نسرین ستوده به دلیل «ناعادلانه دانستن نظام قضایی» درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد
رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیلی که پرونده او با هفت اتهام مجموعا ۳۳ سال حکم زندان دریافت کرده و با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او درخواست تجدیدنظر به حکمش را نخواهد داد. به گفته رضا خندان، نسرین ستوده در ملاقات روز یکشنبه ۲۶ اسفند در زندان اوین به او گفته است به دلیل ناعادلانه بودن نظام قضایی ایران و قبول نداشتن حکمش به این حکم اعتراضی نخواهد کرد.
با توجه به مطرح بودن یک پرونده دیگر علیه نسرین ستوده که در آن وی به ۵ سال حبس محکوم شده‌است و با توجه به شفاف نبودن چگونگی اعمال ماده ۱۳۴ در حکم صادره، روشن نیست که نسرین ستوده نهایتا چند سال را در زندان سپری خواهد کرد. با این حال، محکوم کردن یک وکیل دادگستری و فعال مدنی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری، مخالفت با مجازات اعدام، انجام حرفه وکالت در دفاع از متهمان و نیز شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز به زندان طولانی‌مدت و شلاق، نقض بارز آزادی بیان، تجمع و تشکل است.
نسرین ستوده طبق حکم غیابی صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای هفت اتهام به بیش از ۳۳ سال زندان محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال زندان برای او قابل اجراست. در متن حکم که به گفته رضا خندان نسرین ستوده از روی آنچه به او نشان داده شده یادداشت برداشته آمده است: «دادگاه در خصوص اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نامبرده را مستندا به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم می‌نماید. و در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام مستندا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. و در خصوص عضویت در گروهک غیرقانونی لگام مستندا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص تشویق به فساد و فحشاء مستندا به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاء عام مستندا به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌باشد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.»
براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نهایی او بیشترین مجازات از میان هفت اتهام خواهد بود. نسرین ستوده به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۲ سال زندان محکوم شده که بییشترین مجازاتش به حساب می‌آید. در عین حال، در هنگام بازداشت نسرین ستوده در خرداد ۱۳۹۷ اعلام شده بود که هدف از بازداشت، اجرای حکم ۵ سال زندان بوده که پیشتر علیه او صادر شده‌است. بنابراین مشخص نیست که آیا حکم تازه، به صورت جداگانه اجرا خواهد شد یا این که قوه قضاییه تصمیم گرفته که با تشکیل دادگاه جدید، مجازات پیشین را افزایش دهد.
چگونگی اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص اجرای محکومیت‌های متعدد، بر ابهامات این پرونده افزوده‌است. در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است.»
آقای خندان درباره اینکه نسرین ستوده در این پرونده هیچ وکیلی ندارد گفت: «ایشان در همان ابتدا بازداشت به دو دلیل از انتخاب وکیل برای این پرونده صرفنظر کرد. اولا در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ که می‌گوید زندانیان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند و دوم به این دلیل که در سال ۸۹، چهار وکیل از شش وکیلی که داشت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و دوباره نمی‌خواست مشکلی برای همکارانش ایجاد کند. در آن زمان آقای عبدالفتاح سلطانی، مهناز پراکند و خانم نقوی و وکیل دیگری که اکنون نامش را به یاد نمی‌آورم تحت تعقیب قرار گرفتند.»
تناقض اظهارات قاضی با حکم دادگاه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷، قاضی مقیسه در پاسخ به سوالی درباره حکم دادگاه در مورد نسرین ستوده به خبرگزاری ایسنا گفت که او به ۷ سال زندان محکوم شده است. او توضیح بیشتری نداد. خبرگزاری ایسنا نوشت: «قاضی مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، گفت: نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و از باب اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس محکوم شد.» این در حالی است که اتهام «توهین به رهبری» از اتهامات نسرین ستوده نبوده است چه در پرونده اول او که با دو اتهام مواجه بود و چه در پرونده دوم که هفت اتهام دارد.
۲۷ اسفند، نسرین ستوده با انتشار متن حکمی که در زندان به او ابلاغ شده بود، مشروح حکم خود که مجموع ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق (قبل از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) خبر داد.
اظهار نظر قاضی مقیسه همراه با توضیحات نسرین ستوده در خصوص حکم دادگاه در مورد پرونده اش با هفت اتهام، ابهاماتی را در خصوص میزان حکم این وکیل زندانی ایجاد کرد.
عمادباقی، نویسنده و فعال حقوق بشر در توییتر خود با استناد به اظهار نظر قاضی مقیسه نوشت: «حکم ۷سال زندان علیه خانم #ستوده مانند صدها حکم مشابه دیگر در این سال ها که توسط دوسه شعبه خاص صادر می شود تأسف آور است و اعتبار حقوقی ندارد و امید است بخاطر حیثیت خود قوه قضاییه هم که شده دست کم این حکم را در تجدید نظر نقض کنند و به رویه طولانی صدور این احکام پایان دهند.»
احمدزیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگرسیاسی نیز با توجه به عددهای مختلفی که در خصوص حکم نسرین ستوده منتشر شد در صفحه تلگرام خود نوشت: «از نگاه من حتی یک روز زندان هم برای نسرین خانم ستوده ناموجه است؛ اما سرانجام متوجه نشدم که میزان محکومیت او دقیقاً چند سال است. ۵ سال؟ ۷ سال؟ ۱۰ سال؟ ۱۲ سال؟ ۳۳ سال؟ ۳۸ سال بعلاوۀ ۱۴۸ ضربه شلاق؟ یک نفر پیدا نمی‌شود در این باره توضیح روشن و متقنی با ذکر جزئیات بدهد؟»
قوه قضاییه و قاضی مقیسه تا کنون در خصوص مطالبی که در مورد حکم خانم ستوده مطرح شده است اظهار نظر نکرده‌اند.
شرح موارد اتهامات و احکام داده شده، از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد چه فعالیت‌هایی جرم‌انگاری شده است و چگونه فعالین مدنی و وکلا برای فعالیت‌های کاملا مسالمت‌آمیز با احکام سنگین مواجه می‌شوند. اگر چه میزان حکم نهایی قابل تحمل در زندان، با وجود محاسبات قانونی مثل اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین تغییراتی که در دادگاه تجدید نظر اعمال خواهد شد می‌تواند کاهش و یا تغییر پیدا کند و بنابراین حکم ۱۲ ساله را نیز نمی‌توان نهایی قلمداد کرد.
ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش توسط ماموران امنیتی بطور غافلگیرانه بازداشت و روانه زندان اوین شد. در زندان به او گفته شد که با اتهامات متعددی مواجه است و دلیل بازداشتش گذراندن پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که غیابی و توسط مقیسه در سال ۱۳۹۴ مورد رسیدگی قرار گرفته بود.
علاوه بر وکالت و دفاع از دختران انقلاب که در اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شدند، ستوده بارها به اجبار بازداشتی‌های سیاسی بهانتخاب وکیل از میان لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه اعتراض کرده‌است. این وکیل دادگستری برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به خاطر دفاع قضایی از پرونده‌های حساس سیاسی بازداشت و پس از سه سال آزاد شد.
در تابستان ۱۳۹۷، سازمان اتحادیه جهانی کانون‌های وکلا در نامه‌ای به رهبر ایران علی خامنه‌ای خواستار آزادی فوری ستوده شد. ستوده یکی از هفت وکیل مدافع حقوق بشر در ایران است که در سال ۱۳۹۷ در پی اقدامات گسترده‌ی دولت برای سرکوبی و محدودیت حق دفاع بازداشت‌شدگان دستگیر شدند. در پاییز ۱۳۹۷، ستوده به خاطر تعهدش به حقوق بشر و استقلال حرفه وکالت، برنده‌ی جایزه معتبر لودوویچ تراریو حقوق بشر شد. وی همچنین در سال ۱۳۹۱ جایزه آزادی اندیشه ساخاروف پارلمان اروپا را دریافت کرد.
متن کامل حکم نسرین ستوده
متن کامل حکم نسرین ستوده که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته است:
شماره ۱۵۰/۲۸/۹۷
تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱، شعبه ۲۸ پرونده کلاسه ۲۰۸۹۱/۹۷ ط/د اتهامی خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی تحت نظر است، با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
(( رای دادگاه))
در خصوص اتهام خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده، گزارش وزارت اطلاعات. اینکه متهم پس از اغتشاشات دیماه ۹۶ در مورخ ۹۶/۱۱/۲۲ با همدستی و تبانی با عناصر شاخص ضد انقلاب و برانداز در داخل و خارج کشور اقدام به انتشار بیانیه نموده و درخواست برگزاری رفراندوم تحت نظر سازمان سازمان ملل جهت تعیین نوع حکومت شده بود. وی به همراه شیرین عبادی، مرکزده متواری گروهک مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی نایب رییس گروهک کانون مدافعان حقوق بشر، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد، جمعا افراد برانداز و معاند نظام جمهوری اسلامی، تعدادی از آنان متواری در خارج از کشور و تعدادی در داخل کشور بیانیه‌ی انتشار یافته از سوی متهم را امضا کرده‌اند و طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی با کلیدواژه رفراندوم کلید خورده و ادامه داده‌اند. از فعالیت‌های نامبرده، مصاحبه‌های متعدد نامبرده با رسانه‌های بیگانه و علیه جمهوری اسلامی است. نامبرده پس از حضور دختران خیابانی و کشف حجاب، در جهت گسترش فساد و فحشا در جامعه به حمایت از دختران کشف حجاب کننده در ملاء عام اقدام به انتشار فیلمی از خود در فضای مجازی نموده که در آن فیلم با کشف حجاب خود از اقدام غیرقانونی این افراد حمایت نموده است و با همدستی همسرش رضا خندان و برخی از افراد و عناصر برانداز در راستای حمایت از کشف حجاب در ملاء عام و تشویق و ترغیب افراد به بی‌حجابی به محلی که دختران خیابانی کشف حجاب کرده‌اند رفته و دسته گلی بر روی پست برق قرار داده‌اند و اقدام به توزیع پیکسل با شعار “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نموده‌اند.
نامبرده در اجتماع غیرقانونی دراویش گنابادی در مورخه ۹۶/۱۰/۱۹ شرکت داشته و در مورخ ۹۶/۷/۲۰ به همراه اعضاء و عناصر گروهک غیرقانونی لگام اقدام به برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دفتر سازمان ملل نموده و در این تجمع سخنرانی داشته است و در مورخ ۹۶/۸/۱۶ در تجمع غیرقانونی علیه نظام جمهوری اسلامی در مقابل زندان اوین مشارکت داشته است.
با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده بزه‌های انتسابی در خصوص نامبرده محرز است. دادگاه در خصوص اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نامبرده را مستندا به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم می‌نماید. و در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام مستندا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. و در خصوص عضویت در گروهک غیرقانونی لگام مستندا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص تشویق به فساد و فحشاء مستندا به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاء عام مستندا به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید.
رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌باشد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی
تهران – دادرس محاکم عمومی
