عبدالکریم لاهیجی: انتخاب ابراهیم رییسی به معنای سرکوب شدیدتر مردم در آینده است
عبدالکریم لاهیجی از باسابقه‌ترین وکلا و فعالان حقوق بشری ایرانی و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، پس از انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه از سوی علی خامنه‌ای رهبر ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این انتخاب دو پیام به مردم ایران دارد: یکی اینکه سرکوب شدیدتر خواهد شد و دوم یک دهن کجی به نظر میلیون‌ها نفری است که دو سال پیش رییسی را به عنوان رییس جمهور به دلیل نقش واضح و شفافش در کشتار سال ۶۷ انتخاب نکردند.»
ابراهیم رییسی ۵۸ ساله، در پست‌های کلیدی مانند دادستان تهران، دادستان کل ویژه روحانیت، معاون قوه قضاییه، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده حضور داشته است. با این حال رییسی به دلیل نقشی که در هیات موسوم به مرگ در جریان کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ داشته است همواره با انتقادات جدی و همچنین درخواست برای پاسخگویی و محاکمه مواجه بوده است. او از اسفند ۱۳۹۴، نیز با حکم رهبر ایران به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و هم اکنون رییس قوه‌قضاییه ایران است.
عبدالکریم لاهیجی در مصاحبه با کمپین جوانب مختلف چنین انتصابی را بررسی کرده است:
کمپین: انتصاب رییسی از سوی خامنه‌ای بعد از اینکه دو سال پیش اعتراضات زیادی به نقش او در اعدام های سال ۶۷ شد، چه معنی و پیامی دارد؟
عبدالکریم لاهیجی: واگذاری قوه قضاییه از سوی خامنه‌ای به یکی از مهرههای اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی طی سی چهل سال گذشته به عقیده من دو پیام برای ملت ایران می‌تواند داشته باشد. نخست اینکه سرکوب روزبروز شدیدتر خواهد شد و دوم اینکه چند میلیونی که به رییسی در انتخابات ریاست جمهوری رای ندادند بدانند در جمهوری اسلامی یک نفر همیشه حرف آخر را می‌زند و آن هم من هستم. اگر رییسی مورد تایید شما نبود اما من او را به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در ایران و برای شما تایید و انتخاب می‌کنم. در واقع یک دهن کجی به مردم ایران است.
توجه داشته باشید خامنه‌ای در زمان انتصاب رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه گفت طرحی که او برای برخورد با فساد و اجرای عدالت اسلامی در کشور داده مورد پسندش واقع شده است. ولی می‌دانیم منظور از عدالت اسلامی چیست یعنی همان عدالتی که در چهار دهه‌ی گذشته پیاده شده و هزاران قربانی به دنبال داشته است بنابراین رییسی هم در جهت اجرای سیاستی گام برمی‌دارد که پیشینیان او شروع کردند. در همین چند ماه پیش در محاکمات غیرقضایی و سریع چند نفر اعدام شدند و صدها نفر حکم سنگین گرفتند و همچنان صدور این حکم‌ها ادامه دارد و او قرار است همین روند را برای عدالت اسلامی ادامه دهد. در واقع او همیشه یکی از مهرههای اصلی این نظام بوده است. چه در زمانی که معاون قوه قضاییه بود، چه در زمانی که عضو هیات مرگ بود و چه حالا که رییس قوه قضاییه شده است. او در زمانی که از سوی خمینی جز هیات مرگ انتخاب شد یک جوان ۲۶-۲۷ سالهای بود که نه تحصیلات فقهی داشته و نه حقوقی، ولی چون برنامه کشتن زندانیان و تصفیه زندان‌ها بوده او هم در هیات مرگ قرار می‌گیرد. او طی سی چهل سال گذشته همیشه یکی از مهرههای نظام بوده است.
با توجه نقش رییسی در جنایات سال ۶۷، آیا اکنون امکان سفر آقای رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه به کشورهای اروپایی وجود دارد؟ آیا او به عنوان مقام رسمی از مصونیت قضایی و دیپلماتیک برخوردار خواهد بود؟
به هیچ‌وجه. آقای رییسی در لیست تحریمی اتحادیه اروپا است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و باتوجه به اینکه بیش از ۱۰ هزار نفر دستگیر شده بودند و فاجعه کهریزک پیش آمد و ابعاد کشته‌شدگان و بازداشت‌ها وسیع بود با تلاش‌های که در اتحادیه و پارلمان اروپا به عمل آمد یک لیستی که از آن به عنوان لیست سیاه یاد می‌شود از سوی اتحادیه اروپا منتشر شد که اگر این افراد در بانک‌های کشورهای اروپا حسابی دارند اموال و حساب‌شان توقیف شود و دیگر اجازه سفر به کشورهای اروپایی ندارند و رییسی باتوجه به اینکه معاون قوه قضاییه بوده در آن لیست بوده و هست. البته صادق لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای و بسیاری از فرماندهان سپاه و دیگران. بنابراین ابراهیم رییسی قبل از اینکه رییس قوه قضاییه شود زیر ضرب اتحادیه اروپا بوده و دیدید که در هشت نه سال گذشته آقای لاریجانی جرات نکرد به یکی از کشورهای اروپایی سفر کند بنابراین من خیلی بعید می‌دانم که رییسی بخواهد این ریسک را بکند و سفر کند و اگر این کار را بکند در چارچوب مقررات و قوانینی که در حوزه جزای بین‌المللی در دهه اخیر به وجود آمده و از آن به عنوان صلاحیت جهانی یاد می‌شود و باتوجه به اینکه او و امثال او مانند محسنی اژه‌ای و لاریجانی متهم به جنایت و حتی شکنجه و اعدام‌های غیرقضایی هستند و در کشورهای اروپایی به خصوص مساله شکنجه در ارتباط با کنوانسیون ۱۹۸۴، شکنجه یک جنایت فراسرزمینی است، اگر شکنجه‌گر که در کشور دیگری شکنجه کرده یا دستور شکنجه را داده است به یکی از کشورهای اروپایی عضو کنوانسیون منع شکنجه سفر کند در آن کشور می‌توان او را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد، فارغ از اینکه او چه ملیتی داشته باشد و یا اینکه امر شکنجه در خارج از محدوده جغرافیایی آن کشور انجام گرفته شده باشد. همین جا اضافه کنم که براساس ماده یک کنوانسیون ضد شکنجه ۱۹۸۴ مجازات‌های بدنی هم در زمره شکنجه قرار گرفته و می‌دانید که هر دو این شکنجه در جمهوری اسلامی مرسوم و قانونی است مانند شلاق زدن و دست بریدن.
اعدام‌های دهه ۶۰ موضوعی نیست که فقط متعلق به گذشته باشد و همچنان درد یک کشور و خانواده‌های آنهاست آیا نهادهای بین‌المللی حقوق بشر می‌توانند ابراهیم رییسی را به عنوان یکی از عامل و دست اندرکاران اعدام‌های سال ۶۷ وادار به پاسخگویی کنند؟
در مورد کشتار ۶۷ و به طور کلی در مورد مسایل نقض حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه انتخاب کرده و هر سال هم ماموریتش تمدید می‌شود برای اینکه ایران اجازه نمی‌دهد که این گزارشگر به ایران برود و تحقیقاتش را انجام دهد. یکی از مسایلی که این گزارشگر باید در موردش تحقیق کند همین مساله کشتار ۶۷ است که در زمان گزارشگری احمد شهید به او نوشتیم و تاکید کردیم و او هم در گزارش‌های سالیانه که منتشر می‌کرد یکی از مسایلی که می‌خواست تحقیق کند جنایت ۶۷ بود. جاوید رحمان گزارشگر فعلی چندی پیش آخرین گزارش خود را داد. تمام این مسایل در گرو این است که چه زمانی گزارشگر ویژه می‌تواند به ایران برود و در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله کشتار ۶۷ تحقیق کند. بنابراین وظیفه سازمان‌های حقوق بشر این است که در گزارش‌هایی که به او می‌دهند یادآوری کنند که این پرونده همچنان مفتوح است و این جنایت بزرگ باید در دستور کار گزارشگر ویژه باشد.
به نظر من به غیر از این راه‌حل دیگری ندارد و شاید سال‌ها طول بکشد همان‌طور که تا الان کشیده. ولی آن چیزی که مهم است کشف حقیقت است. در کشورهای دیگر هم مانند آمریکا لاتین، آفریقای جنوبی و کشورهای شمال آفریفا و مراکش و تونس و الجزیره و ترکیه دیدیم که روند رسیدگی به کشتارهای بزرگ پروسه طولانی است. اما ما همیشه گفته‌ایم که در دادخواهی کشف حقیقت مهم است و نه گذشت زمان. ممکن است که زمان طولانی را ایجاد کند و شاید یکی دو نسل و حتی فراتر هم رود ولی باید بهرحال به عنوان موضوعی که در حافظه جمعی و خاطره جمعی یک کشور ثبت شده امر دادخواهی‌اش باید ادامه پیدا کند تا زمانی که حقیقت کشف شود.
به غیر از گزارشگر ویژه حقوق بشر چه مسیر دیگری وجود دارد؟
ببینید اصولا چند سالی بیشتر از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی و شروع به کارش نگذشته و در اساسنامه‌اش ذکر شده که دادگاه جزایی بین‌المللی نمی‌تواند به جنایات مربوط به سالهای پیش از تاسیس این دادگاه رسیدگی کند. مانع دوم هم این است که ایران به عضویت دادگاه جزایی بین‌المللی در نیامده است. بنابراین فقط در دست گزارشگر ویژه است و باید دید که ایران آیا روزی موافقت می‌کند که گزارشگر به ایران برود و یا نه. متاسفانه در ساختارهای کنونی سازمان ملل و نهادهای بین‌اللملی راه‌حل دیگری به نظر من نمی‌رسد ولی این باعث نمی‌شود که خانواده‌های قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری مساله دادخواهی را به عنوان ضروریت جامعه ایران باور نکنند و تلاش نکنند که به کشف حقیقت بیانجامد. بهرحال باید یک روزی مشخص شود که چه کسانی مسوول این کشتار بودند و پاسخگو باشند.
پیش‌بینی شما از برخورد رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه با وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران چه هست؟
من فوق‌العاده بدبین و فوق العاده نگران وضعیت دوست و همکار نازنینم نسرین ستوده هستم. همسرش چند روز پیش اعلام کرد که حکمش صادر ولی ابلاغ نشده است. من نگران نرگس محمدی و تعدادی دیگر از وکلای دادگستری که در زندان هستند و تحت تعقیب قرار گرفتند و صدها و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در زندان های جمهوری اسلامی به سر می‌برند هستم. در دو سال اخیر تعداد بازداشت‌ها و محدودیت‌ها برای مدافعان حقوق بشر و وکلا بسیار زیاد بوده و همین طور زندانیان عقیدتی برای تعیین وکلا انتخابی خود محدود شدند. الان دوستان ما مانند آقای سلطانی و سیف‌زاده که از زندان بیرون آمده اند هم نمی‌توانند به عنوان وکیل کار کنند و وکالت پرونده‌های دیگر فعالان را بگیرند. یا آرش کیخسروی و چند وکیل دیگر هم در بازداشت به سر می‌برند. بهرحال من فکر می کنم وضعیت مدافعان حقوق بشر و وکلای که همچنان خطر می‌کنند و حاضرند که از زندانیان سیاسی و عقیدتی حمایت کنند متاسفانه بهتر نخواهد شد.
ما شاهد کاهش آمار اعدام ها به خصوص در حیطه مواد مخدر در یکی دو سال اخیر بودیم. آیا رییسی این شرایط را در روند اجرای احکام اعدام ادامه خواهد داد؟
این موضوع هیچ ارتباطی به رییسی ندارد. ما ۲۰ سال بود که می‌گفتیم مساله‌ی مبارزه با مواد مخدر هیچ ارتباطی با اعدام ندارد و باید ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جرم به طور کلی و از جمله قاچاق مواد مخدر را شناخت و خشکاند تا اینکه آمار قاچاق موارد مخدر پایین بیاید. خب هر سال آماری که می‌دادند از اعدام‌ها ۵۰۰، ۶۰۰ ،۷۰۰ نفر بود و هر سال ایران به عنوان قهرمان مجازات اعدام شناخته می‌شد. سرانجام خودشان هم به این نتیجه رسیدند که بهتر است این سیاست را عوض کنند و لایحه‌ای داده شد و در مجلس هم تصویب شد البته به کلی اعدام در حیطه جرایم مواد مخدر لغو نشد ولی قانون تغییر کرد. بنابراین کاهش آمار اعدام نتیجه تغییر قانون است نه اینکه آقای لاریجانی سیاست معتدل‌تری نسبت به شاهرودی داشته، نه درست برعکس. به غیر از قاچاق مواد مخدر اگر شما اعدام‌های دیگر و اعدام‌های سیاسی را مقایسه کنید اگر بالاتر نرفته باشد حتما پایین‌تر نرفته است.
نظرتان درباره اعدام‌های با مضمون اتهامات اقتصادی چیست؟
سیاست اینها در هر زمانی و در هر هر مساله‌ای سیاست ارعاب و ترساندن مردم بوده. بنابراین هر زمانی که اعتراض مردم بالا برود حالا دلیلش گرانی باشد، نبود مواد غذایی، بیکاری، عدم پرداخت حقوق، اصولا هر چه باشد سیاست همان است. در دو سال اخیر اعتراضات مردم در حوزه‌ی پایین بودن حقوق و بیکاری بیشترین آمار را داشته است اما پاسخ دولت همواره ترساندن مردم و محکومیت مردم بود. در زمان لاریجانی این وضع ادامه داشت حتی لاریجانی این حکم را از خامنه‌ای گرفت که قانون آیین دادرسی کیفری اجرا نشود و گفتند حکم حکومتی این است که یک دادگاه اختصاصی برای جرم‌های اقتصادی تشکیل شود. طی یکی دو ماه اخیر خیلی‌ها را به حبس‌های بلند مدت محکوم یا اعدام کردند. به نظرم متاسفانه آمدن ریییسی این پیام را دارد که شدت عمل و این سیاست سرکوب طی ماه‌های آینده و سال آینده متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.
با توجه به سابقه آقای رییسی و اینکه طبق شواهد موجود بسیاری از مسوولان کنونی همچون اژه ای و پور محمدی همچنان در قوه قضاییه سمت های بالا خواهند داشت، آیا اساسا شما امکانی می‌بینید برای اینکه وضعیت بهتر شود یا تغییری کند؟
به هیچ وجه. ببینید اینها مامور اجرا هستند. در نظام جمهوری اسلامی چه در زمان خمینی و چه زمان خامنه‌ای همیشه تصمیم نهایی از سوی این دو گرفته شده است و از روز اول اینها برنامه‌شان این بود که حکومت اسلامی را به هر قیمتی در ایران مستقر کنند. اساسا کلمه جمهوری که توهین است به این نظام اطلاق بشود. در طی شش هفت سال گذشته ۳۰۰ ، ۴۰۰ هزار نفر در سوریه کشته شدند. جنایت بزرگی که در سوریه اتفاق افتاده نه فقط در سوریه و منطقه بلکه در جهان همیشه به عنوان یکی از سیاه‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر نام برده خواهد شد. اما مدتی پیش بشار اسد به ایران می‌رود و خامنه‌ای او را در بغل می‌گیرد، باید نشان دهد که ما با چه حکومت جنایتکاری طرف هستیم. ما نمی‌توانیم مسوولیت‌ها را فقط به عهده‌ی احمدی‌نژادها ، رییسی‌ها و لاریجانی‌ها بیندازیم. به عقیده من متهم اصلی رهبر حکومت اسلامی است. چه در زمان خمینی و چه زمان خامنه‌ای از نظر حقوقی آن دو آمر هستند و بقیه مباشرهای جرم. یعنی بدون اینکه سیاست سرکوب به آدم‌های مانند رییسی و اژه‌ای ابلاغ شود آنها کاری نمی‌توانند انجام دهند. حکم تصفیه زندانیان را در دهه ۶۰ خمینی به آن چهار نفر داد و الان هم همین طور. به عقیده من قضیه را باید بالاتر از اینها دید چه از نظر سیاسی و چه از نظر حقوقی و قضایی. بنابراین مجموع کسانی که در اتخاد، ابلاغ و اجرا در هر سه این بخش تاثیرگذار هستند را باید محاکمه کرد.
آقای لاریجانی در حالی قوه قضاییه را ترک می‌کند که در سال گذشته از فعالان حقوق بشر تا وکلا و فعالان کارگری و دانشجویان و خیلی از فعالان دستگیر و زندانی شدند و در دوره ایشان استیلای دستگاه‌های اطلاعاتی بر قوه قضاییه خیلی محسوس و پررنگ بود. کارنامه لاریجانی را به صورت خلاصه چطور ارزیابی می‌کنید و در چه وضعیتی دارد قوه قضاییه را به رییسی تحویل می‌دهد
کارنامه کسی است که ده سال در راس قوه قضاییه مرتکب جنایات بیشماری شده است. بیشتر اعدام‌ها با موافقت رییس قوه قضاییه بوده و از جمله اعدام‌های غیرقضایی که همیشه در جمهوری اسلامی رایج است یعنی اعدام‌های که با محاکمات ناعادلانه همراه بوده است. و می‌دانید که محاکمه عادلانه در ایران بیشتر به یک شوخی می‌ماند. بنابراین مسوولیت او به عنوان رییس قوه قضاییه و از جمله در موارد اعدام، شکنجه و حق‌کشی‌هایی که در طی سالهای گذشته شده مانند پرونده آقای کاووس سیدامامی که در زندان یا او را کشتند و یا شرایطی برایش به وجود آوردند که خودش را کشته است تمام این جنایات مسلما نیاز به پاسخگویی بزرگی دارد و شاید زمانی برای پاسخگویی او فرا برسد. بهرحال او سنش مانند خامنه‌ای نیست بنابراین شاید یک روزی در دادگاهی عادلانه مجبور به پاسخگویی باشد.
