به جای طرح اتهامات بی‌پایه و ادامه بازداشت غیرعادلانه، قوه‌قضاییه باید فعالان محیط زیست را سریعا آزاد کند
ادامه بازداشت فعالان محیط زیست بدون دسترسی آنها به دادرسی عادلانه، تلاشی برای منحرک کردن افکار عمومی از مرگ کاووس سیدامامی در زندان است.
۲ آبان ۱۳۹۷ – نه ماه بعد از زمانی که یک گروه از فعالین محیط زیست، بدون مدرکی مبنی بر تخلف، بازداشت و از دادرسی عادلانه محروم شدند و پس از مرگ یکی از این بازداشت‌شدگان در بازداشت‌گاه، قوه قضاییه پنج نفر از این افراد را به اتهام جدیدی متهم کرده است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «مقامات ایرانی به جای آنکه در مورد مرگ کاووس سیدامامی در بازداشت‌گاه تحقیق کنند، ۹ ماه وقت را صرف پرونده‌سازی بر ضد همکاران او کردند.»
او افزود: «مقامات قوه قضاییه ایران این سو استفاده از قدرت و رعایت‌نکردن دادرسی عادلانه را اصلاح و این زندانیان را که بدون هیچ توجیهی در زندان هستند آزاد کنند و اجازه دهند تا تحقیقات بی‌طرف و مستقلی در مورد مرگ بدون توضیح دکتر کاووس سیدامامی انجام شود.»
محمدحسین آقاسی که به صورت رسمی اجازه پیدا کرده است وکالت سام رجبی یکی از این متهمین را برعهده بگیرد و در تلاش است تا اجازه وکالت طاهر قدریان را نیز دریافت کند در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ به کمپین گفت که پنج نفر از این هشت نفر به اتهام «فساد فی‌الارض» متهم شدند.
زندانیانی که به فسادفی‌الارض متهم شدند عبارتند از هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی.
برای سه زندانی دیگر، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضاکوهپایه، تا کنون کیفرخواستی صادرنشده و اتهامات آنها مشخص نیست. این هشت تن در زندان اوین و در بند دو-الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است نگهداری می‌شوند.
به گفته آقاسی عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران بعد از دریافت نامه‌ای از «ارتش» اتهام‌های آنها را از «جاسوسی» به «فساد فی‌الارض» تغییر داده است. آقاسی گفت از محتوای این نامه اطلاعی ندارد. او افزود اتهام‌ها در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب در حضور وکیل تسخیری که توسط دادگاه انتخاب شده است، به متهمین اعلام شده.
طی مدت بازداشت چندین بار به این هشت زندانی اجازه داده شده است که با خانواده‌های خود تماس بگیرند و یا با آنها ملاقات کنند. با این وجود طی این مدت آنها از در اختیار گرفتن وکیل محروم بوده‌اند و به برخی از آنها گفته شده است که از میان وکلای تایید شده قوه قضاییه باید برای خود وکیل انتخاب کنند.
براساس ماده ۴۸ قوانین قوانین کیفری ایران بازداشت‌شدگانی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی مواجه هستند می توانند از همه حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه از جمله حق در اختیار گرفتن وکیل اختیاری منع شوند.
اگر چه در این پرونده برخی از متهمان که از نظر دستگاه قضایی با اتهامات متفاوتی مواجه بوده‌اند وکیل خود را انتخاب کرده‌اند.
هادی قائمی گفت: «قوه قضاییه باید اجازه بدهد براساس تعهدات بین‌المللی ایران که زندانیان بدون هیچ مانعی به وکیل دسترسی داشته باشند آن هم وکیلی که خودشان انتخاب کرده‌اند.»
کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل که ایران یکی از امضا کنندگان آن است در یکی از مواد خود (ماده ۱۴ بخش ۳-دی) حق متهمان جنایی برای دسترسی به وکیل انتخابی را به رسمیت شناخته است. آقاسی به کمپین گفت که نمی‌داند چرا اتهامات اولیه تغییر یافته است.
آقاسی گفت: «ما با اتهام‌های خیلی جدی رو به رو هستیم. من کاملا به این اتهام اعتراض دارم.»
فسادفی‌الارض یکی از اتهامات بسیار سنگین در قوانین کیفری ایران محسوب می‌شود که برای اتهامات مرتبط با امنیت ملی از آن استفاده شده است. حداکثر مجازات برای چنین اتهامی می تواند مجازات مرگ باشد.
او گفت: «آنچه قبلا درباره‌اش می‌گفتند همکاری آنها با دولت خارجی یا نهاد خارجی بود حالا اینکه این چطور تبدیل به فساد فی الارض شده من خبر ندارم.»
کسی برای مرگ کاووس سیدامامی پاسخگو نیست
نه زندانی محیط زیستی از تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
یکی از آنها کاووس سیدامامی جامعه شناس ایرانی کانادایی بود که مرگ او در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط مامورین امنیتی به همسرش اطلاع داده شد.
تا کنون کسی برای مرگ کاووس سیدامامی پاسخگو نگه داشته شده است. مقامات قوه قضاییه ابتدا ادعا کردند که این مرگ یک خودکشی بوده است حتی قبل از آنکه کالبدشکافی صورت گرفته باشد. یک کمیته حقیقت‌یاب توسط حسن روحانی برای تحقیق درباره مرگ حداقل پنج زندانی از جمله کاووس سیدامامی تشکیل شد اما تا کنون با گذشت هشت ماه از این تحقیقات همچنان هیچ اطلاعاتی در خصوص یافته‌های این تحقیقات منتشر نشده است.
با این حال مقامات ایرانی بارها همسر کاووس سید امامی، مریم ممبینی را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند از جمله او را از ترک کشور منع کرده، خانه او را آماج تفحص چندین‌باره قرار داده و بارها او را بازجویی کرده‌اند.
آنها همچنین هشت نفر از همکاران سیدامامی را پشت میله‌های زندان در حالی نگه داشتند که وزارت اطلاعات خود حکومت اعلام کرده است که هیچ مدرکی برای توجیه زندانی شدن آنها وجود ندارد و مقامات ایرانی و سازمان ملل در خواست آزادی آنها را کردند.
«هیچ مدرکی از آنها دال بر جاسوسی وجود ندارد»
در اردیبهشت ۱۳۹۷ عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست ایران اتهام جاسوسی این فعالین محیط زیست را با اشاره به نتیجه کمیته حقیقت‌یاب و وزارت اطلاعات، رد کرد.
کلانتری گفت: «فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.» او همچنین افزود: «وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد وجود ندارد.»
عیسی کلانتری گفت: «بر اساس تشخیص کمیته چهار نفره هیات دولت فعالان بازداشت شده باید آزاد شوند چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده وجود ندارد.»
عیسی کلانتری در ۲۲ مرداد ماه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «والا قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم.» و «به ما می‌گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید.»
او اضافه کرد: «وزیر محترم اطلاعات چندین بار هم در دولت و هم در مجلس رسما اعلام کرده که هیچ مدرک جاسوسی علیه اینها نیست ولی خب قوه قضاییه هنوز تکلیف این ها را روشن نکرده و به ما هم می گوید به شما ربطی ندارد و پیگیری هم نکنید. تقریبا کلیه سمن‌های ما الان یک حالت بلاتکلیفی دارند که تا کجا فعالیت کنند که بهشان انگ جاسوسی زده نشود و به همین دلیل است که تقریبا اینها مدتی است راکد هستند.»
در تاریخ ۳۰ مهر محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران گفت که از شنیدن اتهام جدید علیه فعالان محیط زیست «شوکه» شده است و خواستار دسترسی متهمان به وکیل شد.
او افزود: «ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست به محکمه قضایی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضایی ارجاع شود. ما امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.»
تاپش اضافه کرد: «ما امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.» تابش همچنین از کمیته حقیقت یاب حسن روحانی خواست که در خصوص این مورد جدید تحقیق کند.
هادی قائمی گفت: «با توجه به اطلاعاتی که توسط مقامات ایرانی منتشر شده‌است، هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت این هشت فعال محیط زیست وجود ندارند، چه برسد به اینکه اتهامات بسیار سنگینی علیه آنها اقامه شود.» قائمی افزود: «یکی از این بازداشت‌شدگان جان خود را در زندان و در فقدان غم‌بار عدالت از دست داده است. مقامات قوه‌قضاییه باید فورا این هشت تن را آزاد کنند و از ادامه روندی که منجر به از دست رفتن یک نفر شده است جلوگیری کنند.»
