بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی در ایران از اساسی‌ترین حقوق زندگی محروم هستند
طبق آخرین آمار رسمی که از سوی وزیر امور مهاجران افغانستان در خرداد ۹۷ اعلام شد بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که بیش از یک میلیون انها «فاقد هرگونه مدرک قانونی هویت فردی» هستند. به این معنا طبق آمار رسمی بیش از یک میلیون افغانستانی در ایران به طور کلی محروم از حق زندگی هستند.
مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس مقیم سوئد به کمپین حقوق بشر در ایران با تاکید بر اینکه دیگر «مهاجر» در جهان امروزی معنا ندارد گفت: «در عصر جهانی شدن، مهاجرت به امر عادی تبدیل شده است. سوئد یک پنجم جمعیتش مهاجر تبار هستند، آمریکا، کانادا و استرالیا که اساسا سرزمین مهاجران است. اما ایران برخلاف جوامع دیگر شهروند شدن مهاجرانش را قبول ندارد. در حالی که در جهان امروز دیگر چیزی به نام تبار مهم نیست، مهم حس وابستگی به جای است. وقتی کسی در سرزمینی تحصیل، کار و ازدواج می‌کند چرا نباید شهروندش باشد، نه تنها خودش بلکه حتی فرزندانش نیز حق شهروند شدن را نداشته باشند. مگر چقدر باید از زندگی یک مهاجر بگذرد که برای او هم حق شهروند شدن قائل شویم.»
این جامعه‌شناس در ادامه رفتار دولت ایران را «تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه» خواند و گفت: «دولت ایران نه‌تنها به ندرت حق اقامت به مهاجران می‌دهد بلکه از آن بدتر امکان شهروند شدن را به طور کل حذف کرده است. این یک تبعیض بزرگ است که پیامد آن سلب امکانات رشد از مهاجران می‌شود. از سوی دیگر هر مهاجر بدون داشتن مدرک اقامت هر لحظه می‌تواند دستگیر شود. در چنین وضعیتی آنها مجبور می‌شوند با پایین‌ترین دستمزدها، با تحمل شدیدترین تحقیرها و نازل‌ترین شرایط زندگی دم نزنند و کنار بیایند. این رفتار نه‌تنها تبعیض‌آمیز بلکه نژادپرستانه است که هم از سوی دولت ایران و هم از سوی مردم صورت می‌گیرد.»
روند مهاجرت افغان‌ها به ایران با شدت یافتن جنگ‌های داخلی از اوایل دهه ۱۳۸۰ به شدت افزایش یافت و در حال حاضر بزرگ‌ترین گروه جمعیتی مهاجر در ایران را تشکیل می‌دهند که بیشتر در شهرهای حاشیه تهران، قم و خراسان رضوی سکان گزیده‌اند. فرزندان محصول ازدواج بین مهاجران افغان و شهروندان ایرانی به دلیل اینکه پدر تابعیت غیرایرانی دارد قادر به گرفتن تابعیت ایرانی نیستند. بسیاری از این کودکان بی‌شناسنامه و هویت ایرانی حتی از ترس شناسایی و دستگیری و بازگشت به افغانستان به مدرسه هم نرفته‌اند و بی‌سواد بزرگ شده‌اند.
کودکان بلاتکلیف حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی
پس از سال‌ها نهایتا در آبان ۹۷، نمایندگان مجلس پیش‌نویس لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی را به تصویب رساندند اما تا تصویب نهایی شورای نگهبان و به اجرا در آمدن این قانون هنوز فاصله بسیار است. براساس این لایحه کودکان مادران ایرانی و پدران خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر قادر به دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی می شوند و پس از ۱۸سالگی نیز به درخواست خود افراد خواهد بود.
براساس سرشماری وزارت کار در سال ۹۶ از زنانی که ازدواج فراملی داشته‌اند، ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده و در ایران زندگی می‌کنند. دو ملیت اصلی افغانستان و عراق است و کودکان آنها فاقد شناسنامه و یا هویت ایرانی هستند. طبعا به شرط قانونی شدن این لایحه، حداقل کودکان حاصل از ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی می‌تواند شهروند ایران شود و از حقوق مساوی با دیگران برخوردار گردد.
همچنین براساس سرشماری که در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران به عنوان سه استان اصلی که بیشترین ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را داشته، انجام گرفته است، حدود ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد شناسنامه حاصل از این ازدواج‌ها وجود دارند. با این حال این سرشماری تنها از زنانی صورت گرفته که خود مایل به صحبت بوده‌اند و اساسا از وجود چنین سرشماری آگاه شدند. طبیعتا با حجم مهاجرت مردم افغان و عراق به ایران در دهه‌های اخیر تعداد ازدواج و کودکان حاصل از آنها باید به مراتب بیشتر باشد.
مهرداد درویش‌پور اگرچه تصویب پیش‌نویس این لایحه را امری مثبت می‌داند اما معتقد است که دولت ایران این کار را نه به دلیل برداشتن سیاست «تبعیض‌آمیز یا زن ستیزانه» خود بلکه به دلیل افزایش جمعیت ایران انجام می‌دهد. این جامعه شناس به کمپین گفت: «اینکه کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی تاکنون به رسمیت شناخته نشده امری زن ستیزانه و مردسالارانه است چون ظاهرا دولت ایران فرزند را متعلق به زن نمی‌داند و هر تولدی را با هویت پدرش تعریف می‌کند. تصویب پیش‌نویس این لایحه اگرچه خیلی خوب است اما به نظر من بیش از اینکه حاصل از تجدیدنظر دولت در مورد سیاست‌های تفکری‌اش نسبت به زن و تبعیض باشد ناشی از راه‌حلی برای جبران کمبود جمعیت است. چرا که کودکان محصول این ازدواج‌ها با گرفتن تابعیت ایرانی در واقع به جمعیت ایران افزوده می‌شوند. مدت‌هاست حکومت مشکل کمبود جمعیت دارد و این یک راه‌حل برای جبرانش است.»
مساله تابعیت در شرع و قانون مطرح نشده است
نعمت احمدی، حقوقدان با تاکید بر اینکه مساله تابعیت در شرع و در قانون هیچ‌کدام مطرح نشده است به کمپین گفت: «نه در شرع و نه در قانون مساله تابعیت و محدودیت تابعیتی مطرح نشده است. در شرع به عبارت «امت اسلامی» توجه شده و در قانون اساسی هم فقط قید شده رییس جمهور باید ایرانی اصل باشد و حتی در بسیاری از پست‌های عالی کشوری مساله ملیت نیامده بلکه صفاتی مانند مدیری و مدبر بودن و این صفات ذکر شده است.»
این وکیل دلیل عمده‌ای که تاکنون باعث به تصویب نرسیدن این لایحه شده را «مسایل مالی کشور» دانست و گفت: «براساس اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس و دولت نمی‌تواند طرح و لایحه‌ای را بدهد که ایجاد بار مالی برای دولت کند. و طبعا هزاران کودک با پدران خارجی هزینه‌ساز برای کشور تلقی می‌شوند در حالی که اینها بچه‌های خود ایران هستند و خیلی‌هایشان حتی یک بار هم افغانستان را ندیده‌اند و خود را ایرانی می‌دانند.»
نعمت احمدی با اشاره به اینکه او در طی سالهای کاریش زنان مراجعه‌کننده زیادی داشته که به دنبال راهکارهای قانونی برای گرفتن شناسنامه ایرانی برای بچه‌هایشان بوده‌اند به کمپین گفت: «این کودکان مشکل‌شان فقط نداشتن حق تحصیل و مدرسه رفتن نیست، بلکه وقتی شناسنامه نداشته باشند یعنی عملا قادر به هیچ حرکتی نیستند، نمی‌توانند حتی حساب بانکی باز کنند، گواهینامه بگیرند، حتی یک سیم کارت موبایل یا بلیط قطار، هواپیما و اتوبوس بین شهری نمی‌توانند بگیرند چون همه اینها نیاز به کارت ملی و شناسنامه دارد. این کودکان از وقتی عقل‌شان برسد متوجه تفاوت خود با هم نسلی‌هایشان می‌شوند. من اینها را آدم‌های دیده‌ام که دچار ترس مستمر و دایمی از ماموران پلیس هستند.»
این وکیل گفت: «من جوان ۲۷ سالهای را از مادر ایرانی و پدر اهل افغانستان می‌شناسم که در ایران به دنیا آمده و حتی افغانستان را یک بار هم ندیده بود. دو سال پیش پلیس او را دستگیر کرد و به اصطلاح خودشان رد مرز کردند یعنی او را که شناسنامه نداشت چند روزی در اردوگاه نگهداشتند و بعد به افغانستان فرستادند. این پسر اصلا کسی را در افغانستان نمی‌شناخت، انجا را وطن خودش نمی‌دانست بنابراین دوباره با دادن دو میلیون تومان به قاچاقچیان وارد مرز ایران شد.»
ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را فارغ از اینکه در ایران به دنیا آمده باشد یا در کشور دیگری یک ایرانی می‌داند. اما کودکانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر خارجی به دنیا آمده را به شروطی ایرانی می‌داند. طبق این ماده «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیچده سال تمام حداقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایرانی برطبق مقررات خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»
این بند به وضوح می‌گوید کودکان با مادران ایرانی و پدران خارجی که در ایران زندگی می‌کنند تا سن ۱۸ سالگی فاقد تابعیت ایرانی و به همین ترتیب محروم از تحصیل و بسیاری از امکانات دیگر به عنوان یک شهروند قانونی هستند.
در دوم مهر سال ۱۳۸۵ ماده دیگری به نام «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب و تایید شورای نگهبان رسید که دایره اجرای قانون پیشین را محدودتر نیز کرد. براساس این ماده «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هیچده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند.»
براساس این ماده اگر کودکانی یک سال پس از مهر ۸۶ متولد شده باشند قادر به گرفتن تابعیت ایرانی پس از ۱۸ سالگی نخواهند بود و جز «حق اقامت» در ایران هیچ حق دیگری را نخواهند داشت. تصویب این ماده اعتراضات زیادی را به وجود آورد تا نهایتا نمایندگان مجلس در ۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی بتوانند به مدرسه بروند و از حق بهداشت و درمان در امان باشند. با این حال به دلیل مغایرت با ماده ۷۵ قانون اساسی و با این استدلال که برای دولت بار مالی دارد شورای نگهبان این طرح را تصویب نکرد. حالا شش سال بعد در ۱۴ آبان ماه ۹۷ اعلام شد که لایحه جدیدی به نفع این کودکان در مجلس تصویب شده است.
