نقض متعدد اصول تحقیقات‌موثر و استانداردهای بین‌المللی توسط قوه‌قضاییه در رسیدگی به پرونده شکنجه اسماعیل بخشی
ده روز پس از طرح ادعای مربوط به شکنجه در دوران بازداشت توسط اسماعیل بخشی، فعال کارگری و در حالی که افکار عمومی، فعالان مدنی و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل درخصوص این ادعاها شدند، قوه قضاییه بدون رعایت تشریفات مربوط به چنین تحقیقاتی و استانداردهای بین‌المللی درباره رسیدگی به شکایات مربوط به شکنجه، و به جای پاسخگو نگهداشتن فرد و نهاد مرتبط با این شکایت، پس از ده روز عملا با پایان دادن به تحقیقات، این فعال مدنی را به دروغ‌گویی متهم کرد.
یک هفته پس از تکذیب سلسله‌وار نمایندگان مجلس و رسانه‌های تندرو از شکنجه اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور روز ۲۴ دی ماه مدعی شد اسماعیل بخشی شکنجه نشده و این خبر «دروغ» است و این کارگر به دلیل «اهداف سیاسی» و «انگیزه‌های خاصی» روایت شکنجه خود را نوشته است.
دادستان کل کشور پس از اینکه کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه را دروغگو خواند گفت حالا «برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی» از این کارگر به دلیل اتهام زدن شکایت کرده‌اند. او گفت شکایت از اسماعیل بخشی «قطعا به طور دقیق رسیدگی خواهد شد.»
دادستان کل کشور در کنفرانس خبری خود خود گفت یک «هیات بررسی» در این مورد «دو روز کامل با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب‌نظر بودند و اطلاعاتی در اختیار داشتند.» صحبت کرده‌اند. او مدعی شد گزارش این هیات «جامع» و «متین» است با این حال هیچ توضیحی درباره اعضای این هیات نداد و اینکه با چه کسانی صحبت کرده و تحقیقات را انجام داده‌اند.
این درحالی است که مشخص نیست هیاتی که مسوول این تحقیقات بوده شامل چه افرادی بوده است. براساس قطعنامه ۵۵/۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص «اصول تحقیقات موثر و مستندسازی شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز، بی‌رحمانه و غیرانسانی»، افرادی که این تحقیقات را به عمل می‌آورند باید «مستقل»از افرادی باشند که از آنها شکایت شده است. به همین جهت اظهارنظر مقامات وزارت اطلاعات و یا قوه‌قضاییه که عملا ادعای شکنجه علیه آنها انجام شده نمی‌توانند عضوی از این تحقیقات باشند بلکه باید عضو سازمان‌ها ویا نهادهایی باشند که در این خصوص کاملا «بی‌طرف» محسوب می‌شوند. چنین افرادی همچنین باید به همه منابع لازم از جمله منابع پزشکی و متخصصین برای بررسی این ادعاها دسترسی داشته باشند.
تعجیل برای تکذیب ادعاهای این فعال‌کارگری و جمع‌بندی بدون رعایت هیچ کدام از تشریفات لازم برای بررسی ادعاهای شکنجه اسماعیل بخشی، بی‌طرفی قوه‌قضاییه را زیر سوال می‌برد و بر گمانه‌زنی‌های اولیه درخصوص تلاش این قوه برای سرپوش‌گذاشتن بر حقیقت صحه می‌گذارد.
همچنین اصول مستندسازی و تحقیقات شکنجه سازمان ملل تصریح می‌کند که قربانیان شکنجه یا بدرفتاری، شاهدان و کسانی که چنین تحقیقاتی را انجام می‌دهند و نیز خانواده‌هایشان باید در برابر خشونت و تهدید و یا هر گونه ارعابی که ممکن است در پیگیری آنها خلل ایجاد کند، محافظت شوند. تهدید اسماعیل بخشی توسط مقامات قوه‌قضاییه، برخلاف یکی دیگر از اصول این مقررات محسوب می‌شود. یکی دیگر از اصول تحقیقات مستقل و بی طرفانه، درجریان قرار دادن کامل قربانیان شکنجه و وکلای آنها نسبت به مراحل تحقیقات است. این درحالی است که وکیل اسماعیل بخشی حتی با افرادی که از سوی مجلس شورای اسلامی یا دولت مشخص شده‌اند حتی دیدار نکرده‌اند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی روز ۲۱ دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود او و موکلش با «هیچ گروه رسمی یا کمیته حقیقت‌یاب که از سوی مجلس شورای اسلامی یا دولت مشخص شده باشد»، ملاقاتی نداشته‌اند. این وکیل گفت تا آن تاریخ فقط با «یکی از اعضای هیات تعیین شده از سوی دادستان کل کشور» و با نمایندگان فراکسیون امید مجلس دیدار داشته‌اند.
محمدجعفر منتظری بدون اینکه نامی از اسماعیل بخشی بیاورد، او را «فردی که مدعی شده که مورد شکنجه قرار گرفته» خطاب کرد و گفت: «این خبر از اساس دروغ بوده و هیچ‌گونه ضرب و شرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است.» او در ادامه صحبت‌هایش گفت: «این فرد نیز یک فرد عادی معمولی نبوده است و به لحاظ ارتباطاتی که با بعضی جاها داشته و به لحاظ جرایمی که مرتکب شده است چه بسا برای پوشش دادن به آن جرایم، مساله شکنجه را مطرح کرده است.»
اسماعیل بخشی درباره مامورانی که تحت پوشش دستگاه قضایی و امنیتی او را بازداشت و طی ۲۵ روز بازداشتش مورد بازجویی قرار داده‌اند در صفحه اینستاگرامش نوشته بود. پس از این مطلب که واکنش‌های بسیاری از جمله نمایندگان مجلس را به همراه داشت قوه قضاییه اعلام کرد به این شکایت رسیدگی خواهد کرد. با این حال قوه قضاییه مرجعی است که از آن شکایت شده است.
اظهار نظر دادستان کل کشور مبنی بر پایان تحقیقات بدون مشخص شدن ترکیب افرادی که این تحقیقات را به عمل آورده‌اند و رعایت هیچ کدام از تشریفات یک تحقیقات بی‌طرفه آن هم ظرف کمتر از ده روز، بار دیگر استقلال قوه‌قضاییه را برای پیگیری و اجرای عدالت زیر سوال می‌برد. متوجه کردن تهدید و ارعاب علیه فردی که مدعی شکنجه شده است، صدمات جبران ناپذیری برای طرح بدرفتاری توسط ماموران اطلاعاتی و قوه قضاییه توسط قربانیان خشونت به دنبال خواهد داشت چرا که چنین افرادی را به جای تشویق به پیگیری، به دلیل تبعاتی که برای آنها به همراه دارد، وادار به سکوت می‌کند.
روایت عسل محمدی برخلاف نتیجه‌گیری هیات بررسی قوه قضاییه
عسل محمدی، فعال مدنی و دانشجوی داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و مدتی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر برد در صفحه اینستاگرام خود در همین روز (۲۴ دی ماه) روایتی از شکنجه‌های اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر کرده است. او درباره آنچه شاهدش بوده نوشته است: «من حاضر به شهادت برای آنچه که شنیدم و دیدم هستم.»
خانم محمدی در بخشی از نوشته اینستاگرامی خود درباره اسماعیل بخشی نوشته است: «من صدای ممتد سرفه و تنگی نفس شدید اسماعیل بخشی را از اتاق بازجویی مجاور می‌شنیدم وتمسخر ماموران را که می گفتند ‘فیلمشه این حالش از ما بهتره.’ من روزی که برای هواخوری به حیاط بازداشتگاه می‌رفتم صدای فریادها و توهین‌ها و افتراهای بازجو به اسماعیل را شنیدم. من حاضر به شهادت برای آنچه که شنیدم و دیدم هستم.»
او درباره آزارهای سپیده قلیان، فعال مدنی که در جریان اعتراضات نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد، نیز آورده است: «شاهد ساعتهای طولانی بازجویی‌اش (سپیده قلیان) بودم و از ده صبح تا پاسی از نیمه شب تقریبا هر روز این پروسه تکرار می شد. من صدای فریاد و توهین‌های بازجویش را از اتاق کناری می نشیدم. ما شاهد روزی بود که چنان فشاری برای اعتراف دروغ بر او آوردند که پنجه بر چهره‌اش می کشید و آرزوی مرگ می کرد.»
عسل محمدی در تاریخ ۱۳ آذر ماه بازداشت و در تاریخ ۱۵ دی ماه با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. سپیده قلیان فعال مدنی ۲۷ آبان ۹۷ در جریان اعتراضات نیشکر هفت‌تپه بازداشت و یک ماه بعد در تاریخ ۲۷ آذر ماه با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی ازاد شد. آقای اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۷ بازداشت و ۲۱ آذر ماه با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نکات حقوقی درباره شکنجه و تحقیقات مرتبط
هرچند ایران کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه را تصویب نکرده‌است اما تعهد بر منع شکنجه همچنان برای تمامی نهادهای حکومتی الزام‌آور است. تعهد به منع شکنجه جزو قواعد آمره حقوق بین‌الملل است به این معنا که برای تمامی دولت‌های جهان لازم‌الاجرا می‌باشد حتی اگر با آن موافق نباشد.
علاوه بر این، ایران از سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب کرده است. بر طبق ماده ۷ میثاق، «هیچ کس را نمی‌توان مورد شکنجه یا سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد. کمیته حقوق بشر در آخرین ارزیابی خود از عملکرد ایران در اجرای میثاق، نگرانی عمیق خود را «نسبت به رواج گسترده شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در بازداشتگاه‌های ایران، به ویژه در قبال کسانی که متهم به جرایم مربوط به امنیت ملی هستند یا در دادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند» ابراز کرده‌است: «دولت ایران باید تضمین کند که برای رسیدگی به تمامی موارد ادعایی شکنجه، فرایند تحقیق صورت گرفته و مرتکبان مورد تعقیب قضائی قرار گرفته و مجازات شوند. همچنین دولت باید تضمین کند که جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت مناسب برای همه قربانیان شکنجه در نظر گرفته می‌شود. به علاوه، هیچ کس نباید به اعتراف علیه خود یا دیگران مجبور شود و چنین اقراری نباید در هیچ دادگاهی مورد استناد قرار گیرد. تنها استثنای قابل قبول برای اعترافات اجباری، موردی است که اعترافات شخص تحت شکنجه به عنوان دلیلی برای اثبات شکنجه مورد استناد قرار گیرد.»
در قانون اساسی ایران نیز اصل ۳۸ مقرر می‌دارد که « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
همچنین ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، (کتاب اول) اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و دادگاه را مکلّف می‌کند که از متهم تحقیق مجدد نماید. بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد.»
ادعاهای عجیب حسین شریعتمداری و دفاع از سربازان فداکار وزارت اطلاعات
حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه تندرو کیهان اما روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه در مطلبی ادعا کرد اسماعیل بخشی عضو یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست‌های «کومله» است و اظهار ناراحتی کرده که چرا بلافاصله پس از مطرح شدن ماجرای «دروغین شکنجه» اسماعیل بخشی، «سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات» مورد تهمت قرار گرفته‌اند.
او در یادداشتی با عنوان «کاسه‌ای که زیر این نیم کاسه بود» در روزنامه کیهان نوشت از آنجایی که معلوم شده اسماعیل بخشی عضو حزب کمونیست است باید او «مجرم» و «سایر تهمت‌زدگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار بگیرند.»
سردبیر روزنامه کیهان حتی از این فراتر رفته و دادخواهی اسماعیل بخشی در برابر شکنجه‌هایش را به تحریم وزارت اطلاعات از سوی اروپا ربط داده و نوشته است: « آیا تصور نمی‌فرمایند که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا در تحریم وزارت اطلاعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است که بیش از این در چنبره فریب دشمن گرفتار نشده و با جوسازی سریالی دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند.»
تهدید و ارعاب و حتی متهم کردن اسماعیل‌بخشی، توسط رسانه‌های نزدیک به سپاه‌پاسداران و وزارت اطلاعات، نهادی که این فعال‌مدنی از آن برای آزارواذیت روانی و جسمی در طول مدت بازداشت خود شکایت کرده است، نقض اصل بی‌طرفی و حفاظت از قربانیان خشونت به شمار می‌رود و قوه‌قضاییه قربانیان خشونت را در برابر چنین اتهاماتی حفاظت نمی‌کند.
طبق «فیلم» شکنجه‌ای صورت نگرفته است
اسماعیل بخشی کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه روز ۲۷ آبان در چهاردهمین روز اعتراض گسترده کارگران هفت‌تپه بازداشت و روز ۲۱ آذر ماه با قرار وثیقه تا زمان صدور حکمش از زندان آزاد شد. او در تاریخ چهاردهم دی ماه ۹۷ در صفحه اینستاگرام خود در یادداشتی از شکنجه‌های شدید جسمی و روحی‌اش در ۲۵ روز بازداشت خود توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی خبر داد و وزیر اطلاعات را دعوت به مناظره تلویزیونی و پاسخگویی به آنچه بر او گذشته کرد.
پس از انتشار این نوشته برخی از نمایندگان مجلس مانند علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی خواستار توضیحات مقامات قضایی و وزارت اطلاعات شدند. بعد اعلام شد کمیسیون امنیت ملی با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. همچنین گفته شد وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است که البته پس از چلسه با وزیر اطلاعات، برخی از نمایندگان از جمله فلاحت‌پیشه شکنجه شدن اسماعیل بخشی را تکذیب کرده و حتی او را مقصر دانستند.
علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۱۸ دی ماه به نقل از محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی گفت «به‌هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است.» نجفی گفت: «وزیر اطلاعات تاکید کرد که کار اطلاعاتی درباره این پرونده با «قاطعیت« انجام شده است.
در همان روز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه تلویزیونی با رد شکنجه اسماعیل بخشی گفت در جلسه‌ای که با حضور وزیر اطلاعات، معاون و رییس اداره کل اطلاعات خوزستان و نمایندگان مجلس داشته‌اند متوجه شدند «شکنجه‌ای» صورت نگرفته است.
فلاحت‌پیشه در پاسخ به این سوال که براساس چه اسنادی متوجه عدم شکنجه این کارگر شده‌اند گفت: «براساس فیلم منتشر شده» آنها به این نتیجه رسیدند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در پاسخ سوال خبرنگار که فیلم مذکور چه بوده؟ گفت: «فیلم صحنه آشوب اعتراضات کارگری و یک سری اعترافات پخش شده» آقای بخشی بوده است. او در توضیح دیگری گفت: «فیلمی در مسیر بازداشت و انتقال اسماعیل بخشی نشان داده شد که در مسیر میان آقای بخشی و ماموران درگیری صورت گرفته و «ایشان فقط درگیر شده است.»
این در حالی است که اسماعیل بخشی در نامه خود از شکنجه شدن خود در سلول انفرادی و دروران بازجویی‌اش گفته بود و نه شکنجه در مسیر انتقال به بازداشتگاه.
فلاحت‌پیشه با اظهار اینکه در فیلم صدا اسماعیل بخشی کاملا مفهوم نبوده، گفت ایشان (آقای بخشی) اعتراف کرده که عضو حزب کمونیست کارگری است. فلاحت‌پیشه با این استدلال که این حزب «سیاستش گسترش اعتراضات است» از بازداشت آقای بخشی دفاع کرد و گفت این حرف‌ها و شکایت‌ها بیشتر «جوسازی رسانه‌های خارجی است.»
باز و بسته شدن درب فلزی زندان باعث دلخوری بوده
در ادامه تکذیب نمایندگان مجلس از شکنجه شدن اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش، مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۲۱ دی ماه با «دروغ بی‌جا» خواندن شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشتش گفت: «تمام مباحث مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی دروغ بی‌جا است.» این نماینده مجلس روز ۲۱ دی ماه تنها با استناد به اعترافات اسماعیل بخشی که از محتوای آن رسانه‌ها و افکار عمومی بی‌اطلاع هستند گفت این کارگر در اعترافات خود اقرار کرده «اصلا شکنجه نشده است» بنابراین «لذا به اثبات یا رد پزشک قانونی هم نیاز نیست.»
مجتبی ذوالنوری گفت: «وی در اعترافات خود اقرار کرده که به دنبال براندازی نظام بوده» و همچنین گفته «از اعضای حزب کمونیست کارگری است.» این نماینده مجلس به دنبال این حرف گفت بنابراین «موضوع کارگران هفت‌تپه» اصلا برای آقای بخشی مطرح نبوده است.
ذوالنوری مدعی شد اسماعیل بخشی در اعترافات خود فقط «از باز و بسته شدن درب فلزی زندان را نوعی شکنجه» عنوان کرده است.
مستندسازی‌ها علیه زندانیان
در مقابل فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی در اعتراض به اظهارات فلاحت‌پیشه در گفت‌وگویی با سایت امتداد گفت: «در کنار اذیت و آزار بدنی و روحی، اعتبار و ارزش قضایی همین مستندسازی‌ها در بازداشتگاه امنیتی و تلقین تهدید ضمنی به پخش آنها در صداوسیما بوده است. حال رییس کمیسیون امنیت‌ملی “فلاحت پیشه” و وزیر مربوطه برای تبرئه خود و زیرمجموعه‌شان (همان ماموران) به مستند سازی‌ها استناد نموده‌اند و اولین جایی که این تهدید به پخش، عملی شده، یکی از کمیسیون‌های مجلس است.»
این وکیل دادگستری با اظهار تعجب از توجیهات نماینده مجلس که باید حامی حقوق مردم باشد گفت: «در وهله اول باید گفت که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، در ثانی، اظهار نظر، قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، من را شگفت زده کرد.»
وکیل اسماعیل بخشی روز ۱۷ دی ماه، یک روز پیش از شروع تکذیب وزیر اطلاعات و نمایندگان از شکنجه شدن اسماعیل بخشی نیز در زندان گفته بود موکلش برای تکذیب شکنجه خود تحت فشار قرار گرفته است. خانم زیلابی در گفت‌وگویی با رویداد ۲۴ گفته بود این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.
همچنین در دوران بازداشت اسماعیل‌بخشی، خانم زیلابی در گفت‌وگویی از وضعیت او ابراز نگرانی کرده بود و با اظهار اینکه «بیش از سه هفته از بازداشت» موکلش می‌گذرد و علیرغم مراجعات مکرر اما هنوز به او اجازه ملاقات نداده‌اند. در همان روزها خبرهای مبنی بر تحت فشار قرار دادن و شکنجه او منتشر شده بود.
اسماعیل بخشی در شرح شکنجه‌هایش در اینستاگرام خود نوشت: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود و امروز پس از گذشت تقریبا دوماه از آن روز سخت در دنده های شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم احساس درد میکنم جالب اینکه شکنجه گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع اقسام فحش های رکیک جنسی میدادند و ایشان راهم کتک میزدند اما از شکنجه ی جسمی بدتر، شکنجه های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دستهایم میلرزد، منی که زمین زیر پایم میلرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص های اعصاب و روان گاهی دچار حمله های شدید عصبی روحی و روانی می شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
او خطاب به وزیر اطلاعات نوشته بود: «جناب آقای علوی در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آن ها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده ی اصلی آنها فقط شخص شما میباشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش ها را بدانیم.بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید «شنود» کند؟؟؟ لذا جناب آقای علوی اینجانب اسماعیل بخشی برای شنیدن پاسخ هایتان شما را به یک مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت میکنم.»
اسماعیل بخشی در توییت‌های مردم
مجید دری، زندانی سابق با هشتگ «#اسماعیل_بخشی #من_هم_شکنجه_شدم» در توییتر خود نوشت: موقعى که دستگیرمون میکردند،با صورت میرفتیم تو دستشون.با پشت میرفتیم تو لگدشون.اونام گاهى دفاع از خود میکردندوبراى حفاظت از خودمون دستبند،پابندوچشم بند میزدند. #اسماعیل_بخشی #من_هم_شکنجه_شدم
صادق زیباکلام استاد دانشگاه در توییتر خود نوشت: اگرحتی نیمی از حرفهای اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد،این سئوال مطرح میشودکه چرا اورا آنگونه شکنجه کرده اند؟او نه متهم به جاسوسی بوده،نه ارتباط با بیگانگان،نه دست داشتن دراقدامات تروریستی،نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار واعتراف مامورین اورا شکنجه کرده باشند.
سپیده قلیان فعال مدنی که همراه با اسماعیل بخشی و عده‌ای دیگر در اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت و سپس آزاد شد در توییتر خود نوشت: من در مرحله‌ی دستگیری شاهد ضرب و شتم وحشیانه‌ی اسماعیل بخشی بودم و در روزهای بازجویی شاهد تحقیر او. به شکلی که چند بار او را مجبور کردند در مقابل دیگران به خودش هتاکی کند. حاضرم چه در مورد خودم و چه در مورد برادرم #اسماعیل_بخشی ، در دادگاهی عادلانه برای این شکنجه‌ها شهادت بدهم.»
خانم قلیان در توییتر دیگری نیز خبر داد که ماموران شکنجه او و آقای بخشی را در دوران بازداشت «توهم» آنها نامیده‌اند: «سلام به همگی دوشنبه که برای چندمین بار به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده بودم دو نفر که خود را مامور “بررسی” معرفی میکردند، ابتدا از من در مورد آنچه در سی روز بازداشت اتفاق افتاد سوال کردند و پس از توضیحاتم با گفتن اینکه بحث‌های #اسماعیل_بخشی و من در مورد شکنجه توهم است.»
حسام سلامت دانشجوی جامعه‌شناسی در توییتر خود نوشت: «کل دم‌ودستگاه‌های حاکمیتی به تقلا افتاده‌اند که دادخواهی اسماعیل بخشی را خفه کنند. حاکمیت همه‌چیز دارد، اسماعیل بخشی اما هیچ ندارد مگر صدای تکینی که اراده کرده است حقیقت را بگوید. طنین صدای او از بازتاب پُرهیاهوی کل پروپاگاندای حاکمیت بلندتر است. باشد که حقیقت بر قدرت پیروز شود.
کاربری به نام الکس با انتقاد از اینکه مسوول رسیدگی شکایت اسماعیل بخشی همان ارگانی است که او را مورد شکنجه قرار داده است در توییتر خود نوشت : «روش تحقیق کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد شکنجه اسماعیل بخشی نتیجه‌بخش بود. رفتن از شکنجه‌گر پرسیدن شکنجه کردی؟ گفته نه و معلوم شده اسماعیل بخشی شکنجه نشده. این روش تحقیق در داستان قتل‌های زنجیره‌ای و فاجعه کوی دانشگاه و تقلب انتخابات ۸۸ و جنایات کهریزک هم به کار رفت و جواب داد.»
رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگاری که در استانبول زندگی می‌کند نیز در توییتر خود نوشت: «اول بحث شکنجه اسماعیل بخشی را مسخره کردن، بعد محکوم کردن، گفتن بیا شکایت کن، سپس قول رسیدگی دادن، با وزیر اطلاعات جلسه گذاشتن، شکنجه را تکذیب کردن، بعد گفتند درگیری بوده ولی شکنجه نبوده، بعد گفتن بخشی اعتراف کرده به حزب خارج از کشور وابستگی داشته، بعدا محاکمه‌اش می‌کنند.
