محکومیت رضا خندان و فرهاد میثمی به شش سال زندان: «حکم‌های غیرقانونی ما در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی ندارد صادر شده است»
رضا خندان ، همسر نسرین ستوده و فرهاد میثمی، فعال حقوق مدنی هر دو در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دو اتهام «اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر کدام به «شش سال زندان» محکوم شدند. همچنین هر دو به مدت دو سال از عضویت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شده‌اند. براساس گفته رضا خندان به کمپین اتهام سوم آنها با عنوان «اشاعه و ترویج بی‌حجابی» در جریان حکم دادگاه حذف شده است.
رضا خندان با غیرقانونی خواندن این حکم‌ها به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «طبق قانون باید پرونده‌های سیاسی در دادگاه‌های کیفری با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. با این حال سال‌هاست دستگاه قضایی به پرونده‌های با اتهامات سیاسی برچسب امنیتی می‌زند و از این طریق در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند. اما دادگاه‌های انقلاب به هیچ وجه از نظر تعریف قانونی صلاحیت رسیدگی به اتهامات سیاسی را ندارند. بنابراین سال‌هاست دادگاه‌های انقلاب که صلاحیت رسیدگی قانونی به پرونده‌های سیاسی را ندارند حکم‌های غیرقانونی صادر می‌کنند.»
رضا خندان ادامه داد: «کسی که در فضای مجازی انتقادی می‌کند یا حرف سیاسی یا اجتماعی می‌زند طبیعی است که کار خلافی نکرده، این اتفاق طبیعی در سراسر دنیا می‌افتد اما حتی اگر اتهام مجرمانه‌ای هم به او وارد کنند این اتهام رسیدگی‌اش در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.»
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری» باید صورت بگیرد.
رضا خندان که اکنون با قرار کفالت در آزادی به سر می‌برد درباره حکم خود به کمپین گفت: «نه تنها من به شش سال حبس محکوم شدم بلکه برای دو سال از هرگونه فعالیت در فضای مجازی هم محروم شده‌ام. این فقط به این معنا نیست که من نمی‌توانم درباره وضعیت همسرم در زندان اطلاع‌رسانی کنم بلکه حتی نمی‌توانم از طریق فضای مجازی حال دوستی را هم بپرسم یا حتی حساب بانکیم را چک کنم یا خرید اینترنتی داشته باشم چون همگی اینها مربوط به فضای مجازی می‌شود و در حکم هیچ توضیح بیشتری درباره نوع محرومیت داده نشده است.»
او درباره مستندات این دو اتهام برای خودش و آقای میثمی گفت: «علت بازداشت ما پیدا شدن پیکسل‌های در خانه‌هایمان بود که رویش نوشته شده بود «با حجاب اجباری مخالفم». همین پیکسل‌ها به عنوان وسیله مجرمانه و نوشته‌های در فضای مجازی مبنای دو اتهام ما شد.»
همچنین محمد مقیمی وکیل دادگستری در پستی در صفحه اینستاگرام و توییتر خود اعلام کرد صبح دوم بهمن ماه با مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب این احکام به او ابلاغ شده است. او در مطلب خود نوشته امیدوار است که این حکم‌های «ناعادلانه» در دادگاه تجدیدنظر نقض شود. هر دو موکلانش به اتهام تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات یک سال حبس و برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت کشور به اشد مجازات پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
فرهاد میثمی و رضا خندان هر کدام چهار مرتبه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فراخوانده شدند که به علت عدم رعایت اصول قانونی برای ابلاغیه شرکت در دادگاه در سه جلسه دادگاه خود شرکت نکردند. با این حال هر دو آنها به دلیل فشار و تهدیدها در جهارمین جلسه دادگاه مجبور به شرکت شدند. رضا خندان در توضیح می‌گوید: «به من گفتند اگر در جلسه دادگاه شرکت کنم با قرار کفالت آزاد خواهم شد من هم به دلیل شرایطم و بچه‌هایم علیرغم اینکه دادگاه انقلاب را در صلاحیت رسیدگی به اتهاماتم نمی‌دانستم اما شرکت کردم. آقای میثمی هم همین‌طور.»
فرهاد میثمی از روز اول بهمن ماه مجددا به بند عمومی چهارم زندان اوین منتقل شده است.ر ضا خندان در فیسبوک خود در این باره اطلاع‌رسانی کرده است. آقای میثمی یک روز پس از بازداشت خود از تاریخ ۱۰ مردا د۹۷ دست به اعتصاب غذا زد. او مدتی پس از شروع اعتصاب غذا از سوی ماموران زندان به زور از بند چهار به بهداری زندان اوین منتقل شد و بر خلاف میلش به او سرم وصل کردند تا به نوعی از اعتصاب غذای او و بدتر شدن حالش جلوگیری کنند. او پس از مدتی از بهداری به سلولی در مجاورت بهداری زندان منتقل و در آنجا نگهداری می‌شد. فرهاد میثمی در تاریخ دوم دی ماه پس از آزادی رضا خندان از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد. فرهاد میثمی ۱۴۵ روز در اعتصاب غذا بود.
فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی در دهه ۷۰ و ۸۰ کتاب‌های درسی و آموزشی کنکور را در انتشارات اندیشه‌سازان منتشر می‌کرد.
رضا خندان روز ۱۳ شهریور ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش پس از تفتیش خانه‌اش و ضبط برخی از وسایل از جمله پیکسل‌های حاوی جمله مخالفت با حجاب اجباری، بازداشت و روانه زندان اوین شد. در همان روز شعبه هفتم بازپرسی دادسرای زندان اوین، مبلغ هفتصد میلیون تومان وثیقه برای آزادی موقت او تعیین کرده با این حال آقای خندان از آنجا که معتقد بود هیچ جرمی مرتکب نشده این قرار وثیقه سنگین را نپذیرفت. او پس از آن به بند چهارم زندان اوین منتقل شد. آقای خندان با قرار کفالت روز دوم دی ماه از زندان آزاد شد.
