فشار قوه قضاییه برای فیلتر کردن اینستاگرام: «شایعه شکنجه را به نظام نسبت می‌دهند»
تنها چند هفته پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری بر روی صفحه اینستاگرام خود و طرح موضوع شکنجه و به دنبال آن اعتراض عمومی بر روی این شبکه اجتماعی درخصوص شکنجه در زندان‌های ایران، که روایت‌های رسمی دستگاه‌های رسمی را به چالش می‌کشید، دادستان تهران در مصاحبه‌ای طرح چنین موضوعاتی را در اینستاگرام «مجرمانه» خواند.
عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران با شرکت در یک گفت‌وگوی رادیویی در شبکه تهران و برنامه پارک شهر در ۲۵ دی ماه گفت در مورد اینستاگرام «۹۰ عنوان مجرمانه» وجود دارد که «خیلی از اینها مبتلا به همه مردم نیست. مثل دسترسی به داده‌های مخابراتی.» او سپس بدون ذکر نام اسماعیل بخشی پخش به گفته او شایعه شکنجه در اینستاگرام را یکی از این عناوین مجرمانه عنوان کرد: «تشویق و ارتکاب به جرم هتک حیثیت دیگران نشر اکاذیب امروز داریم می‌بینیم که با انتشار یک شایعه وضع کشور را بهم میریزند یک روز می‌آیند یک خودکشی و شکنجه را نسبت می‌دهند که تمام قوای کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.»
اظهارات دادستان تهران در مورد اینستاگرام درحالی عنوان می‌شود که طی ماه‌های گذشته اظهارنظرهای ضدونقیضی در خصوص تلاش برای مسدودکردن اینستاگرام در ایران مطرح بوده است. اینستاگرام هم اکنون در ایران جزو معدود شبکه‌های اجتماعی است که فیلتر نیست و دسترسی به آن به راحتی و بدون فیلترشکن امکان‌پذیر است و بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی از آن برای ابراز عقاید خود استفاده می‌کنند. با این وجود طرح موضوع شکنجه علیه اسماعیل بخشی، توسط خود او و واکنش‌های گسترده به آن بر روی اینستاگرام، باعث شد که روایت‌های رسمی در خصوص این موضوع از جمله انجام تحقیقات توسط دستگاه‌هایی که خود در مظان اتهام بودند از جمله وزارت اطلاعات، توسط کاربران به چالش کشیده شود.
بیشتر بخوانید:
- اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هدف اقدامات انتقام‌جویانه قوه‌قضاییه و وزارت‌اطلاعات برای افشای شکنجه
- تحقیقات شکنجه اسماعیل بخشی خلاف اصول بین‌المللی: نادیده‌گرفتن شاهدان و نقض اصل بی‌طرفی
آیا اینستاگرام فیلتر خواهد شد؟
اظهارات دادستان تهران برای محدود کردن آزادی بیان شهروندان از طریق مجرمانه قلمداد کردن اظهار نظر آنها در این شبکه اجتماعی، اولین اظهار نظر از نوع چنین اظهاراتی نیست. سه هفته پیش جواد جاوید‌نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از صادر شدن دستور قضایی برای فیلتر شدن اپلیکیشن اینستاگرام خبر داد. اگر چه مسوولین دولتی در برابر این موضوع موضع منفعلانه‌ای در پیش گرفتند به طوری که آذری‌جهرمی در جمع خبرنگاران با رفع تکلیف از وزارت ارتباطات، در پاسخ به پرسشی در مورد موضع وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت: «چیزی را که من متولی آن نیستند چگونه جواب بدهم که می‌شود یا نه؟»
اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، نامه‌ای سرگشاده را در صفحه اینستاگرام خود در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۷ منتشر کرد که بر اساس آن او در ۲۵ روزی که در بازداشت بوده است، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون رسیدگی به جراحاتش در سلول خود رها شده بود.
با وجود آنکه سجاد بنابی معاون وزیر ارتباطات به ماهنامه پیوست در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ گفت «فیلترینگ اینستاگرام محتمل نیست،» با وجود این فشارهای قوه قضاییه ایران برای مسدود کردن این اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس و ویدیو ادامه دارد.
شانه خالی کردن وزارت ارتباطات از زیر بار فیلترینگ
پس از آنکه وزارت ارتباطات با پرسش‌های بسیاری در مورد احتمال فیلترینگ اینستاگرام رو به رو شد، تلاش کرد تا به وسیله مصاحبه‌های متعدد توسط شخص وزیر و یا معاونان این وزارتخانه خود، مسوولیت خود را در مورد فیلترینگ به سمت سایر نهاد‌ها و به ویژه قوه قضاییه متوجه کند. این در حالی است که واحد حقوقی وزارت ارتباطات و یا معاونت حقوقی دولت می‌توانند دستور قضایی برای مسدود شدن اینستاگرام را به صورتی حقوقی و با استفاده از قوانین ایران به چالش بکشند، با وجود این دولت و وزارت ارتباطات تاکنون برای طرح یک دعوای حقوقی تمایلی نشان نداده‌اند.
این نخستین بار نیست که دولت تمایلی به استفاده از ابزار حقوقی برای مخالفت با فیلترینگ نشان نمی‌دهد. با وجود آنکه بعد از فیلتر شدن تلگرام شش وکیل دادگستری عضو کانون وکلای تهران، روز شانزدهم اردیبهشت از بازپرس بیژن قاسم‌زاده به دلیل حکم مسدود کردن تلگرام، در دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت شکایت کردند، دولت حسن روحانی از به چالش کشیدن قوه‌قضاییه برای فیلترکردن تلگرام علیرغم وجود مسیر قانونی پرهیز کرد.
وزارت ارتباطات نه تنها تلاش نکرد تا مانع اجرای دستور قضایی شود، بلکه در تلاش است تا از زیر بار مسوولیت فنی فیلترینگ هم شانه خالی کند. در همین راستا محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفتگویی که در تاریخ ۲۵ در ۱۳۹۷ با خبرگزاری ایلنا داشت گفت: «این که چی کسی مجری است، قانون شفاف می‌گوید شرکت‌های تامین کننده خدمات دسترسی یعنی خود شرکت‌های اینترنتی موظف هستند که فلیترینگ را انجام دهند.»
موضوع واگذاری فیلترینگ به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت از زمان راه اندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی، مطح شده بود. قرار بر این بود تا فیلترینگ را از شرکت ارتباطات زیرساخت که تنها دروازه ورود و خروج اینترنت است، به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی منتقل شود. تحقیقات کمپین نشان می‌دهد تا تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ هیچ نشانه‌ای از اعمال فیلترینگ توسط شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت وجود نداشت و تمام محتوای سانسور شده توسط شرکت زیرساخت مسدود می‌شد. اما از زمانی که تلگرام با دستور قضایی مسدود شد، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نیز شروع به اعمال فیلترینگ کردند، با این وجود بجز تلگرام، هنوز نشانه‌ی دیگری از اعمال فیلترینگ بر روی هیچ محتوای توسط شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عمده محتوای اینترنت همچنان توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.
جهرمی با اشاره به شروع فیلترینگ توسط شرکت‌های ارتباطات زیر ساخت اضافه کرد: «سال ۹۵ فعالیتی را آغاز کردیم و گفتیم که به قانون بازگردیم، تجهیزات فیلترینگ را خود شرکت‌های اینترنتی فراهم کنند و در حال حاضر هم قائل بر این هستیم که اعمال فیلترینگ را همین شرکت‌ها بر اساس حکم قضائی و کارگروه تعیین مصادیق انجام دهد.»
سجاد بنابی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز با تایید روند واگذاری فیلترینگ به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی به ماهنامه پیوست در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ گفت: «در حال انتقال تجهیزات فیلترینگ به اپراتورهای دسترسی هستیم. در زمان وزارت فعلی هیچ هزینه‌ای در این خصوص نشده است.»
تعیین حداکثر میزان استفاده اپلیکیشن‌ها در سطح کشور
جواد جاوید‌نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در مصاحبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ خود با ماهنامه پیوست ضمن اعلام صادر شدن حکم قضایی برای فیلترکردن اینستاگرام، برای نخستین بار خبر از تعیین میزان مصرف ترافیک در یک اپلیکیشن توسط شورای عالی فضای مجازی داد.
این به این معنی است که در سطح کل کشور یک حد مشخص برای استفاده از اپلیکیشن‌ها توسط شورای عالی فضای مجازی مشخص شد و در صورتی که تعداد کاربران این اپلیکیشن از حدی بیشتر شود و به دنبال آن این اپلیکیشن ترافیک بیشتری را مصرف بکند، باید بر اساس روندی که مشخص نیست، برای این مسدود شدن و یا نشدن آن اپلیکیشن تصمیم گیری شود. با وجود آنکه سجاد بنابی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات این طرح را مربوط گذشته اعلام کرد و به ماهنامه پیوست گفت پیاده سازی آن «در حال حاضر ممکن نیست،» اما قوه قضاییه ایران با استناد به همین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، درخواست فیلترینگ اینستاگرام را دارد.
با وجود آنکه دو مقام رسمی، یعنی سجاد بنابی، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت و جواد جاوید‌نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که هم زمان دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز هست، وجود چنین مصوبه‌ای را تایید کردند اما سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ در پاسخ به امیر موژری، شهروندی که در خصوص تعیین سقف ترافیک مصرفی اپلیکیشن اینستاگرام پرسیده بود با تکذیب وجود چنین مصوبه‌ای، پاسخ داد: «چنین بخشنامه‌ای از ناحیه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ارسال نشده است.»
بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که این مصوبه به صورت عمومی در دسترس نیست و در نتیجه اطلاعی از جزییات و حد مصرف اپلیکیشن و یا اپلیکیشن‌ها در دست نیست.
تبلیغات حکومتی بر ضد اینستاگرام
هم زمان با فشار قوه قضاییه، صدا و سیمای حکومتی ایران نیز با تهیه و پخش انواع برنامه‌های تبلیغاتی بر ضد اینستاگرام، تلاش دارد تا فضای روانی جامعه را برای فیلتر شدن این شبکه اجتماعی آماده کند. به عنوان نمونه، طی روز‌های گذشته بخش خبری ۲۰:۳۰ که به نهاد‌های امنیتی، قضایی و نظامی ایران وابستگی دارد، با پخش گزارشی ادعا کرد که دختر جوانی با حضور در اینستاگرام فریب پسری را خورده و از تهران برای دیدن او به سیرجان رفته است که مورد آزار و اذیت پسر جوان قرار گرفته است.
یا در مورد دیگری روح‌الله مومن‌نسب که در دولت محمود احمدی‌نژاد سمت مدیر واحد اینترنت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که دختری ۱۲ ساله به دلیل حضور در اینستاگرام با پسری ارتباط گرفته است که در این ارتباط آن دختر باردار شده. البته این نخستین بار نیست که او با حضور در تلویزیون ادعا‌های بدون سند و مدرکی را مطرح و درخواست مسدود شدن وب‌سایت، اپلیکیشن و یا سرویس اینترنتی را می‌کند.
مومن‌نسب یکی از کسانی است که بعد از دولت محمد احمدی‌نژاد به عنوان کارشناس فضای مجازی مورد استناد تندرو‌ها قرار گرفته است به طوری که تحقیقات کمپین نشان می‌دهد که یکی از کسانی که از طرف اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نظر فنی مورد مشورت قرار گرفته است، روح‌الله مومن‌نسب است.
جایگزینی با نسخه‌های مشابه داخلی
از زمان راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یکی از سایت‌هایی که مقامات ایرانی مد نظر داشتند ایجاد نسخه‌های مشابه اپلیکیشن‌های محبوب و پرطرفدار ایرانی است. یکی از نمونه‌های موفق آن ساخت تلگرام طلایی بود که در حال حاضر دارای ۳۵ میلیون کاربر است و بر اساس بیانیه‌ای که شرکت تلگرام منتشر کرد، امن نیست و اطلاعات خصوصی و رمز‌های دو مرحله‌ای آنها را به سرقت می‌برد. در ادامه این چنین سیاست‌هایی ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اعلام خبر ساخت نسخه ایرانی اینستاگرام گفت: «تا دو سال دیگر مشابه داخلی پیام رسان‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و توئیتر و انواع پیام رسان های خارجی را در داخل کشور خواهیم داشت.»
او از این اپلیکیشن‌ها نام نبرد اما در حال حاضر اپلیکیشنی به نام لنزور در دسترس کاربران ایرانی است که مشابه اینستاگرام است که با وجود آنکه در دسته اپلیکیشن‌های پیام‌رسان قرار نمی‌گیرد، تحت همین عنوان از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ۵ میلیار تومان تسهیلات مالی دریافت کرده است و مورد حمایت این وزارتخانه است.
مهدی خرم‌دل روزنامه‌نگار ساکن ایران پاسخ وزارت ارتباطات به سوالی در مورد اعتبارات پرداختی به اپلکیشین‌ها و شرکت‌ها تکنولوژی توسط وزارت ارتباطات را که از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح کرده بود، در توییتر خود نوشت: «لنزور که ظاهراً نسخه بومی اینستاگرام است و از قضا محصول همان تیم آپارات است، در حالی تحت عنوان «پیام‌رسان» ۵ میلیارد تسهیلات از وزارت ارتباطات گرفته که خودش هم چنین ادعایی ندارد و در مشخصات نرم افزار، خودش را صرفاً سایت اشتراک گذاری عکس معرفی کرده!»
