انتقال لایحه منع خشونت علیه زنان به «مراکزی» در قم برای تصمیم‌گیری
معصومه ابتکار معاون امور زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری روز ۲۰ مهرماه ۹۷ خبر داد که لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی قوه قضاییه ایران به قم فرستاده شده است. در حالی این لایحه به گفته خانم ابتکار به «مراکزی» در قم برای «مشورت» فرستاده شده که به گفته پروانه سلحشوری در هفتم اردبیهشت ۹۷ این لایحه تمام کارهایش انجام شده و فقط «منتظر امضای رییس قوه قضاییه» بوده است. همچنین خانم ابتکار یک ماه پیش در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۹۷ در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفته بود دولت مجدد از قوه قضاییه خواسته تا نظر نهایی‌اش را درباره این لایحه سریع‌تر اعلام کنند: «به طور مجدد از قوه قضاییه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌شان تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود.»
معاون امور زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری روز ۲۰ مهرماه گفت لایحه منع خشونت علیه زنان به «مراکزی در استان قم که درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند و طرف مشورت قوه قضاییه هستند.» فرستاده شده است. با این حال خانم ابتکار هیچ توضیحی درباره این مراکز نداده و فقط اظهار امیدواری کرده که لایحه «با نتایج خوب بازگردد.»
در این مدت ۴۰ ماده از ۹۱ ماده لایحه منع خشونت علیه زنان با این استدلال که هم‌پوشانی با قانون مجازات اسلامی دارد حذف شد. طییبه سیاوشی نماینده مجلس در خرداد ماه ۹۷ با اشاره به حذف ۴۰ ماده از این لایحه گفته بود «اما همین لایحه با ۵۱ ماده نیز هنوز به دست نمایندگان نرسیده است.»
در طی این سالها هرازگاهی مقامی از قوه قضاییه اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز کرده و حالا به جای انتقال به دولت برای تصویب لایحه، به قم منتقل شده است.
ذبیح الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه روز دوم شهریور ۹۶ لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان را مغایر با روح خانواده خواند و گفت: «این لایحه ضد ماده را در خود جای داده است.» او با اظهار این‌که از یکصد ماده این لایحه، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد، گفته: «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین نیز حبس مقرر کرده است.» با این حال ذبیح الله خداییان توضیح نداد که منظورش از «تنش میان زوجین» چیست.
این مقام قضایی همچنین از این لایحه به دلیل جنسیتی بودنش انتقاد کرد و گفت: «در تمامی جوامع این فرهنگ حاکم است که هرکس خطایی کرد و حتی زن و شوهری که دعوا کرد‌ه‌اند را با مجازات حبس پاسخ گوییم. فرهنگ حبس‌گرایی در میان مسوولان اجرایی، اعضای شورای تامین مشاهده می‌شود.»
اما تنها قوه قضاییه مخالف این لایحه نیست، زهره آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در یادداشتی در روزنامه کیهان که در تاریخ سوم دی ۹۶ منتشر شد لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را الایحه‌ای برای حمایت از زنان روسپی عنوان کرد و آن را حمایت از زنان به سبک غربی دانست. او در یادداشتش نوشته بود: «تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنان را به مردان خانواده بسپاریم، پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.»
در دستور کار قرار گرفتن لایحه منع خشونت علیه زنان در سال ۹۰
لایحه منع خشونت علیه زنان در ابتدا در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. زهره الهیان، نماینده دوره‌ی هشتم مجلس برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ خبر از تدوین لایحه‌ای درباره امنیت زنان و کودکان در دو حوزه‌ی خشونت‌های اجتماعی و خشونت‌های خانگی علیه زنان مطرح کرد. با این حال این لایحه در دولت احمدی‌نژاد به هیچ نقطه‌ای منتهی نشد و پس از آن به دولت حسن روحانی راه پیدا کرد.
در دوره اول دولت حسن روحانی، این لایحه با هدف جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و منع ظلم به زنان در عرصه زناشویی به همراه راهکارها و ضمانت‌های قانونی و اجرایی مجددا نوشته شد و نهایتا پیش‌نویس این لایحه در قالب پنج فصل و ۹۱ ماده تدوین و تحویل مجلس داده شد.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور در دی ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد لایحه تامین امنیت زنان در حال بازبینی در مجلس است. خانم مولاوردی گفته بود برای تغییر این لایحه و به روز کردن آن ، ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیرفارسی مورد استفاده قرار گرفته است.
اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور در فروردین ماه ۱۳۹۶ اظهار امیدواری کرد که این لایحه تا پایان دولت یازدهم به تصویب برسد با این حال در دولت دوازدهم همچنان بحث یر سر پیگیری این لایحه باقی مانده است.
خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ با انتشار خبری عنوان کرده بود «بر اساس پژوهشی با ۱۰۰۰ نفر جامعه آماری که ۵۰۰ نفر آن‌ها حاشیه‌نشین و ۵۰۰ نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم که ۳۲ درصد زنان در محیط‌های شهری و ۶۳ درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند.»
سهیلا جلودار زاده، نماینده مجلس در مرداد ماه ۱۳۹۵ در دفاع از لزوم این لایحه به ضعف قوانین فعلی در مورد زنان اشاره کرده و گفته بود: «قوانین فعلی در برخی از بخش‌های انتظامی و حقوقی کشور بعضا تمام و کمال اجرا نمی‌شود. متاسفانه اگر زنی مورد ضرب و شتم قرار گیرد به سختی می‌تواند مورد حمایت حاکمیت واقع شود.»
با این حال از بین زنان نماینده مجلس، نمایندگانی هم هستند که خشونت علیه زنان را در ایران انکار و آن را «موردی» می‌دانند که ارزش لایحه و تصویب را ندارد. فاطمه آلیا، نماینده مجلس در آذر ماه ۱۳۹۳ گفته بود: «خشونت علیه زنان در ایران موردی است.» او با اشاره به این‌که دین اسلام «گفتگوی خشن با خانم‌ها را خشونت می‌داند. اما این شاخص غربی نیست. به جای آن اسلام عدم خروج خانم‌ها از منزل بدون رضایت همسر را خشونت نمی‌داند در حالی که غرب این مساله را خشونت علیه زنان تلقی می‌کند.»
