حکم اعدام سه متهم اقتصادی و حبس‌های طولانی مدت برای ۲۹ نفر دیگر در دستگاه قضایی ایران
معاون اول قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی خود روز دوشنبه ۹ مهرماه از صدور حکم اعدام برای سه نفر به عنوان «مفسد فی‌الارض» و حکم ۲۰ سال تا یک سال حبس برای ۳۲ نفر به عنوان مفسدان اقتصادی خبر داد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاول اول قوه قضاییه این احکام در روزهای اخیر از سوی «دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» صادر شده است. این ۳۲ نفر همگی در ماه‌های اخیر و در گرانی‌های ماه‌های اول سکه و ارز اقدام به خرید و فروش سکه و ارز کرده بودند.
براساس گفته‌های معاون اول قوه قضاییه، حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمد اسماعیلی قاسمی هر سه به اعدام محکوم شدند. محسنی اژه‌ای همچنین گفت احکام اعدام قابل تجدیدنظر خواهی است و وکلای آنها می‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند. اما احکام حبس قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
پنج نفر از ۳۲ شهروند به اتهام اخلال در نظم اقتصادی در دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند، سه نفر به ۱۲ سال ، چهار نفر به ۱۰ سال و بقیه از هشت تا یک سال حبس محکوم شده‌اند.
در حالی سه نفر به اتهام فساد فی‌الارض به دلیل خرید و فروش زیاد سکه و ارز به اعدام محکوم شده‌اند که در قانون مجازات اسلامی هیچ‌کجا نگهداری و خرید و فروش سکه و ارز جرم اعلام نشده است. همچنین محسنی اژه‌ای در صحبت‌هایش هیچ توضیحی درباره تعداد جلسات دادگاه و جزییات اقدامات مجرمانه آنها که به اعدام و حبس‌های طولانی مدت منتهی شده نداد. مشخص نیست که آیا متهمان از حق دادرسی عادلانه برخوردار بوده‌‌اند یا نه.
براساس اخبار منتشر شده اولین جلسه دادگاه وحید مظلومین و محمد اسماعیلی قاسمی که هر دو به اعدام محکوم شده‌اند روز ۱۷ شهریور ماه به ریاست قاضی زرگر برگزار شده به عبارتی بررسی پرونده آنها تا صدور حکم اعدام چیزی حدود کمتر از یک ماه اتفاق افتاده است.
در بخشی از کیفرخواست وحید مظلومین یکی از محکومان به اعدام که به «سلطان سکه» نیز معروف است نوشته شده «او ۱۵ میلیارد در یک روز عایدش شده است.» خبرگزاری تسنیم روز ۱۷ شهریور ماه به نقل از کیفرخواست وحید مظلومین نوشت: «در کیفرخواست سلطان سکه آمده است که طبق تحقیقات وی را مرجع، مرشد و بزرگ بازار ارزو سکه می‌شناختند. هیچ‌کس جرات تخطی از دستوران او را نداشته، نظامات این بازار را وی تعیین می‌کرده و او را با لقب و اخیرا با لقب سطان می‌شناختند.»
به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سکه و ارز در بازار در اوایل مرداد ماه امسال بارها رهبر ایران در سخنرانی‌های خود خواست تا با اخلال‌گران اقتصادی برخورد شود و پس از ان مقامات قضایی اعلام کردند عده کثیری را در رابطه با خرید و فروش سکه، قاچاق یا گران فروشی موبایل و یا احتکار خودرو و موتورسیکلت‌های گران‌قیسمت بازداشت کرده و به زودی دادگاه آنها برگزار خواهد شد. طبق خبرهای اعلام شده دادگاه‌های آنها از اواخر مرداد ماه برگزار شد.
صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه روز ۹ مهرماه نیز با تهدید گردانندگان سایت‌های «قیمت‌ساز ارز» گفت برخی از این سایت‌ها شناسایی شدند. او گفت باید از سوی دادستانی احضار و به آنان «اولتیماتوم شدید» داده شود. رییس قوه قضاییه گفت «بعید نیست برخی از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند.»
آملی لاریجانی پیش از این روز هشتم مرداد ماه در نشست مطبوعاتی خود گفت: «مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچ‌گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلال‌گران بازار مالی نخواهد داشت.» او با اشاره به قانون گفت: «در قانون نیز تکلیف اخلال‌گران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات مشخص است.»
منظور لاریجانی از مشخص بودن مجازات «حکم اعدام» بود. همچنین کسانی که «با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع» می‌کنند را جز مفسدان فی‌الارض دانست.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز روز ۲۵ شهریور ماه گفت: «اگر کسانی ارز بگیرند یعنی ارز را در مسیری که برایش رفتند هزینه نکنند و یا در بازار آزاد بفروشند. در هر مرجعی که باشند حتما دادستان حضور خواهد کرد.
