مجلس باید تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت قرار دهد
قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت در حالی بلاتکلیف رها شده که زنان به دلیل مجازات نکردن خشونت‌گران زنان با سوء‌رفتار مواجه هستند
زنان دارای معلولیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر بیش از دیگران در معرض خشونت قرار دارند
۲ آذر ۱۳۹۷ – کمپین حقوق بشر ایران امروز با صدور بیانیه‌ای از دولت خواست تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را که سالهاست تصویب آن به تاخیر انداخته شده به مجلس بفرستد تا در نتیجه، زنان در ایران، در برابر خشونت، از حمایت‌هایی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای آنها درنظر گرفته شده، برخوردار شوند.
در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان منتشر شد آمده است که زنان در ایران انواع شدید و گاه مرگبار خشونت را، بدون وجود ساز‌و‌کارهای حمایتی موثر برای پیشگیری و جلوگیری از خشونت و حمایت از زنان، تجربه می‌کنند. همزمان دولت نیز برخلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام موثری در جهت ایجاد چنین ساز‌و‌کارهای حمایتی انجام نمی‌دهد.
کمپین حقوق بشر ایران مشخصا از دولت ایران می‌خواهد که:
- تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد؛
- امکان مشارکت و اثرگذاری فعالان جامعه مدنی، به ویژه افراد و گروه‌های فعال در حوزه خشونت علیه زنان را در بررسی این لایحه و ارزیابی نیاز‌های زنان فراهم کند؛
- منابع کافی را به انجام مطالعات مستقل در حوزه خشونت علیه زنان اختصاص دهد تا در نتیجه مشکل کمبود اطلاعات و داده‌های لازم در این مورد برطرف شود؛
- تضمین کند که مسائل پیش روی زنان به حاشیه رانده شده از قبیل زنانی که جزو اقلیت‌های مذهبی و قومی هستند، زنان پناهنده یا مهاجر، زنان دارای معلولیت و زنان بیوه مورد توجه قرار می‌گیرد.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «دولتی که میتواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان‌زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»
نبود حمایت از زنان قربانی خشونت در ایران
قوانین در ایران نه تنها فاقد حمایت کافی از زنان در برابر خشونت هستند، بلکه بعضا زمینه‌ساز تشدید و تکرار خشونت خانگی هستند. برای مثال، بر طبق قانون مدنی ایران زن حق ندارد منزل مشترک را ترک کند مگر این که وجود خطر جانی یا شرافتی را در دادگاه صالح به اثبات برساند. این تکلیف قانونی، آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت از جمله تجاوز در بستر زناشویی را افزایش می‌دهد به ویژه با توجه به لزوم معرفی شاهد برای اثبات وقوع خشونت در شرایطی که شهادت هر دو زن معادل شهادت یک مرد تلقی می‌شود. به علاوه، وجود محدودیت قانونی که در صورت ترک منزل مشترک و خودداری زن از ادای وظایف زناشویی، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت، بسیاری از زنان را از ترک فرد خشونتگر باز می‌دارد.
مواد متعددی در قانون مدنی ایران عملا مانع حمایت از زنان در برابر خشونت می‌شوند. برای مثال، به موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط میان زوجین، ریاست خانواده از خصایص انحصاری مرد است.» ماده ۱۱۰۸ همان قانون مقرر می‌دارد که “چنانچه زن بدون عذر موجه از ادای وظایفی که در برابر شوهر خود دارد امتناع کند نفقه از وی ساقط خواهد شد.” در ماده ۱۱۱۴ نیز آمده‌است که «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت نماید مگر این که اختیار انتخاب مسکن قبلا به وی داده شده باشد.»
علاوه بر این، تصورات نادرست درباره خشونت خانگی، آسیب‌پذیری زنان را نسبت به آن افزایش می‌دهد. یک فعال کارزار خشونت خانوادگی در این مورد به وبسایت میدان گفت: «خیلی از زنان خشونت‌دیده که حتی در اثر خشونت خانگی به قتل می‌رسند به پلیس مراجعه کرده‌اند اما چون خشونت خانگی جرم نیست با آن، مثل ضرب و شتم در خیابان رفتار شده است، به‌همین خاطر برای این زنان پرونده تشکیل داده‌اند و او را روانه خانه‌ای کرده‌اند که خشونتگر در آنجا حضور داشته.»
در حالی که وضع یک مکانیسم ساده برای جلوگیری از تماس خشونتگر و قربانی دستکم پس از اثبات وقوع خشونت میتواند از تشدید یا تکرار خشونت جلوگیری کند، نبود چنین ساز‌و‌کارهای قانونی در ایران بعضا به وقوع حوادث جبران‌ناپذیری منجر شده است. یکی از آخرین نمونه‌های آن قتل یک زن جوان در اهواز به دست برادرش در بیمارستان و در پیش چشم سایر بیماران و همراهان آنها بود. در حالی که این زن اصولا به دلیل مجروحیت با چاقو توسط همان برادر در بیمارستان بستری شده بود اما قانونی در ایران وجود ندارد که مانع نزدیک شدن برادر خشونتگر به خواهر شود و در نتیجه او اجازه می‌یابد که به سادگی کار نیم‌تمام خود را به پایان برساند.
لایحه‌ای که سال‌ها معطل مانده است
لایحه حفاظت از زنان علیه خشونت، ابتدا هفت سال پیش در زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. پیش‌نویس این لایحه پس از آن در دولت حسن روحانی تهیه و طبق روال قانونی به قوه قضاییه برای بازبینی ارسال شد. قوه قضائیه این لایحه را به میزان قابل توجهی تغییر داد و ۴۰ ماده از ۹۱ ماده آن را حذف کرد و برای تصویب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، داد.
باوجود این در مهر ۱۳۹۷ اعلام شد که لاریجانی این طرح را برای مطالعه و دریافت نظر‌ها و تایید مراجع، به قم فرستاده است. درحالی که بر اساس قوانین ایران چنین نیازی به چنین ارجاعی وجود ندارد. چرا که شورای نگهبان از نظر قانونی مسوول بررسی تمام قوانین ایران و انطباق آن با احکام اسلامی است.
هادی قائمی گفت: «در حالی روحانیون قم این لایحه را معطل گذاشته‌اند که زنان به دلیل اعمال خشونت جان خود را از دست می‌دهند.» او افزود: «این بی‌تفاوتی دولت نسبت به جان و سلامت و رفاه نیمی از جمعیت، بی رحمانه و غیرقانونی است.»
مدیر کمپین حقوق بشر در ایران افزود: «مقامات ایرانی باید به معطل کردن این طرح خاتمه بدهند و آن زا از قم خارج کنند، و مجلس بسپارند تا روال عادی را طی کرده و تصویب شود.»
خشونت علیه زنان: گسترده و فراتر از گزارش‌های رسمی
با وجود آنکه آمار میزان خشونت علیه زنان در ایران متفاوت است اما همین آمارها نیز نشان دهنده شدت و گستردگی این مشکل است. یک مطالعه ملی که در سال ۱۳۸۳ انجام شد، نشان داد که دو نفر از هر سه زن حداقل یک بار در طول مدت ازدواج با خشونت مواجه شده است. مطالعه دیگری که در اردیبهشت ۱۳۹۶ و توسط یک موسسه خیریه برجسته ایرانی انجام شد نشان داد که ۳۲ درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و ۶۳ درصد در مناطق روستایی، برخی از انواع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. سایر مطالعات علمی در ایران نشان می‌دهد که این میزان میتواند بسیار بالاتر باشد. علاوه بر این، گزارش‌های قابل ملاحظه‌ای بسیاری هستند که نشان می‌دهد قربانیان خشونت خانگی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از بیان تجربیاتشان و آنچه بر آنها رفته است، سکوت کنند.
نبود حمایت از زنان نقض قوانین بین‌المللی است
ایران یکی از شش کشور جهان است که هنوز کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، با وجود این، تعهدات ایران تحت سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولت ایران را ملزم می‌کند تا اقدامات چشمگیری را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان انجام دهد.
تاخیر در تصویب قوانینی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مجازات مجرمین، نقض تعهدات بین‌المللی ایران مانند پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حقوقی و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است که دولت‌ها را ملزم به انجام چنین اقداماتی می‌کند.
خشونت علیه زنان یک نوع تبعیض و نقض ماده ۳ و ۲۶ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده ۳ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ماده ۳ از کنوانسیون حقوق افراد معلولیت است.
همچنین رفتار خشونت آمیز میتواند نقض سایر ماده‌های پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، از جمله حق زندگی که در ماده ۶ ذکر شده است، ممنوعیت شکنجه، رفتار ظالمانه و رفتار غیر انسانی و تحقیر‌آمیز که منجر به آسیب جسمی و روحی می‌شود، همانطور که در ماده ۷ اشاره شده است، همچنین انکار آزادی و امنیت شخصی در ماده ۹ و نقض حریم خصوصی در ماده ۱۷ است.
علاوه بر این، خشونت علیه زنان میتواند نقض ماده ۱۲ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد حق سلامتی جنسی و باروری و ماده ۶ در مورد حق آزادی کار و ماده ۱۳ در مورد حق تحصیل باشد.
زنان دارای معلولیت به خصوص در معرض خشونت خانی هستند
مواد ۶ و ۱۶ از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از دولت‌ها خواسته است تا به تبعیض گسترده علیه زنان معلول پایان دهند و اقدامات لازم را برای محافظت از آنها در برابر خشونت و سوء استفاده انجام دهند.
هیچکدام از مقامات دولت روحانی، از جمله مشاوران او در مورد امور زنان و خانواده، و همچنین اعضای قوه قضاییه و مجلس، اظهارنظری درباره نیاز به حمایت‌های خاص برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله افراد دارای معلولیت ارائه نکرده‌اند.
در گزارش سال ۱۳۹۷ دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان و دختران دارای معلولیت، آمده است: «زنان و دختران دارای معلولیت، خشونت جنسیتی را با نرخ‌های نامتناسب بالاتر و به صورت‌های منحصر به فرد چه از نظر جنسیت و چه از نظر داری معلولیت بودن،تجربه می‌کنند. به عنوان نمونه، زنان و دخترانی که دارای معلولیت هستند، خشونت خانگی را دوبرابر نسبت به سایر زنان تجربه می‌کنند و همچنین به دلیل ناتوانی خود، از جمله انزوا، خشونت در سازمان‌ها و در دسترس نبودن دارو و تحرک، بینایی و سمعک، شکل‌های خاص خشونت را تجربه می‌کنند.»
زنان دارای معلولیت با مسائل دیگری نیز مواجه هستند که آسیب پذیری آنها را در برابر خشونت خانگی افزایش می‌دهد به طوری که اگر بخواهند آن را گزارش کنند و به این خشونت‌ها رسیدگی شود، باز هم با سختی‌ها و دشواری‌هایی رو به رو هستند. به عنوان نمونه، سیستم قضایی برای افراد معلول بسیار غیرقابل دسترس است، عدم وجود آموزش مناسب در میان مقامات رسمی و مقامات قضایی و سیستمی که برای ارتباط با افراد داری معلولیت تجهیز نشده و یا ناقص است، موانعی را برای افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند به طوری که افراد داری معلولیت وابسته به دیگران هستند که خود می‌خواند باعث سو استفاده از آنها شود.
هادی قائمی گفت: «همانطور که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۶ مشخص شده است، ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که دولت ایران برای به اتخاذ حمایت‌های لازم برای زنان ایرانی مجاب کند . از جمله مراقبت‌های ویژه برای کسانی که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند مانند زنان دارای معلولیت.»
