تایید حکم «اعدام» سومین متهم اقتصادی، احضار ۱۷۰۰ شهروند و بازداشت ۱۳۳ نفر در طی چهار ماه با عنوان مبارزه با فساد اقتصادی
رییس کل دادگستری استان تهران روز ۲۰ آذر ماه گفت حکم اعدام حمید باقری درمنی متهم اقتصادی در دادگاه تجدیدنظر تایید و به زودی برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام فرستاده می‌شود. حمید باقری درمنی سومین شهروند ایرانی است که طی ماه‌های گذشته از سوی دستگاه قضایی ایران با اتهامات مرتبط با جرایم اقتصادی به اعدام محکوم می‌شود.
خبرگزاری مهر درباره وحید باقری درمنی نوشته او طی ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام «افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیربخشی» به اعدام محکوم شد. همچنین براساس گزارش خبرگزاری مهر، به جز وحید باقری که متهم ردیف اول این پرونده است، ۳۳ متهم دیگر هم این پرونده دارد که پنج نفرشان فراری هستند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از قضات اصلی پرونده‌های سیاسی، عقیدتی و امنیتی سال‌های گذشته بوده و معروف است که اجازه دفاع به متهمان را در دادگاهش نمی‌دهد و حتی از ورود برخی از وکلا به دادگاه جلوگیری می‌کند. جزییات پرونده حمید باقری محکوم به اعدام مشخص نیست، همچنین روشن نیست که آیا در جلسات دادگاه وکیل یا وکلای او توانسته‌اند به دادگاه راه بیابند و از او دفاع کنند.
تاکنون حکم اعدام «پنج نفر» به عنوان متهمان اقتصادی در دادگاه بدوی صادر شده که حکم وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی بلافاصله پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۳ آبان ۹۷ اجرا شد. در حال حاضر حکم اعدام حمید باقری درمنی نیز تایید و روانه دایره اجرای احکام شده است. داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاالدینی دو شهروند دیگری هستند که از سوی دادگستری استان فارس محکوم به اعدام شدند. خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز ۱۵ آبان این خبر را اعلام کرد اما هنوز رای دادگاه تجدیدنظر برای این دو حکم اعلام نشده است.
همگی آنها پس از بالا رفتن قیمت ارز و دلار در تابستان ۹۷ بازداشت و در دادگاه‌های ویژه اقتصادی که در آن زمان تشکیل شد محاکمه شدند و پس از چند ماه و برگزاری چند جلسه دادگاه به اعدام محکوم شدند.
احضار ۱۷۰۰ نفر، بازداشت ۱۳۳ نفر، ممنوع الخروجی ۵۴۰ نفر و ….
از سوی دیگر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز ۲۰ آذر ماه در کنفرانس خبری خود آمارهای عجیبی از بازداشت، صدور حکم و ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی در ایران طی چند ماه گذشته داد. به گفته دادستان تهران از ۱۹ تیر ۹۷ تاکنون یعنی طی چهار ماه، ۱۷۰۰ نفر شهروند در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی «احضار» شدند و «برای ۴۲۴ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت به سر می‌برند.» همچنین به گفته دادستان تهران ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع المعامله شده و ۷۳ فقره کیفرخواست صادر شده است.
جعفری دولت‌آبادی گفت براساس صدور ۷۳ فقره کیفرخواست، برای «۲۰۰ تفر از متهمان شعب ویژه اقتصادی» مجازات صادر خواهد شد. علاوه بر این او به اجرای احکام «۵۰ نفر از محکومان ارزی» نیز اشاره کرد که در حال اجرای حکم خود رد زندان هستند.
براساس این ارقام، ۱۳۳ نفر در طی چهار ماه گذشته با اتهامات اقتصادی روانه زندان‌های ایران شدند، ۴۲۴ نفر منتظر نهایی شدن حکم‌هایشان و بقیه زیر سایه احضار مجدد و خطر بازداشت در آینده هستند. و همچنین ۲۰۰ نفر نیز در صف انتظار اعلام مجازات ایستاده‌اند.
دادستان تهران این آمارها را به گفته خود در پاسخ به «تبلیغات منفی رسانه‌ای در رابطه با پرونده‌های اقتصادی» و این ادعا که «به پرونده دانه درشت‌ها» رسیدگی نمی‌شود، ارائه کرد.
جعفری دولت‌آبادی در دفاع از بازداشت‌های گسترده شهروندان، اعدام دو نفر و زندانی کردن ۱۳۳ نفر گفت: «قوه قضاییه نشان داده است که به رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام داده است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد.»
دادستان تهران گفت دستگاه قضایی روند بازداشت‌ها و صدور حکم‌های سنگین را ادامه خواهد داد: «اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسوولان آن را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم.»
او حتی با تحسین حکم‌های اجرا شده اعدام گفت: «ظرف این چند ماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوان عالی کشور تایید شده است.»
جعفری دولت‌آبادی کمتر از یک ماه قبل، روز ۲۲ آبان ۹۷ در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی از احضار ۱۵۰۰ شهروند، ۱۷۰ نفر بازداشت، و ممنوع الخروجی ۴۸۶ نفر از متهمان خبر داده بود. براین اساس طی یک ماه بازداشت‌ها و حکم‌های دیگر به شدت افزایش یافته است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز دو روز پیش در تاریخ ۱۸ آذر ماه با تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی، سومین متهم اقتصادی، اسم و مشخصات کامل ۲۷ متهمی که در تهران حکم‌هایشان قطعی شده است را نیز رسانه‌ای کرد.
اتهام همگی این ۲۷ نفر «اخلال در نظم اقتصادی» است و حکم‌هایشان از ۲۰ سال حبس، جرایم نقدی، محرومیت از خدمات دولتی است. کمترین دوران حبس این تعداد نیز دو سال است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به صدور حکم تعدادی در شیراز و چند نفر در خراسان رضوی اشاره کرده است که هنوز در دادگاه تجدیدنظر قطعی نشده است.
نمایش اجرای عدالت در کشور
شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل چنین حجمی از بازداشت‌ها و حکم‌ها را نشانه ترس حکومت از «شورش مردم» دانسته بود و در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۲۲ آبان گفت حکومت از ترسش به دنبال «نمایش اجرای عدالت» در کشور است.
خانم عبادی با تاکید بر غیرقانونی بودن روند محاکمات گفته بود: «بر فرض اینکه این ارقام و اعداد هم درست باشد. سوال دیگری باقی می‌ماند آیا این دستگیرشدگان گناهکاران واقعی هستند؟ و یا فقط خرده‌پاها را دستگیر کردند آیا سراغ دانه درشت‌ها رفته‌اند؟ زمانی‌که فساد اداری به حدی شده که حتی برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی هم از آن صحبت می‌کنند. آیا سراغ مقامات بالاتر رفتند.»
علی خامنه‌ای رهبر ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۷ خواست تا مجازات بازداشت‌شدگانی که موسوم به «مفسدان اقتصادی» هستند «سریع و عادلانه» انجام گیرد.
صدور و تایید حکم‌های اعدام و یا حبس‌های طولانی مدت اندکی پس از بازداشت این افراد توصیه «سریع» رهبر انقلاب را رعایت کرده اما مشخص نیست که آیا در مسیر عادلانه نیز بوده است. تاکنون مهم‌ترین شاخص‌های این دادگاه‌ها نامشخص مانده است، آیا متهمانی که به صورت فله‌ای بازداشت و روانه دادگاه می‌شوند از حق داشتن وکیل برخوردار هستند، اتهامات آنها و مصادیقش چیست.
پیش‌تر از گفته‌های رهبر ایران، آملی لاریجانی رییس مجلس روز هشتم مرداد ۹۷ گفت: «مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچ‌گونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت.» و در ادامه حرف‌هایش با استناد قانون گفت «در برخی موارد اقدامات انان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده و مجازات مشخص است.» مجازات اتهام افساد فی الارض طبق قانون اعدام است.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز روز ۲۵ شهریور ماه گفت: «اگر کسانی ارز بگیرند یعنی ارز را در مسیری که برایش رفتند هزینه نکنند و یا در بازار آزاد بفروشند. در هر مرجعی که باشند حتما دادستان حضور خواهد کرد.»
آیت‌الله مجتهدشبستری عضو مجلس خبرگان رهبری و از موافقان اعدام ۱۰ آبان ۹۷ گفت: «متاسفانه چون نظارت درستی در کشور وجود ندارد محتکران از این فرصت سوءاستفاده کرده و بر گرانی‌ها دامن زدند. بنده موافق اعدام مفسدان فی‌الارضم چون این عمل باعث ریشه‌کنی فساد می‌شود. اخلال در نظام اقتصادی مصداق فساد فی‌الارض است و کوتاهی در این امر، خیانت به مردم تلقی می‌شود. اگر به جرائم اخلالگران اقتصاد در کشور رسیدگی نشود نمی‌توان عدالت را برقرار کرد.»
