دولت ایران باید بحران حقوق‌معوقه کارگران را جدی بگیرد و حق اعتراض آنها را به رسمیت بشناسد
۱۵ کارگر پتروشیمی به زندان و شلاق محکوم شدند برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان
پرداخت نکردن حقوق، در تضاد با قوانین داخلی ایران است و شلاق نقض قوانین بین‌المللی
۲۳ آذر ۱۳۹۷—دوباره کارگران به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز برای دریافت‌نکردن حقوق کاری که انجام دادند مجازات شدند. برای ۱۵ کارگر پتروشیمی در ایلام به مجازات‌های شلاق و زندان به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اخراج همکاران خود محکوم شدند.
کمپین حقوق بشر در ایران این احکام قضایی را که ناقض قوانین ایران و همچنین بین‌المللی در موارد الزام پرداخت حقوق برای کاری که انجام شده است، حق اعتراض صلح آمیز، ممنوعیت شلاق که بر اساس اظهارات سازمان ملل معادل شکنجه محسوب می‌شود، محکوم می‌کند.
کمپین از مقامات ایران می‌خواهد تا فورا:
- اجرای این احکام را متوقف کنید.
- پیگرد قانونی افرادی را که به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتراض می‌زنند متوقف کند.
- احکام همه کسانی که به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به پرداخت نشدن دستمزدها محکوم شدند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
- هر کسی را که به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها زندانی است آزاد کند.
- مشکل فراگیر کار بدون حقوق در ایران و همچنین ناتوانی کارگران در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و یا سازماندهی مستقل و موثر به منظور طرح مسالمت‌آمیر شکایت را جدی بگیرد و برای آن راه حل ارایه کند.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «پرداخت نکردن حقوق کاری که افراد برای انجام آن استخدام شدند تا آن را انجام دهند و کار هم به پایان رسیده است، هیچ فرقی با سرقت ندارد.»
او افزود: «این ظالمانه است که شرکت‌های ایرانی نه تنها از زیر بار آن فرار می‌کنند، بلکه دولت نیز با تحت پیگرد قانونی قرار دادن افرادی که شجاعت اعتراض به این رفتار غیرقانونی را دارند، از کارفرمایان حفاظت می‌کند.»
احکام کارگران توسط وب‌سایت ایران کارگر در ۱۶ اذر ۱۳۷۶ اعلام شد. وب‌سایت مستقل اخبار کارگری اعلام کرد که احکام توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ایلام در ۱۴ آذر صادر شده است. این گزارش افزود: «به نظر می‌رسد که این احکام ضد کارگری و غیرانسانی با هدف تهدید کارگران شجاع … معلمان و دانشجویان صادر شده است.»
بر اساس گزارش این وب‌سایت میلاد دوستی به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، افشار رشیدی، انور رشیدی، صادق رستمی، نادر خاکی، محمد صالح‌قیطاسی، توحید قیطاسی، سعید قیطاسی، صادق کاکاخانی، علی کاکاخانی، امین ارکوازی، حجت اسماییلی، عباس مظفری، محمد حیدری و علی نجات‌اعظمی هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
مسئله دستمزدهای پرداخت نشده در طول چند سال گذشته به طور مداوم در ایران مطرح بوده است و شرکت‌های متعددی در طیف وسیعی از صنایع از قبیل فولاد، نیشکر، تولید تجهیزات و صنایع سنگین و سایر صنایع از پرداخت حقوق کارگران امتناع کردند و زمانی که کارگران اعتراض می‌کنند، بازداشت می‌شوند. در این مورد ۱۵ کارگر پتروشیمی پس از اعتراض‌های اخر بازداشت شدند.
کارگران یاد شده بر اساس شکایت شرکت پتروشیمی ایلام در ارتباط با اعتراضات عمومی در ایلام در فروردین ماه و در حمایت از کارگرانی که به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق خود اعتراض کرده بودند و همچنین خوددرای شرکت از استخدام افراد محلی که در استان زندگی می‌کنند انجام شد.
کارگران بر اساس شکایتی که شرکت پتروشیمی ایلام در مورد اعتراض‌های در فروردین ماه کردند در مورد حمایت از کارگرانی که به دلیل درخواست پرداخت حقوق پرداخت نشده آنها دست به اعتراض زدند شدند… .
در سال ۱۳۹۳ این شرکت ۱۰۴ کارگر را اخراج کرد و مانع بازگشت آنها به کارخانه شد تا طلب حقوق خود را دریافت کنند. این حرکت با واسطه وزارت کار تغییر کرده است و شرکت پتروشیمی موظف شده است که کارگران را به کار خود بازگرداند و حقوق آنها را پرداخت کند. حکم دادگاه تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور هنوز صادر نشده است.
محکوم شدن حداقل ۱۵ کارگر پتروشیمی به همراه بسیاری دیگر که به پرداخت نشده حقوق اعتراض کرده بودند، نشان دهنده موارد متعدد نقض تعهد‌های ایران تحت قوانین داخلی خود و قوانین بین‌المللی است.
قانون کار ایران و به صورت مشخص ماده ۳۷ام از فصل سه آن می‌گوید: «مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود. چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.» در ماده ۴۵ آمده است که کارفرما حق ندارد بجز مبلغ مساعده و یا وام، هیچ هزینه‌ای را از مزد کارگر کم کند.»
سازمان جهانی کار که ایران نیز عضو آن است پرداخت منظم حقوق را الزامی دانسته است به به طور ویژه تصریح کرد که فواصل زمانی برای پرداخت دستمزد نباید از یک بار در ماه تجاوز کند و «معافیت نهایی در ظرف دو هفته پس از اتمام کار انجام می‌شود.»
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز به آن پیوسته استدر ماده هفت خود می‌گوید: «مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.» و ماده هشت از آن به صراحت از حق اعتصاب سخن گفته است.
ایران همچنین عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که مواد ۲۱ و ۲۲ آن حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
علاوه بر این، احکام شلاق به خودی خود ناقض قوانین بین‌المللی است. سازمان ملل متحد می‌گوید «احکام شلاق … ممنوعیت کامل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز را نقض می‌کنند و کمیته حقوق بشر مشخص کرده است که این مجازات‌ها با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، سازگار نیستند.»
هادی قائمی گفت: «امتناع شرکت‌ها از پرداخت حقوق کارگران برای مدت‌های طولانی فاجعه بار است و توانایی افراد برای حفظ خود و خانواده‌هایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تحت پیگرد قضایی قرار دادن افرادی که تلاش دارند که به این موضوع رسیدگی شود باعث بی‌دفاع بودن کارگران در برابر کارفرمایانش می‌شود.»
او افزود: «جامعه بین‌المللی باید در مقامات ایرانی را تحت فشار قرار دهند تا این وضعیت غیرقانونی و غیرانسانی را که طی سال گذشته به وجود آمده و در سال گذشته تشدید شده است بررسی شود.»
