ادامه بازداشت علی نجاتی علیرغم تودیع وثیقه و نیاز به مراقبت پزشکی
به روز شده در تاریخ هشت بهمن ۹۷: به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، علی نجاتی روز هشتم بهمن ماه از زندان شوش به مرخصی درمانی اعزام شده است.
علیرغم نیاز علی نجاتی به مراقبت پزشکی و با وجود سپردن وثیقه، دادستانی اندیمشک از مرخصی درمانی یا آزادی این فعال کارگری به قید وثیقه خودداری می‌کند. به گزارش منابع کارگری هفت تپه، این فعال کارگری ۵۶ ساله از بیماری‌های متعددی چون مشکلات قلبى، نارسایی کلیوى و پروستات رنج مى‌برد و مسئولان زندان شوش در اقدامی خلاف قانون، پذیرفتن دستبند و پابند را شرط انتقال او به بیمارستان عنوان کرده‌اند.
کانال خبررسانی کارگران هفت تپه گزارش داد که علیرغم توصیه پزشکان مبنی بر خطرناک بودن نگهداری او در زندان، دادستانی اندیمشک به شیوه های مختلف در در روند درمان علی نجاتی کارشکنی می‌کنند. عضو هیات مدیره و از نمایندگان کارگری هفت تپه، خواست مراجعه به پزشکی قانونی را مطرح کرده اما زندان شوش انتقال او را به بیمارستان خارج از زندان را به پذیرش اجباری دستبند و پابند مشروط کرده است. شرطی که علی نجاتی نپذیرفته است: «دادستانی اندیمشک با مانع تراشی از پیگیری روند درمان این کارگر عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه جلوگیری می‌کند. در پی تایید پزشک معالج علی نجاتی مبنی بر خطرناک بودن نگهداری نامبرده در فضای بسته و تشدید بیماری اش در شرایط زندان، بر طبق قانون بایستی نامبرده به پزشکی قانونی ارجاع داده می شد. از آنجایی که علی نجاتی قبلا اعلام کرده بود که با دستبند و پابند در هیچ مرکز پزشکی و یا دادگاهی حاضر نخواهد شد، بر اساس درخواست خانواده اش قرار شد که چند روز مرخصی به نامبرده داده شود تا بتواند کارهای مربوط به پزشکی قانونی را با همراهی خانواده انجام دهد.»
به گزارش منابع کارگری هفت تپه، دادستانی اندیمشک تا کنون با روش‌های مختلف مانع مرخصی درمانی علی نجاتی شده و با درخواست‌های متناقض خانواده این فعال کارگری را آزار داده است. با وجود تامین قرار وثیقه دویست میلیون تومانی، دادسرای اندیمشک با مرخصی کوتاه درمانی علی نجاتی با قرار کفالت موافقت کرده اما پس از اعلام آمادگی همکارانش در هفت تپه برای کفالت، دادستانی فیش حقوقی کارگران هفت تپه را غیرقابل قبول خوانده و گفته کفالت کسانی را می‌پذیرد که کارمند بانک و آموزش و پرورش و دارای ده سال سابقه باشند. به گفته منابع حوزه فعالان کارگری هفت تپه اعلام کردند علی نجاتی در تماس تلفنی با خانواده اش از کاهش دید چشم چپ و درد در قفسه سینه نیز شکایت کرده و مرتب در حین مکالمه دچار سرفه شده است.
کانال خبری کارگران هفت تپه هشدار داده که شرایط زندان به شدت برای سلامت علی نجاتی مضر است و شلوغی بند و فضای بسته بیماری او را تشدید می کند.فرزانه زیلابی وکیل آقای نجاتی نیز بیماری و نیاز موکلش به رسیدگی پزشکی را تایید کرده است: «…از بیمارى‌هاى شدید قلبى، کلیوى و پروستات رنج مى‌برد، بیمارى قلبى وى تشدید شده و اخیرا نیز درد شدیدى در ناحیه چشم چپ احساس مى‌کند. طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانى، مراجع قضایى و انتظامى نمى‌باشد.
مسئولان زندان شوش در حالی بر استفاده از دستبند و پابند اصرار می‌کنند که بر اساس تبصره یک ماده ۲۳۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها استفاده از دستبند و پابند براى اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان و محکومان مجاز نیست مگر بنا به ضرورت و با دستور رئیس زندان. ماده ۱۷۰آیین نامه نیز استفاده از دستبند و پابند را در شرایطی مجاز می‌داند که بیم ایذا و آزار دیگران، خسارات به اموال عمومی و یا فرار متهم وجود داشته باشد. فرزانه زیلابی می‌گوید با توجه به شرایط سنى و بیمارى‌هاى متعدد موکلش از جمله تنگى نفس، هیچ ضرورت قانونى برای استفاده از دستبند و پابند وجود ندارد.
علی نجاتی از فعالان کارگری قدیمی شرکت نیشکر هفت تپه که قبلا هم به دلیل فعالیت‌های کارگری بازداشت و زندانی شده است. او در هشتم آذر ۹۷ و در جریان حملات به کارگران معترض هفت تپه بازداشت و بدون وکیل و مشاوره حقوقی توسط وزارت اطلاعات بازجویی و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان شوش منتقل شد. وزارت اطلاعات این فعال کارگری را در مقابل دوربین وادار به اعتراف اجباری کرد. اعترافات او همراه با اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و تعدادی از فعالان دانشجویی در تلویزیون حکومتی ایران منتشر شد. انتشار اعترافات اجباری فعالان کارگری و دانشجویی به دلیل ادعاهای غیرواقعی، ارتباطات ساختگی و پخش غیرقانونی آن قبل از محکومیت متهمان از سوی فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتقادات فراوانی روبرو شد و بسیاری آن را سندی مبنی بر وجود شکنجه عنوان کردند. در میان اعترافات منتشر شده در ویدئوی ساختگی وزارت اطلاعات، فعالیت غیرقانونی و اصطلاحا جرم علی نجاتی عضویت در یک گروه تلگرامی چهار نفره بود، موضوعی که با هیچ تفسیری از قانون نمیتوان آن را جرم تلقی کرد.
