ادامه اعتصاب کارگران هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی؛ اسماعیل بخشی و سپیده قلیان همچنان زندانی اند
اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه روز اول آذر ماه در حالی ادامه یافت که علیرغم تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه و کفالتو وعده های مقامات امنیتی-قضایی، سه تن از کارگران آزاد شدند و اسماعیل بخشی و سپیده قلیان همچنان بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برند. طی روزهای هفدهم و هیجدهم اعتصاب کارگران هفت تپه، علاوه بر کارگران گروه ملی فولاد اهواز و ساکنان شهر شوش، جمعی از دانشجویان دانشگاه چمران اهواز نیز با حضور در تجمع از مطالبات این کارگران حمایت کردند و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگران شرکت هفت تپه از روز چهاردهم آبان ماه در اعتراض به سومدیریت کارفرمای بخش خصوصی و تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوقشان اعتصاب کردند و خواستار انتقال این شرکت به بخش دولتی با نظارت کارگران و اداره شورایی این مجتمع شدند اما با بازداشت تعدادی از کارگران در ۲۷آبان ماه، خواسته آزادی کارگران زندانی نیز به مطالبات آنان افزوده شد. اغلب کارگران پس از ساعاتی بازداشت آزاد شدند اما چهار تن از نمایندگان کارگری شرکت به نام‌های اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفری و حسن فاضلی و یک فعال مدنی به نام سپیده قلیان در بازداشت ماندند.
سه تن از نمایندگان کارگران روز اول آذر ماه با قرار کفالت آزاد شدند اما مقامات امنیتی از آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به دلیل «ادامه تحقیقات» خودداری کردند. تجمع کارگران روز سی ام آبان و اول آذرماه در حالی ادامه پیدا کرد که مقامات قضایی امنیتی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و کفالت، قول آزادی همه کارگران را داده بودند. کانال تلگرام سندیکای هفت تپه درباره جلوگیری از آزادی کارگران با «اتهام‌تراشی» مقامات امنیتی نوشت: «مقامات قضایی در دادستانی شوش اعلام کرده اند که علاوه بر پرونده ی موجود، پرونده ای دیگر برای بازداشت شدگان مفتوح شده است که یک پرونده ی امنیتی است و بنا به اظهارات کارگران مراجعه کننده، مقامات قضایی ادعا کرده‌اند که آنها خودشان هم از عنوان اتهامی جدید اطلاع ندارند. به نظر می‌رسد در آخرین لحظات، در یک هماهنگی بین دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی، اتهامی جدید برای بازداشت شدگان تراشیده شده است.»
بی‌توجهی مسئولان به خواسته های کارگران شرکت هفت تپه و بازداشت نمایندگان کارگری با اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران مواجه شد. شورای صنفی دانشگاه‌های ایران از برگزاری تجمع در دانشگاه‌های تهران در حمایت از کارگران هفت تپه خبر داد. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی روز ۲۸ آبان و دانشجویان دانشگاه تهران نیز روز ۲۹ آبان با تجمع و شعارهایی چون «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «معلم کارگر اتحاد اتحاد» و «فرزند کارگرانیم کنارتان می‌مانیم» خواستار آزادی نمایندگان هفت تپه شدند. روز سی ام آبان نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه جمران اهواز با حضور در جمع کارگران معترض، حمایت خود را از مطالبات آنان اعلام کردند.
همزمان با اعتراضات کارگران هفت‌تپه در خیابان‌های شوش، دادستانی شهرستان شوش وکیل انتخابی کارگران معترض را نپذیرفت چرا که نام او در لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه نیست. سندیکای هفت تپه با اعتراض به رد وکیل از سوی دادگاه، اعلام کرد وکلای تحمیلی و مورد اعتماد قوه قضائیه را به رسمیت نخواهند شناخت. اجبار به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، موضوع تبصره جنجالی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که انتخاب وکیل در پرونده‌های سیاسی را به موافقت قوه قضائیه مشروط می‌کند و علیرغم مخالفت گسترده وکلا و حقوقدانان، قوه قضائیه تا کنون حاضر به تغییر آن نشده است.
یکی از دلایل اعتراض کارگران هفت تپه دریافت نکردن حقوق به مدت بیش از چهار ماه است که زندگی روزمره کارگران و خانواده‌هاشان را دشوار کرده است. به گزارش سندیکای هفت تپه، تعدادی از بانک‌های طرف قرارداد با شرکت نیشکر، حساب های کارگران را به دلیل بدهی و نپرداختن اقساط مسدود کرده اند. سندیکا اعلام کرد مسدود شدن حساب‌های بانکی کارگران وضعیت معیشت کارگران را سخت‌تر کرده است: «چند ماه عدم پرداخت حقوق به کارگران موجب شده است، حساب‌های بانکی کارگران که پرداخت یارانه نقدی در آنها صورت می‌گیرد از طرف بانک مسدود شوند، کارگران هفت تپه با معیشت سختی که دارند، مجبور هستند امورات زندگی خود را با وام بپردازند و به علت ضامن شدن همدیگر در بانک‌ها با این مشکل مواجه شوند.»
بازداشت کارگران معترض هفت تپه واکنش جمعی از وکلای دادگستری را در نیز در پی داشت. ۵۱وکیل دادگستری که عمدتا در خوزستان فعالیت می‌کنند در بیانیه‌ایضمن دفاع از مطالبات کارگران، نوشتند بر اساس اصل ۲۷قانون اساسی، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق‌مدنی و سیاسی، تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق قانونی کارگران است و جرم محسوب نمی‌شود. کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز که با دلایل مشابه در اعتصاب به سر می‌برند با حمایت از معترضان هفت تپه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند و تعدادی از معلمان نیز با حضور در تجمع کارگران، از خواسته‌‌‌های آنان حمایت کردند.
مجتمع کشت و صنعت هفت تپه قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر در ایران است که بیش از نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد. این شرکت با حدود پنج هزار کارگر و ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰هزار تن شکر، در ۱۵کیلومتری شهر شوش در استان خوزستان در جنوب ایران واقع شده است. مشکلات مجتمع هفت تپه به ویژه پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴و در جریان خصوصی‌سازی‌های گسترده در ایران افزایش یافته و اعتراضات فراوان کارگران را به دنبال داشته است. رهبران و اعضای سندیکای کارگران شرکت هفت تپه که تشکلی مستقل و غیردولتی است، در سال‌های گذشته بارها به دلیل پیگیری حقوق کارگران با احضار، بازداشت و زندان روبروشده‌اند.
هیجده کارگر معترض هفت تپه در حالی بازداشت شده اند که کارفرمای بخش خصوصی و مدیر عامل این شرکت علیرغم تحت تعقیب بودن به دلیل اختلاس و فساد مالی، توانسته از کشور خارج شود. خبرگزاری ایلنا روز ۲۷مرداد به نقل از غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه نوشت مدیر عامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است و در زندان نیست که بتواند مشکلات را حل کند. روند مبهم واگذاری شرکت هفت تپه به یک کارفرمای جوان بخش خصوصی و همزمانی فرار او از کشور با بازداشت نمایندگان کارگران، اعتراضات زیادی را در اینترنت به دنبال داشت. کارگران هفت تپه روز اول آذر بر مطالبه لغو خصوصی سازی، به عنوان خواسته اصلی کارگران، تاکید و رسانه‌های ایرانی را متهم کردند که به دلیل حمایتشان از سرمایه داران، مطالبه محوری انان را سانسور یا کمرنگ می‌کند.
