توضیح دادستان تهران درباره پرونده فعالان محیط زیست: دستگاه قضایی می‌تواند هر زمان اتهامات را تغییر دهد
دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای هشت نفر از فعالان محیط زیستی که از بهمن ماه در بازداشت موقت به سر می‌برند گفت عنوان اتهامی چهار نفر از آنها از جاسوسی به اتهام سنگین »فساد فی‌الارض» تغییر کرده است. به گفته دادستان تهران کیفرخواست برای همگی هشت نفر صادر و آماده ارسال به دادگاه است. اتهام فساد فی‌الارض در صورت اثبات می‌تواند با مجازات اعدام همراه همراه شود.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست خبری خود در تاریخ دوم آبان ماه در پاسخ به انتقاد برخی از مسوولان از جمله نمایندگان مجلس و مدیر سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تغییر عنوان اتهامی از جاسوسی به اتهام سنگین «فساد فی‌الارض» پس از ۹ ماه بازداشت موقت گفت: «کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید.» او گفت دستگاه قضایی و بازپرس می‌توانند عناوین و اتهامات را هر زمان تغییر دهند.
محمدحسین آقاسی وکیل دو نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت‌شده برای اولین بار خبر از تغییر عنوان اتهامی برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد. آقاسی در تاریخ ۳۰ مهرماه به کمپین گفته بود دادستان تهران به دلیل نامهای از «ارتش» عنوان اتهامی جاسوسی را به اتهام فساد فی الارض تغییر داده و برای بازپرس پرونده فرستاده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته بود این تغییر اتهام برای «پنج نفر» از فعالان بازداشت شده به نامهای نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان اتفاق افتاده است.
اگرچه محمدحسین آقاسی همزمان در همین روز دوم آبان ماه در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا نامه «ارتش» به دادستان تهران را رد کرد و گفت: «به هیچ‌وجه من اعلام نکردم که ارتش نامهای در این باره داده یا دخالتی در این کار داشته است. ارتش مطلقا هیچ‌گونه دخالتی در سرتاسر پرونده نداشته است. ضابط قضایی این پرونده ارگان دیگری است.»
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفت بازپرس پرونده نامهای را از «مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی» دریافت کرده که «بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است. لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد.» اما دادستان تهران نام این چهار نفر را به طور مشخص عنوان نکرد.
جعفری دولت‌آبادی در اعتراض به انتقادها برای تغییر عنوان اتهامی آن را به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ربط داد و گفت «هرکس به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تغبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار گیرد.»
دادستان تهران اما هیچ توضیحی درباره نحو اخلال شدید این چهار نفر نداده و فقط گفته پرونده همه آنها به زودی در دادگاه «بی‌طرف» رسیدگی می‌شود.
مسوولان قضایی پس از رسانه‌ای شدن مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت فعالان محیط زیست بارها مدعی شدند این فعالان محیط زیست در پوشش فعالیت محیط زیستی اقدام به جاسوسی از مناطق نظامی کرده‌اند اما به یک‌باره همین استدلال‌ها و دلیل بازداشت با عنوان اتهام جاسوسی به فساد فی‌الارض تغییر کرده است.
پیش تر یکی از موارد جاسوسی آنها که از سوی مقامات قضایی اعلام شد، استفاده از دوربین‌های ۵۰ متری توسط این فعالان محیط زیست بوده اما عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ۲۵ بهمن ماه ۹۶ گفت: «این دوربین‌ها برای رصد یوزپلنگ‌ها هستند و دید آنها بیشتر از ۵۰ متر نیست و حداکثر برد این دوربین ها ۵۰ متر است.»
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از سه فعال محیط زیستی که هنوز اتهامشان روشن نیست به کمپین گفت: «ما هم امروز با حرف‌های دادستان تهران متوجه صدور کیفرخواست برای بچه‌ها شدیم و هیچ اطلاعی از محتوای کیفرخواست و اتهام نداریم.»
امیرحسین خالقی، سام رجبی، عبدالرضا کوهپایه، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هشت نفر از فعالان محیط زیستی هستند که طی دو روز چهارم و پنجم بهمن ماه از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند و تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند. پس از ۹ ماه بازداشت موقت براساس گفته‌های دادستان کیفرخواست آنها صادر شده است.
عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز دوم آبان ماه همزمان با صحبت‌های دادستان تهران، اتهام جدید فساد فی الارض برای تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشت شده را «ادعایی» خواند که باید بررسی شود.
آقای کلانتری گفت حتی هیات چهارنفره‌ای دولت نیز که برای رسیدگی به وضعیت فعالان محیط زیست و علت مرگ کاووس سیدامامی تشکیل شده از دلیل تغییر اتهام خبری ندارد: «این مساله در هیات چهار نفره‌ای که دولت تعیین کرده بود و خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور هم در آن حضور داشت مطرح شد که همه اعلام کردند که در این مورد چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند.» پیش از این بارها عیسی کلانتری گفته بود سند و مدرکی برای جاسوسی این افراد وجود ندارد و بی‌دلیل در زندان باقی مانده‌اند.
همچنین محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس روز ۳۰ مهرماه با اظهار اینکه از عنوان اتهامی جدید فعالان محیط زیست «شگفت‌زده» شده است گفت باید برای تغییر عنوان اتهامی توضیح داده شود. این نماینده مجلس گفت: «ما پیگیر این بودیم که پرونده فعالان بازداشتی محیط زیست به محکمه قضایی ارسال شود. همچنین به همراه جمعی از نمایندگان هفته پیش خدمت آقای لاریجانی رسیدیم و ایشان با آقای دولت آبادی مذاکره کرد و نهایتا آقای دولت آبادی قول داد که پرونده به محکمه قضایی ارجاع شود. ما امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود و این افراد بتوانند از حق داشتن وکیل و سایر حقوق قانونی خود برخوردار باشند.»
محمود صادقی نماینده مجلس نیز روز ۱۸ اردبیهشت ۹۷ در توییتر خود از اظهارات وزیر اطلاعات در مجلس نوشت که وزیر اطلاعات «صریحا، مستدلا و مستندا اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آنها نیافته‌اند.»
خانواده این هشت فعال محیط زیست بازداشت شده پس از نامه نوشتن به سران سه قوه که بی‌پاسخ ماند در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ نامهای به علی خامنه‌ای رهبر ایران نوشتند و خواستار آزادی سریع آنها، دادرسی عادلانه بدون محدودیت و با دسترسی به وکیل شدند. در حالی که این نامه نیز بی‌پاسخ مانده است.
