالف کرد، جمهوری اسلامی عزم را جزم کرده به برخورد و صدور احکام اعدام و پیشمرگه‌ها و مرتبطان با این احزاب را هر چه سریعتر اعدام، بنابراین روند رسیدگی به پرونده بیشتر سیاسی و امنیتی است تا قضایی و حقوقی.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت «به دلیل فشار شدیدی علیه اعضا و وابستگان یا مرتبطین با احزاب کردی و دخالت نیروهای امنیتی، دادرسی این پرونده‌ها منصفانه و عادلانه نیست و احکام اعدام صادره بیشتر برای ساکت کردن ساکنان منطقه است که وارد پروسه اعتراض نشوند یا موضع خصمانه‌تری در برابر احزاب کرد بگیرند.»
