اقدامات خلاف قانون و غیرمتعارف اطلاعات سپاه در تحقیقات از نیلوفر بیانی و خانواده سیدامامی
همزمان با برگزاری دادگاه هشت تن از حافظان محیط زیست در تهران و در حالی که یک سال پس از مرگ کاووس سیدامامی که در جریان همین پرونده سال گذشته دستگیر و پس از دوهفته در زندان درگذشت، تحقیقات درباره این مرگ در زندان بی‌نتیجه مانده است، کمپین حقوق بشر در ایران مطلع شده است که در جریان این پرونده، نهاد بازداشت کننده، در چندین مورد با نقض صریح قانون به صحنه‌سازی، قلب‌واقعیت و پرونده‌سازی اقدام کرده‌اند.
هجوم به منزل کاووس سید امامی و انتقال شش جعبه بزرگ، و جلوگیری از نظارت مریم ممبینی برای مشاهده اقدامات مامورین در طی آن مدت و اجبار کردن او به امضای صورتجلسه بدون اجازه دادن به او بر مشاهده اقدامات آن در طی چهار ساعت حضور آنها و نیز انتقال نیلوفر بیانی به خارج از زندان برای فیلم برداری از او در شرایطی غیر از زندان، بخشی از مواردی است که نشان می‌دهد اقدامات غیرقانونی برای پرونده سازی و قلب واقعیت، حتی ماه‌ها پس از اینکه تحقیقات از این افراد به پایان رسیده ادامه داشته است.
دادگاه متهمان پرونده موسوم به «فعالان محیط زیست» طی هفته‌های گذشته آغاز شده است و قرار است در تاریخ ۲۳ بهمن ماه، پس از پایان قرائت کیفرخواست، متهمان قرار است به دفاع از خود بپردازند.
یک منبع مطلع در خصوص وضعیت حافظان محیط زیست در بازداشت در خصوص اقدامات نامتعارف و خلاف قانون نهاد بازداشت کننده، اطلاعات سپاه، در ارتباط با نیلوفر بیانی به کمپین گفت: «نیلوفر بیانى چندی پیش اطلاع داد که در مهرماه گذشته، دو روز بعد از تفهیم اتهام افساد فى الارض به او و سه تن دیگر از متخصصان محیط زیست بازداشتى، او را به طور غیر مترقبه از بازداشتگاه سپاه در اوین خارج کرده و با چشم بند و لباس عادی به طور غیر قانونى به چند مکان در تهران و حومه برده‌اند. در قالب چهارماشین مامورین لباس شخصى، اول او را به آرایشگاهی در مرکز تهران، سپس به یک مرکز خرید در لواسان و بعد یک ویلاى ناشناس در لواسان برده‌اند که مجهز به استخر و میز پینگ پنگ و سایر وسایل تفریحى بوده است. به او پیشنهاد کرده‌اند که در آرایشگاه موهایش را کوتاه کند، چند دست لباس از مرکز خرید بخرد و در ویلا پیاده شده هوایى بخورد و استراحت کند. او نپذیرفته و با همراه تنها خانم جمع (محافظش) ساعت ها در ماشین نشسته و خارج نشده. پس از چند ساعت که هر دو خانم خواسته اند به دستشویى بروند، نیلوفر متوجه شده که یکى از مامورین لباس شخصى از پشت درخت از تمام حرکات او فیلم می‌گیرد.»
این منبع مطلع اضافه کرد: «به نظر میرسد سناریو اى براى فیلمبردارى بوده که نیلوفر را در حالتى غیر از حالت زندان و در حال خوشگذرانی نشان دهد. این که این اتفاق دو روز پس از تفهیم اتهام به بازداشت شدگان و هنگامى رخ داده که پرونده تکمیل و به دادگاه ارسال شده، نشان دهنده سناریو سازى براى دادگاه است و از هر نظر غیر قانونى است. کدام مقام مسوولى یک خانم بازداشت شده را با ١٢ نفر لباس شخصی به صحنه سازى خوشگذرانی فرستاده. نیلوفر بیانى پس از این اطلاع رسانى تهدید به قطع حق ملاقات شد، و برای چندین هفته با تشدید تدابیر امنیتی روبرو بود. خانواده او این گونه که از شنیده ها برمی‌آید، هرگز جوابی برای علت این صحنه سازی غیرقانونی و هویت آمران آن دریافت نکردند.»
لینک مرتبط: محاکمه حافظان محیط زیست: دادگاه عادلانه، فرصت دفاع کامل و پرهیز از اتکا به اعترافات اجباری را تضمین کنید
هم اکنون بیش از یک سال است که هشت تن از حافظان محیط زیست در زندان به سر می برند و با اتهامات سنگینی همچون «جاسوسی و افسادفی‌الارض» مواجه هستند. با این وجود علیرغم این اتهامات، مسوولین قضایی و بازداشت کنندگان از سازمان اطلاعات سپاه، از ارایه مدارکی متقن مبنی بر ارتکاب جرم ناتوان بوده‌اند. با این وجود طی این مدت، رسانه‌های نزدیک به اطلاعات سپاه و همچنین صداوسیما در هماهنگی با این نهاد امنیتی، مقالات و برنامه‌های متعددی را برای بی‌اعتبار کردن این حافظان محیط زیست منتشر و پخش کرده‌اند. محتوای چنین برنامه‌های پیش از این توسط فرزندان کاووس سید امامی و اعضای خانواده دیگر بازداشت‌شدگان به چالش کشیده شده است.
انتقال شش جعبه به زیر زمین، بدون حضور همسر کاووس سیدامامی
رامین سیدامامی، فرزند مرحوم کاووس سید امامی، از حافظان محیط زیستی که دو هفته پس از بازداشت در ۱۹ بهمن ماه سال ۹۶ جان خود را در زندان از دست داد نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که ماموران امنیتی هنگام بازی ایران و پرتغال در جام جهانی فوتبال (چهارم تیرماه ۹۷)، با هجوم به منزل پدری، بیش از پنج جعبه شامل تجهیزات مختلف را به خانه‌ای که هم اکنون فقط مادر او، مریم ممبینی در آن ساکن است، منتقل کرده‌اند.
رامین کاووس سیدامامی تنها چند روز پس از پخش برنامه ای از صداوسیما، با انتشار ویدیویی تک تک ادعاهای مطرح شده در این فیلم را به چالش کشید. این فیلم چنددقیقه ای در برنامه ۲۰:۳۰ درحالی پخش شد که تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه داشت و طبق روال قانونی غیر از نهاد بازداشت کننده، اطلاعات سپاه، کسی نباید به محتوای بازجویی‌ها دسترسی داشته باشد.
لینک مرتبط: پاسخ به برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما توسط رامین سیدامامی
طی یک سال گذشته علیرغم درخواست رامین و مهران سیدامامی بارها خواستار فرصت برابر برای حضور در صداوسیما و پاسخ به این اتهامات را داشته‌اند اما مقامات قضایی همواره در برابر کارزارهای تبلیغاتی ایجاد شده توسط رسانه‌های نزدیک به نهاد بازداشت کننده، سکوت کرده‌اند و خانواده مرحوم امامی از پاسخ به چنین اتهاماتی محروم بوده است.
رامین سیدامامی به کمپین گفت: «با توجه به اینکه در یک سال گذشته مقامات قضایی و امنیتی هم در خصوص پاسخگویی در ارتباط با مرگ پدرم و هم در خصوص ارائه سند و مدرکی دال بر ارتکاب جرم توسط بازداشت شدگان ناتوان بوده‌اند، نگران آن هستیم که چنین هجومی برای صحنه‌سازی و قلب حقیقت برای فریب افکار عمومی و دادگاه انجام شده باشد.»
او افزود: «در روز بازی ایران و پرتغال (چهارم تیر ۹۷)، بیست تن از ضابطین قضایی و ماموران امنیتی به خانه ما هجوم آوردند و با خود شش جعبه بزرگ را به زیرزمین خانه ما بردند. همان زیر زمینی که مدتها متروک بود و من مدتی از آن به عنوان استودیوی تمرین و ضبط موسیقی استفاده می‌کردم. آن روز تنها مادرم خانه بود اما اصلا اجازه ندادند که مادرم شاهد فعالیت‌های آنها در زیر زمین باشد. وکیل‌مدافع ما، آقای کیخسروی هم در پایین منزل ما حاضر شد اما اجازه ورود نیافت. سوال ما این است که درآن چند ساعت چه گذشت؟ افرادی که همه خانه ما را شخم زدند و همه وسایل ما چه کتاب و یادداشت‌های پدرم و چه وسایل شخصی مثل عکس‌های خصوصی و دیگر مدارک را با خود بردند، بعد از چند ماه با چه نیتی به خانه ما آمدند و در پی چه کاری بودند؟ کجای دنیا به خانه یک متهم شش جعبه می آورند؟ حتی با اینکه به زور از مادرم خواستند که صورت جلسه تفتیش را امضا کند، تا لحظه آخر او نمی دانست که در طی آن چهار ساعت آنها چه کرده‌اند و چه چیزهایی را به داخل منزل آورده اند. بنابراین نگران آن هستیم که حالا که هیچ مدرک و سندی برای ارتکاب جرمی که دستگیری فعالان محیط زیست را توجیه کند پیدا نکرده‌اند، با این هجوم غیرقانونی در صدد آن هستند که مدرک‌سازی کنند و افکار عمومی را فریب دهند.»
لینک مرتبط: نقض قانون‌اساسی و قوانین بین‌المللی در برنامه ۲۰:۳۰ برای توجیه مرگ کاووس سیدامامی
رامین سیدامامی افزود: « طی یک سال گذشته نه تحقیقات مستقلی در خصوص دلایل مرگ پدرم انجام شد، نه توانستند بگویند به چه جرمی دستگیر شده، نه اجازه دادند که مادرم کشور را ترک کند و به دو پسرش در کانادا ملحق شود. طی این مدت بارها مادرم را احضار کرده‌اند. بازجویی کرده‌اند. تهدید کرده‌اند و سلامتی‌اش را به صورت جدی به خطر انداخته‌اند. وقتی مامورین برای چهار ساعت به منزل ما هجوم آوردند و کوچ و محله را بستند، مادرم از فرط فشار عصبی، راهی بیمارستان شد. با چه توجیهی یک خانواده باید مداوم تحت فشار قرار گیرد و آزار و اذیت شوند.»
پسر کاووس سیدامامی گفت: «با صدای رسا اعلام می‌کنم، جاسازی تجهیزات در مدتی که منزل ما توسط ماموران و بدون هیچ نظارتی در اشغال بوده است، اقدامی غیر قانونی است و هر گونه فیلم و یا بهره برداری از چنین صحنه‌سازی‌ایی تنها نشان دهنده این است که هنوز پس از یک سال افرادی که پدرم و دیگر حافظان محیط زیست را بازداشت کرده‌اند از اینکه چنین بازداشت‌ها و مرگ یک خادم به وطن بی‌گناه را توضیح بدهند عاجز مانده‌اند و به جای جبران خسارت و عذرخواهی و پیگیری افرادی که در چنین اقداماتی دست داشته‌اند، همچنان تلاش می‌کنند این افراد را بدنام کنند. این اقدامات غیرانسانی، غیرحقوقی و شرم‌آور است.»
نحوه بازرسی از منزل به نحوی که هیچ کدام از ساکنان نظارتی بر تفتیش و یا نحوه حضور ضابطان نداشته است، نقض موارد متعدد قانونی است. برای مثال براساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.»
در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.»
در ماده ۱۴۱ همین آیین‌نامه آمده است: «دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت مجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.»
