پیام ۸۵ کشور جهان به دولت ایران با امضای قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی
ابراز نگرانی جدی برای اعدام‌های غیرقانونی و بازداشت‌های خودسرانه
اول آذر ماه ۱۳۷۹– کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دو رای بیشتر نسبت به سال قبل، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن خواستار پاسخگویی ایران به فهرستی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه است.
هشتاد و پنج کشور به قطعنامه A/C.3/73/L.42 که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۷ ارائه شد، رای مثبت، ۳۰ کشور رای ممتنع و ۶۸ کشور رای مخالفت دادند. در سال گذشته، ۸۳ کشور به نفع قطعنامه رای دادند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «اضافه شدن کشورهای بیشتر و بیشتر یک پیام روشن برای مقامات ایرانی ارسال می‌کند که آنها چشمان خود را بر روی نقض حقوق بشر در ایران نبسته‌اند.»
در قطعنامه‌ای که پیش‌نویس آن توسط کشور کانادا تهیه شده و توسط ۴۰ سازمان حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است، طیف وسیعی از موراد نقض حقوق بشر مانند اعدام کودکان و افرادی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک، مورد بررسی قرار گرفته است.
این قطعنامه همچنین از ایران می‌خواهد تا «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه را برای هدف قرار دادن اتباع دوملیتی و خارجی» متوقف کند و همچنین «افرادی را که به صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.»
در سال ۱۳۹۷ هزاران نفر به صورت خودسرانه در سراسر ایران، از جمله بیش از ۴۰۰۰ نفر در اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدند.
ده‌ها تن از فعالان محیط زیست و فعالان حیات وحش در سال جاری نیز بازداشت شدند، پنج نفر از آنها به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و بدون دسترسی به وکیل بازداشت شدند.
حداقل ۳۰ نفر، عمدتا زنان، در سال ۱۳۹۷ به دلیل اعتراض علیه قانون حجاب اجباری، با برداشتن حجاب خود در محل‌های عمومی، بازداشت شدند و شماری از وکلای مدافع که برای دفاع از موکلان خود و آزادی‌های مدنی در ایران اقدام کردند، نیز بازداشت شدند.
این قطعنامه «با قاطعیت» از ایران خواسته است که «قوانین و اعمالی را که در هر شکل و فرمی به تبعیض و نقض حقوق بشر زنان در برابری حقوق آنها با مردان می‌پردازد، از جمله حق آزادی حرکت، حق برخورداری از دستیابی به بالاترین استاندارد سلامت جسمی و روانی، حق آزادی مذهب و حق کار را حذف کنند.»
این قطعنامه از اقداماتی مانند اصلاحیه‌های مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر، که در مهر ۱۳۹۶ تصویب شد که به موجب آن مجازات اعدام برای تخلفات مربوط به مواد مخدر را کاهش داد و از آن زمان تا کنون منجر به یک کاهش قابل توجه اعدام های مربوط به مواد مخدر شد، استقبال کرده است.
اسحاق آل‌حبیب معاون نماینده ایران در سازمان ملل، با انتقاد از این قطعنامه از آن به عنوان یک «نماد سیاسی» یاد کرد و در تاریخ ۲۵ آبان گفت: «کمبودها ممکن است وجود داشته باشد و ما مصمم به حل آنها هستیم.»
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایرانی می‌خواهد به توصیه‌های قطعنامه کمیته سوم احترام بگذارد و با همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگران و سازوکارهای خاص، به منظور بهبود بخشیدن در تمامی زمینه‌های نگران کننده‌ای که در قطعنامه آمده است، کار کند.
هادی قائمی گفت: «مقامات ایران باید توجه داشته باشند که جامعه بین‌المللی بی‌توجهی ایران به قانون و نقض حقوق اولیه بشری و آزادی ایرانی‌ها را نخواهد پذیرفت.»
قائمی افزود: «مقامات باید به جای از بین بردن خواسته‌های جامعه بین المللی و زندانی کردن شهروندان خود، از حق قانونی مردم حمایت کنند.»
