یاشار سلطانی به دلیل افشای تخلفات شهرداری به پنج سال زندان محکوم شد
یاشار سلطانی روزنامه‌نگار و مدیر مسوول سایت معماری‌نیوز که به «افشاگر فساد» نیز معروف شده به دلیل انتشار مدارکی دال بر «تخلفات شهرداری در واگذاری املاک» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به «پنج سال زندان » و «دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات، عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی» و همچنین «دو سال ممنوع الخروجی از کشور» محکوم شده است. این روزنامه‌نگار در سایت معماری‌نیوز در تابستان ۹۵، اسنادی را مبنی بر تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک میلیونی به اعضایش منتشر کرده بود.
صادق کاشانی وکیل این روزنامه‌نگار روز سوم بهمن ۹۷ با اعلام خبر محکومیت موکلش به خبرگزاری ایسنا گفت او چهار عنوان اتهامی دارد: «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور»، «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی«، «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» و «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» است.
به گفته این وکیل، اتهام «جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کل کشور» یاشار سلطانی همچنان مفتوح است و رای هنوز برای این اتهام صادر نشده است. تاکنون این روزنامه‌نگار به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «افترا نسبت به شرکت عمران تکلار» به یک سال حبس و برای اتهام «تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار» به دو سال حبس محکوم شده که مجموعا پنج سال زندان است.
یاشار سلطانی در تابستان ۱۳۹۵ مدارکی دال بر تخلفات شهردای در سایت معماری‌نیوز که خود مدیرمسوولش بود منتشر کرد. اکنون او پس از دو سال به این حکم سنگین محکوم شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سوم بهمن ۹۷ یکی از دلایل حکم صادره را «هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی» از سوی یاشار سلطانی عنوان کرد.
آقای سلطانی در روز سوم بهمن ماه در حساب توییتری خود در واکنش به حکمش نوشته است: «این حکم ناعادلانه را به فرصتی برای مبارزه با فساد تبدیل و ایران را به مفسدان نمی‌سپاریم.» او همچنین نوشته است «برای اطلاع وقضاوت افکارعمومی جزییات دادگاه و حکم را منتشر خواهم کرد.»
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در همین روز با انتشار مجدد استدلا‌ل‌های دادستان تهران مبنی بر مجرم بودن این روزنامه‌نگار او را منتسب به جریان خاص سیاسی دانست: «اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است. زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رییس شورای شهر تهران بوده.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران برای اولین بار در تاریخ ۱۸ آبان ۹۵ در حالی که یاشار سلطانی هنوز در بازداشت و تحت بازجویی به سر می‌برد و هنوز حکمی برای او صادر نشده بود در متنی که خبرگزاری‌های رسمی از سخنان او منتشر کردند، بارها بر خلاف قانون با ذکر نام کامل «یاشار سلطانی»، از جزییاتی درباره بازجویی‌های انجام شده از یاشار سلطانی گفت: «یاشار سلطانی در جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوه‌های دیگری برای اطلاع‌رسانی وجود داشته که می‌توانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک آبروی فردی شود. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.»
اما دادستان تهران به این سوال که آیا از نظر قانونی در جریان گذاشتن افکار عمومی و نشان دادن مدارک جرم به یک همکار دیگر «خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق» می‌تواند ادله‌های جرم یک روزنامه‌نگار باشد که اساسا وظیفه حرفه‌ای‌اش اطلاع‌رسانی است هیچ‌وقت پاسخی نداد.
این اظهارات دادستان تهران و انتشار مجدد آنها از سوی خبرگزاری میزان بیانگر تلاش قوه قضاییه برای جهت‌دهی سیاسی به پرونده فساد ملی اداری شهرداری تهران و نقض آزادی بیان روزنامه‌نگاران است.
دادستان تهران در همین متن جزییات دیگری مانند رفتن افرادی به خانه یاشار سلطانی پس از آزادیش، تشکیل کمپین حمایت از سلطانی و انتقادهای مردم علیه قوه قضاییه و دادستانی در بازداشت او را نیز جز ابزار جرم دانسته و گفته است: «در حمایت از متهم، افرادی به خانه متهم رفتند که این در حالی بود که متهم اعلام کرده بود نیازی به این گونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکل‌های دانشجویی را وارد نموده و کمپین حمایت از سلطانی تشکیل شد و با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت.» برخی از نمایندگان مجلس مانند علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ان زمان با انتقاد از بازداشت سلطانی، خواستار آزادیش شده بودند.
یاشار سلطانی پس از انتشار نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات شهرداری تهران، با شکایت محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و مهدی چمران رییس شورای شهر تهران روز ۱۰ شهریور ۹۵ به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.
در همان روز نیز سایت معماری‌نیوز فیلتر شد. این سایت اولین رسانه خبری در زمینه معماری و شهرسازی به مدیرمسوولی یاشار سلطانی بود که هفت سال از فعالیتش در زمان توقیف می‌گذشت. در آن زمان یاشار سلطانی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که مسدود شدن این وبسایت خبری «بدون ابلاغ هیچ حکمی» و «بدون حضور آنها در دادگاه» صورت گرفته است.
اما در ادامه واکنشهای مقامات و قوه قضاییه به افشای این خبر، در تاریخ ۱۴ شهریورماه خبرگزاری های موج، برنا و چند وبسایت خبری دیگر نیز بنا به دستور دادستانی به دلیل پوشش اخبار تخلفات شهرداری برای مدتی فیلتر شدند.
کمپین حقوق بشر در ایران، روز هفدهم شهریور و پس از مسدود شدن معماری نیوز و دیگر وبسایت های پوشش دهنده اخبار فساد مالی، با انتشار بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست مجازات رسانه‌هایی که بنا بر مسوولیت حرفه‌ای خود مبتنی بر خیر عمومی، به انتشار گزارش‌هایی در خصوص تخلفات منتسب به شهرداری و اعضای شورای شهر تهران پرداخته اند را متوقف کند و به اقدام فراقانونی فیلتر و حذف فیزیکی محتوای این وب سایت‌ها پیش از آنکه اتهامی متوجه آنها باشد و یا برای آنها دادگاهی تشکیل شده باشد پایان دهد.
یاشار سلطانی مجدا روز ۲۷ شهریور به دادسرا فرهنگ و رسانه احضار شد و پس از مراجعه به دلیل ناتوانی از تامین وثیقه دویست میلیون تومانی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۵ آزاد با قرار وثیقه آزاد شد.
برای یاشار سلطانی سه جلسه دادگاه در تاریخ‌های هشتم و نهم مرداد ۹۶ و ۲۱ مرداد ۹۷ برگزار شد. این روزنامه‌نگار پیش از بازداشت خود گفته بود: «یک هدف بیشتر نداشتیم و آن هم این که هزینه تخلف را بالا ببریم.»
در تاریخ ششم آبان ۹۵، محمدجواد منتظری دادستان کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی از تخلف قطعی شهرداری برای واگذاری املاک شهرداری به اعضایش خبر داد و گفت که در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود. مدتی بعد از آن یاشار سلطانی در تاریخ ۲۲ آبان ماه از زندان اوین آزاد شد. با این حال دو سال بعد یاشار سلطانی برای افشای پرونده‌ای که به واگذاری «املاک نجومی» معروف شده به حکم سنگین ۵ سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و .. محکوم شده است.
