اعترافات اجباری محور اصلی کیفرخواست در اولین دادگاه هشت حافظ محیط زیست: هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم ارائه نشد
اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که صبح روز ۱۰ بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.
یک منبع مطلع از برگزاری دادگاه فعالان محیط زیست که نخواست نامش عنوان شود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «در اولین جلسه دادگاه هشت تن از حافظان محیط زیست زندانی، از کیفرخواستی که بیش از سیصد صفحه بود نیمی از آن خوانده شد که بیشتر آنچه مطرح شد مبتنی بر اعترافات یکی از متهمین بود: هنگام خواندن کیفرخواست که در واقع متن اعترافات بود، این حافظ محیط زیست زندانی، بارها با اعتراض به اینکه اعترافات او مبنای استناد دادگاه قرار گرفته است، خواندن کیفرخواست را متوقف کرد. او گفت که این اعترافات زیر شکنجه روحی و جسمی و فشارهای شدید روانی بوده است و اینکه همه این اظهارات را بارها پس از دوره اول تحقیقات رد کرده است. به دلیل اصرار متهم قاضی به او اخطار داد که اعتراض خود را متوقف کند اما با ادامه این اعتراضات او اجازه پیدا کرد که در چند دقیقه به صراحت از اجباری بودن اعترافات و شرایطی که چنین اقاریری کسب شده است صبحت کند.»
این منبع مطلع گفت «هیچ شاهدی و مدرکی که حاکی از ارتکاب جرم باشد و توسط دستگاه قضایی و دادستانی کشف شده باشد در میان بیش از ۱۵۰ صفحه ای که از کیفرخواست خوانده شد وجود نداشت. در واقع تا اینجای کار به نظر می رسد که همه اتکای دادگاه به اعترافاتی است که خود این افراد بارها گفتهاند که تحت چه شرایطی از آنها گرفته شده است.
به گفته محمدحسین آقاسی یکی از وکلای این هشت نفر به خبرگزاری ایرنا، نه تنها او به دادگاه برای دفاع از موکلش دعوت نشده بوده بلکه حتی خانواده‌های این فعالان محیط زیست نیز از برگزاری دادگاه در صبح امروز بی‌اطلاع بوده‌اند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز دهم بهمن ماه از برگزاری دادگاه آنها به عنوان «متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی کشور» خبر داده‌اند.
غیر از وکیل سام رجبی، وکلای بقیه متهمان در جلسه دادگاه حضور داشته‌اند.
مادر سام رجبی: من دیگر چه می‌توانم بگویم!
لیلی هوشمند افشار مادر سام رجبی یکی از فعالان محیط زیست به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: ««والدین تعدادی از بچه‌ها امروز به دادگاه رفته بودند که داخل جلسه راهشان ندادند و بچه‌ها را هم ندیده‌اند. کیفرخواست ۳۰۰ صفحه است. ۱۵۰ صفحه‌اش را امروز خوانده‌اند و گفتهاند جلسات دیگر در تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.»
لیلی هوشمند افشار در پاسخ به این سوال که درخواست از مقامات قضایی ایران چیست، گفت: «یک سال است که چند تا جوان را بلاتکلیف بازداشت کرده‌اند، یک سال است که عمرشان را تلف کردند. من دیگر چه می‌توانم بگویم.» به گفته مادر سام رجبی حتی وکیل فرزندش (محمدحسین آقاسی) نیز تاکنون پرونده او را مطالعه نکرده و برای حضور در دادگاه نیز دعوت نشده بود.
سام رجبی در ابتدا متهم به «مشارکت در جاسوسی» بوده ولی پس از مدتی منع پیگیرد برای این اتهام صادر شده است. در حال حاضر او متهم به دو اتهام «ارتباط با دول متخاصم آمریکا» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است.
مادر سام رجبی درباره وضعیت فرزندش گفت: «آخرین بار ۱۰ روز پیش او را ملاقات کردم. وضعیت روحی و جسمی‌اش خدا را شکر خوب است یا حداقل این طور به من نشان می‌دهد.»
محمدحسین آقاسی: من به عنوان وکیل سام رجبی به دادگاه دعوت نشدم
از سوی دیگر محمدحسین آقاسی، وکیل سام رجبی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در همین روز (۱۰ بهمن) با اعتراض به اینکه به دادگاه موکلش دعوت نشده بوده، گفت: «در این جلسه برخلاف آنچه که در اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وکلای تعیینی متهمان در دادگاه حضور داشته‌اند اما من به عنوان وکیل سام رجبی یکی از متهمان پرونده به جلسه دادگاه دعوت نشدم و اگر موکلم با درخواست دادگاه وکیل خود را عزل کرده باشد این اقدام جای سوال دارد.»
آقاسی همچنین گفت «خانواده متهمان تا پیش از جلسه امروز از برگزاری دادگاه اطلاع نداشتند و فقط می دانستند دادگاه، متهمان را احضار کرده اما علت احضار مشخص نبود.»
خبرگزاری ایرنا نوشته است چهار نفر از هشت فعال محیط زیست متهم به اتهام سنگین «افساد فی‌الارض» هستند، سه نفر انها متهم به «جاسوسی» و یک نفر متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. پیش از این اتهام همگی آنها جاسوسی عنوان شده بود اما به یک باره جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ دوم آبان ۹۷ اعلام کرد که اتهام چهار نفر از این فعالان به افساد فی‌الارض تغییر کرده است. اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام را همراه داشته باشد.
براساس اطلاعات خبرگزاری ایرنا، در جلسه امروز دادگاه تنها سه وکیل از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه به نامهای «رضا جعفری، بیگی و حسینی» حضور داشته‌اند.
سام رجبی، هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی، فعالان محیط زیست و از کارکنان موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در روزهای چهارم و پنجم بهمن ۱۳۹۶ از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. مرحوم کاووس سیدامامی مدیر موسسه حیات وحش میراث پارسیان نیز در همان روزها بازداشت و موسسه‌اش نیز در تاریخ چهارم بهمن ماه پلمب شد.
کاووس سیدامامی دو هفته پس از بازداشت در سلولش در زندان اوین فوت کرد. مسوولان زندان آن را خودکشی عنوان کردند. اما هیچگاه تحقیقات مستقلی در خصوص مرگ این استاد دانشگاه و حافظ محیط زیست در زندان انجام نشد. تنها ۴ روز پس از مرگ سیدامامی و در حالی که ماجرای مرگ وی هنوز در صدر اخبار قرار داشت، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در تاریخ ۲۰ بهمن وی را به جاسوسی متهم کرد. تا کنون هیچ مدرکی که ادعاهای مقامات قضایی را ثابت کند منتشر نشده است. خانواده آقای امامی همه این ادعاها را رد کرده‌اند.
هشت نفر باقی مانده تاکنون در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برند و پس از یک سال در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۷ اولین جلسه دادگاه‌شان با وکلای مورد تایید قوه قضاییه برگزار شد.
خانواده این حافظان محیط زیست پیش از این نامهای خطاب به سران سه قوه در مرداد ۹۷ و نامهای به علی خامنه‌ای رهبر ایران در شهریور ۹۷ نوشتند و خواستار آزادی فرزندشان شدند اما هر دو این نامه بی‌پاسخ ماند.
پرونده‌سازی علیه فعالان محیط زیست زیر فشار و تهدید به مرگ و شکنجه
پیش از این منابع مطلع دیگر به کمپین گفته بودند برخی از فعالان محیط زیست بازداشت شده با تهدید به مرگ مجبور به اقرار بر علیه خود شده‌اند و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران علیه این فعالان با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده پرونده‌سازی کرده‌اند.
یک منبع آگاه هفته پیش در خصوص جزییات بدرفتاری با این افراد در زندان به کمپین گفت که برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت انفرادی و شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود قرار داشتند. این منبع همچنین افزود که برخی از این فعالان برای اجبار به اعتراف علیه خودشان ضرب و شتم شده‌اند.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این خصوص گفت: «اعترافات اجباری که با پرونده‌سازی نیرو‌های تندروی قضایی و امنیتی علیه این فعالان به دست آمده، تاثیری در مخدوش کردن این حقیقت ندارد که حقوق اولیه این افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه به شدت پایمال شده است.»
کمپین حقوق بشر ایران از قوه قضایی درخواست کرد که هر «اعتراف» یا بیانیه‌ای را که تحت فشار کسب شده را نادیده بگیرد. کمپین حقوق بشر همصدا با دیگر فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران خواستار محاکمه عادلانه برای این فعالان محیط زیست و آزادی فوری آنها شد.
هادی قائمی بیان کرد: «جمهوری اسلامی این زنان و مردان را به مدت یک سال در انزوا نگه داشته، در حالی که بر علیه آنها پرونده می‌سازد و آنها هیچ فرصتی و حقی برای دفاع از خود ندارند.»
وی اضافه کرد: «با این حال، جزییاتی که به مرور افشا می‌شوند داستان کاملا متفاوتی را بیان می‌کنند: داستان گروهی از فعالان تنوع‌زیستی که به آنها تهمت زده شده و تحت فشار آنها را مجبور به اعترافات غیرواقعی علیه خود کرده‌اند. همه اینها درحالی است که حق دسترسی به وکیل به آنها داده نشده است.»
