بخشنامه وزارت علوم برای برگزاری کلاس‌های دانشجویان معلول در طبقه همکف و لزوم اقدامات تکمیلی
اقدام مثبت ولی ناکافی برای دسترسی دانشجویان دارای معلولیت به محیط و امکانات آموزشی
چندین فعال حقوق افراد دارای معلولیت به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که اقدام مثبت وزارت علوم در صدور بخشنامه‌ای مبنی بر دسترسی افراد دارای معلولیت جسمی به کلاس‌های درس و امتحان، باید با اقدامات دیگری که به نیازهای سایر گروه‌های افراد معلول از جمله نابینایان و ناشنوایان در دسترسی به محیط و امکانات آموزشی دانشگاهها پاسخ می‌دهد، تکمیل شود.
در پاسخ به درخواست و پیگیری سازمان بهزیستی و ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور، وزارت علوم با صدور بخشنامه‌ای، دانشگاهها و موسسات آموزشی زیرمجموعه این وزارتخانه را موظف کرد تا در صورت فقدان آسانسور، کلاس‌ها و جلسات امتحانی دانشجویان دارای معلولیت را در طبقه همکف برگزار کنند.
در این بخشنامه که آذر ماه امسال توسط مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد خطاب به روسای دانشگاه‌های کشور آمده‌است: «مقتضی است دستور فرمایید در کلیه ساختمان‌های فاقد آسانسور آن دانشگاه / موسسه که کلاس‌های درس در طبقات غیر همکف برگزار می‌شود، ترتیبی اتخاذ شود حتی‌الامکان، کلاس‌ها و امتحاناتی که جانبازان و افراد دارای معلولیت در آنها حضور دارند، در طبقه همکف برگزار شود. ضمناً انتظار می‌رود پیش‌بینی لازم در جهت پاسخ‌گویی به این نیاز برای سال‌های آینده نیز مد نظر قرار گیرد.»
یک دانشجوی دارای معلولیت به نام معصومه که در خصوص حقوق این جامعه فعالیت می‌کند در پاسخ به پرسش کمپین درباره ارزیابی از اهمیت و نقش این بخشنامه گفت: «بدون شک اقدام مثبتی صورت گرفته است. در واقع این بخشنامه قدمی است در راه رفع تبعیض و ملزم کردن دانشگاهها به رعایت حقوق دانشجویان معلول. وقتی ما مثل بقیه در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت می‌کنیم و هزینه برابر پرداخت می‌کنیم، حق داریم که به صورت برابر در کلاس‌ها و امتحانات شرکت کنیم. اما اتفاقی که در دانشگاه‌های ما می‌افتد غیر از این است و در بسیاری موارد، هیچ اقدامی برای دسترسی برابر دانشجویان معلول انجام نمی‌شود. صدور این بخشنامه شروع خوبی برای تغییر این وضع است.»
بخشنامه‌ای که فقط به یک مشکل از یک گروه رسیدگی می‌کند
مشکلات دانشجویان دارای معلولیت در ایران، دامنه گسترده‌ای دارد و بسیاری از آنان را وادار به ترک تحصیل می‌کند. بر طبق نتایج یک بررسی که اوایل آذرماه امسال منتشر شد، تنها ۳۴ درصد از دانشجویان معلول دوره ۴ ساله کارشناسی خود را به پایان می‌رسانند و بیش از ۶۰ درصد آنها تحصیل را نیمه رها می‌کنند.
معصومه، دانشجوی دارای معلولیت که مشکلات دوستان معلول خود را در چند دانشگاه کشور پیگیری کرده‌است در خصوص کاستی‌های بخشنامه جدید وزارت علوم گفت: «اشکال اصلی این بخشنامه این است که فقط به یکی از مشکلات یکی از گروه‌های افراد دارای معلولیت توجه کرده است. یعنی فقط به مشکل حضور دانشجویان دارای معلولیت جسمی در کلاس‌های درس و جلسات امتحان پرداخته و مشکلات دانشجویان نابینا . ناشنوا را در نظر نگرفته است. دانشجویان ناشنوا برای استفاده از مطالب استاد با مشکل جدی مواجه هستند چرا که مترجم زبان اشاره برای آنها وجود ندارد. دانشجویان نابینا هم به بسیاری از منابع درسی به صورت گویا یا بریل دسترسی ندارند و در موقع امتحانات هم مجبور هستند با منشی‌های غیر متخصص امتحان بدهند که باعث تضییع حقوق آنها می‌شود. واقعا کاش حالا که بهزیستی و وزارت علوم به فکر مشکلات دانشجویان معلول افتادند نگاه جامع‌تری به مساله می‌کردند و با یک بخشنامه کامل، مشکلات بقیه گروه‌ها را هم لحاظ می‌کردند.»
بخشنامه جدید وزارت علوم در واقع مصداق فراهم کردن امکانات متعارف برای افراد دارای معلولیت است که بخشی از تعهد کلی دولت به تضمین دسترسی‌پذیری محسوب می‌شود. همانطور که در ماده ۹ کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل آمده‌است «دولت موظف است با هدف ایجاد توانایی داشتن زندگی مستقل و مشارکت در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی برای افراد دارای معلولیت، اقدامات لازم را برای تضمین دسترسی برابر آنها به محیط‌های فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و ارتباطات و امکاناتی که برای استفاده عموم در نظر گرفته شده است اعم از شهری و روستایی انجام دهد.»
ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز تمامی نهاد‌های دولتی را موظف می‌کند که «در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.» مطابق تبصره همین ماده، ساختمان‌ها و امکاناتی که از قبل موجود بوده نیز باید در چهارچوب بودجه مصوب سالانه سازمان مربوطه مناسب‌سازی شوند.
اما در کنار مفهوم دسترسی‌پذیری، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت از یک اصل بنیادین دیگر نیز تحت عنوان «لزوم فراهم کردن امکانات متعارف» سخن می‌گوید. این اصل در ماده ۲ کنوانسیون چنین تعریف شده‌است: «ایجاد هرگونه تغییر مناسب و ضروری، به شرط تحمیل نکردن هزینه‌های نامتعارف و بیش از اندازه، که در یک مورد خاص برای تضمین برخورداری فرد معلول از حقوق انسانی او لازم باشد. در حقیقت، همانطور که کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در نظریه عمومی شماره دو خود در مورد دسترسی‌پذیری بیان داشته، تعهد به دسترسی‌پذیر کردن امکانات عمومی یک تعهد پیشینی و گروهی است یعنی در مثال مورد بحث، صرف نظر از این که دانشجوی دارای معلولیت در یک دانشگاه ثبت نام کرده یا نکرده باشد، آن دانشگاه باید مجهز به رمپ و آسانسور و سایر امکاناتی باشد که تردد بدون مانع را برای افراد دارای معلولیت امکانپذیر سازد. در مقابل، تعهد به ایجاد امکانات متعارف یک تعهد پسینی و فردی است؛ در مثال مورد بحث در اینجا، اگر در دانشگاهی که به هر دلیل آسانسر و سایر امکانات ایجاد نشده یک دانشجوی دارای معلولیت حضور یابد، مسوولان دانشگاه موظفند با انتقال کلاس‌ها و جلسات امتحان مربوط به آن دانشجو به طبقه همکف، به صورت موردی امکان دسترسی وی را فراهم کنند اما این اقدام موقتی، نافی تعهد آنها به تجهیز هرچه سریعتر محیط دانشگاه به آسانسر و سایر امکانات نیست.
اما تصویب بخشنامه تنها نخستین گام در راه تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به امکانات عمومی است. معصومه، دانشجوی معلول و فعال حقوق افراد دارای معلولیت که در خصوص بخشنامه جدید وزارت علوم با کمپین گفتگو کرد معتقد است که رمز موفقیت چنین بخشنامه‌هایی، آگاهی هرچه بیشتر افراد معلول از آنها و استناد و پیگیری خود افراد است: «بهترین و مدرن‌ترین بخشنامه و آییننامه هم اگر صادر شود، تا وقتی که ما مرتب به آن استناد نکنیم و مسوولان را برای اجرا تحت فشار نگذاریم، فایده خاصی نخواهد داشت.»
در همین جهت، وبسایت سازمان بهزیستی ضمن انتشار خبر صدور این بخشنامه از تمامی دانشجویان و دانش پژوهان دارای معلولیت درخواست کرده تا چنانچه مواردی با این بخشنامه مغایرت داشت، موضوع را به سامانه پیامکی معبر که از طرف ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور به منظور گزارش موارد عدم رعایت دسترسی‌پذیری ایجاد شده اطلاع رسانی کنند.
