حکم شلاق و زندان برای ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام؛ واکنش قوه‌قضاییه به اعتراضات کارگری
همزمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگری در نقاط مختلف ایران، قوه قضائیه ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام را به دلیل اعتراض و تجمع در مقابل این کارخانه و با اتهام اخلال در نظم عمومی به زندان و شلاق محکوم کرد. حکم کارگران پتروشیمی دو روز پس از آن ابلاغ شد که وزیر نفت ایران پتروشیمی را از جمله صنایعی خواند که در خط مقدم جبهه جنگ سرد ایران قرار دارند.
فعالان کارگری روز چهاردهم آذر از صدور حکم زندان و شلاق برای پانزده کارگر پتروشیمی ایلام خبر دادند، این کارگران متهم شده اند که در تجمع اردیبهشت ماه در مقابل کارخانه پتروشیمی، آسایش و نظم عمومی را مختل کرده اند. وبسایت ایران کارگر با اعلام این خبر نوشت: «به نظر می‌رسد که اعلام این احکام ضد کارگری و ضد انسانی در چنین روزهایی تنها برای ترساندن کارگران شجاع گروه ملی فولاد و هفت تپه و معلمان و دانشجویان است.»
حکم کارگران معترض روز ۲۲ مهر ۱۳۹۶ صادر شده و در چهاردهم آذر به آنان ابلاغ شده است. بر اساس دادنامه صادر شده از سوی شعبه ١٠۴دادگاه کیفری ٢ ایلام، میلاد دوستی نماینده این کارگران به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و چهارده کارگر معترض دیگر در احکامی مشابه، هر کدام به شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند. میلاد دوستی، افشار رشیدی، انور رشیدی، صادق رستمی، نادر خاکی، محمدصالح قیطاسی، توحید قیطاسی، سعید قیطاسی، صادق کاکاخانی، علی کاکاخانی، امین ارکوازی، حجت اسماعیلی، عباس مظفری، محمد حیدری، علی نجات اعظمی نام ۱۵ کارگری است که با شکایت کارفرما تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
این کارگران در اردیبهشت ۹۷ به دلیل آن چه اخراج غیرقانونی از محل کار نامیدند، در مقابل کارخانه واقع در شهر چوار ایلام جمع شدند و برای ساعاتی جاده منتهی به شرکت را مسدود کردند. اختلاف کارگران با کارفرما به آبان ۹۳ برمی‌گرد که ۱۵۰ کارگر پتروشیمی ایلام در اعتراض به دریافت نکردن چند ماه حقوق و مزایا به اداره کار اعتراض کردند.
مدیران کارخانه در واکنش به اعتراض کارگران به عدم دریافت چند ماه حقوق، صد تن از پرسنل این شرکت را اخراج و ورود آنان را به این شرکت ممنوع کردند، با شکایت کارگران اخراجی به اداره کار، کارفرما موظف شد علاوه بر بازگشتن کارگران به محل کار، ۵۰ میلیون حقوق معوقه کارگران را بپردازد. کارفرمای شرکت در اعتراض به حکم صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و دادگاه ایلام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که با گذشت چهار سال هنوز حکم قطعی صادر نشده است.
شرکت پتروشیمی ایلام در تیر ماه ۱۳۸۲ تاسیس شد و دو سال بعد در شهریور ۱۳۸۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه در آبان ۱۳۹۲ به بهره‌برداری رسید و همزمان اختلافات بین کارگران و کارفرمای بخش خصوصی آغاز شد. اما طرح مباحث مربوط به فساد مدیریتی در این شرکت پیشتر و از سال ۱۳۸۹ شروع شد. در آذر ماه ۱۳۸۹ مدیر عامل مجتمع پتروشیمی ایلام برای مدتی به اتهام اختلاس زندانی شد اما اخبار محاکمه او در رسانه‌ها پیگیری و منتشر نشد. در مهرماه ۱۳۹۱ احمد شوهانی، نماینده مردم ایلام در مجلس با انتقاد از عدم پیگیری اختلاس ۴۴۰ میلیارد تومانی در این مجتمع گفت: «در حالی که ۴۴۰میلیارد تومان پول بیت المال در این پروژه حیف و میل شده و هیچ کار مثبتی صورت نگرفته است، مجددا ۳۲۰ میلیون یورو اعتبار ارزی به این شرکت اعطا شده است.»
حکم حبس و شلاق برای ۱۵ کارگر پتروشیمی ایلام، دو روز پس از آن صادر شد که وزیر نفت ایران صنعت پتروشیمی را خط مقدم جبهه نبرد با دشمن خواند و مردم را به صبوری و پرهیز از فساد دعوت کرد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دیدار با فرماندهان پایگاه های بسیج وزارت نفت گفت: « فراموش نکنیم که جنگ است. جنگ کشته و زخمی دارد؛ جنگ مشکلات دارد؛ باید تحمل داشت و صبر پیشه کرد. الان بیش از هر زمان دیگری، همکارانم را به شکیبایی توصیه میکنم. باید مردم را نیز به صبر و پایداری و مقاومت توصیه کنیم.»
حکم زندان و شلاق برای کارگران معترض همچنین در روزهایی صادر شده که در اغلب شهرهای کشور روزانه کارگران، معلمان، پرستاران و بخش‌های مختلف مزدبگیران در اعتراض به وضعیت اقتصادی، فاسد مدیریتی و حقوق معوقه در حال اعتصاب و تجمع اند، تجمعات کارگران دو شرکت نیشکر هفت تپه در شوش و گروه فولاد ملی اهواز به دلیل پاسخ نگرفتن اعتراضات خود را به خیابان‌های شهر کشانده اند. واکنش دستگاه امنیتی-قضایی جمهوری اسلامی تا کنون به جز بازداشت نمایندگان کارگران و تهدید نبوده است. قوه قضائیه در واکنش به راه حلی که از سوی کارگران هفت تپه برای پایان مشکلات مطرح شد، اسماعیل بخشی و علی نجاتی دو نماینده کارگران و سپیده قلیان خبرنگار حاضر در تجمع را بازداشت کرد و علیرغم قول و قرارهای مختلف از آزادی آنان خودداری کرده و با شکستن اعتصاب کارگران به شیوه‌های مختلف موقتا تجمعات را کاهش داد، خلع ید از بخش خصوصی و اداره شورایی شرکت راه حلی بود که از سوی کارگران هفت تپه مطرح شد اما به بازداشت نمایندگانشان انجامید.
