وکیل حامد آیینه‌وند: اتهام تازه «توهین به رهبری» برای موکلم مبنای قانونی ندارد، رهبر ایران مصون از نقد نیست
حسین بیات وکیل حامد آیینه‌وند فعال سیاسی که اکنون منتظر رای دادگاه تجدیدنظر برای حکم شش سال زندان است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت او با اتهام «توهین به رهبری» مواجه شده است. به گفته این وکیل مستندات اتهام توهین به رهبری در پرونده موکلش«مبنای قانونی» ندارد چون او در هیچ کجای مطالبش کلمه‌ای که دلالت به توهین به رهبری باشد ندارد و رهبر نیز براساس قانون اساسی ایران مصون از نقد و انتقاد نیست. دادگاه این اتهام جدید حامد آیینه‌وند تیرماه ۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
حسین بیات به کمپین گفت: «موکلم متهم به اتهام سومی با عنوان توهین بر رهبری شده که اصلا مبنای قانونی ندارد. برای اینکه من در هیچ‌کدام از مستنداتی که در پرونده برای این جرم آمده نه عبارت و نه کلمه و نه جمله‌ای که مشخصا دلالت بر مقام رهبری کند ندیدم. مگر اینکه این طور قانون را تفسیر شود که هر نقدی علیه مقام رهبری به منزله توهین به ایشان است در حالی که طبیعتا منظور قانون‌گذار چنین چیزی نبوده است. رهبر هم براساس ۱۰۷ قانون اساسی در مواجه با قانون با سایر آحاد ملت برابر است و هیچ تمیزی از این نظر نسبت به ایشان و مردم وجود ندارد. قانونا مردم این امکان را دارند که علیه رهبر در مراجع کیفری عمومی طرح دعوی و شکایت کنند و ایشان هم باید مانند هر انسانی در محکمه حاضر و پاسخگو باشد. این ظرفیت قانون اساسی است. از منظر حقوق بشر و شهروندی هم کامل قابل دفاع است. همچنین براساس اصل هشتم قانون اساسی از نظر شرعی و فقهی هم کاملا قابل دفاع است پس طبیعتا مقام رهبری هم مانند هر فرد دیگر در جمهوری اسلامی مصون از خطا و نقد و انتقاد نیست.»
وکیل حامد آیینه‌وند در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فعالیت‌های موکلش مصداق توهین به رهبری نیست، گفت: «موکل من در مقالات متعددی که نوشته ایشان را نقد کرده و از این منظر نباید مورد پیگیرد قرار بگیرد. یکی دو مورد مکاتبات ایمیلی یا چت خصوصی در شبکه‌های اجتماعی هم اساسا نمی‌تواند صرفنظر محتوا مصداق توهین به رهبری باشد چون هیچ وقت منتشر نشده و جنبه عمومی پیدا نکرده است. بنابراین از این جهت هم مبنای حقوقی ندارد.»
حسین بیات با اظهار امیدواری از تبرئه موکلش از این اتهام که مبنای درست قانونی ندارد درباره وضعیت اول پرونده او نیز گفت: «پس از چند ماه شعبه دادگاه تجدیدنظر حامد تعیین شده و ما اکنون منتظر تعیین زمان دادگاه او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر هستیم و فقط می‌توانیم امیدوار به تبرئه او و یا تخفیف حکم شش سال حبسش باشیم.»
حامد آیینه‌وند فعال سیاسی و دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در تاریخ هفتم تیر ۹۷ هنگام خروج از کتابخانه ملی از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به گفته وکیلش ۴۵ روز در سلول انفرادی بود و پس از آن به بند چهار عمومی زندان اوین منتقل شد. آیینه‌وند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در آذر ۹۷ برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم شد. این حکم در اوایل دی ماه ۹۷ به وکیلش ابلاغ شد. وکیل آیینه‌وند نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر داد و اکنون منتظر تشکیل دادگاه تجدیدنظر هستند.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو قبلی با کمپین در خصوص حکم شش سال حبس برای دو اتهام موکلش، آن را حکمی «ناعادلانه» خوانده بود که در روندی غیرقانونی و بدون داشتن حق وکیل در یک جلسه دادگاه ۴۵ دقیقه‌ای صادر شده است. با این حال او اکنون مواجه با اتهام دیگری شده است.
به گفته حسین بیات مستندات دو اتهام قبلی موکلش «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» نیز براساس نوشته‌های و چت‌های خصوصی‌اش استخراج شده است. این وکیل در گفت‌وگو قبلی خود با کمپین گفته بود: «نقد حتی اگر نقد تند هم باشد مصداق تبلیغ علیه نظام نمی‌تواند باشد. در نظام دموکراسی و مردم سالاری همان‌طور که جمهوری اسلامی مدعی دارا بودنش است نه تنها نباید با مطالب انتقادی برخورد شود بلکه حتی باید تقدیر هم شود. نقد ضرورت جامعه دموکراسی است.»
این وکیل دادگستری همچنین مصداق اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی موکلش را «پرینت چت‌های خصوصی» او با افراد دیگر در خارج از کشور عنوان کرد: «هیچ‌کدام از ارکان اتهام اجتماع و تبانی عملا درباره حامد رخ نداده است. ایشان هیچ ارتباطی که مفهومش مجرمانه باشد نداشته است. چت‌های خصوصی او که علنی نبوده و کاملا خصوصی است منبای این جرم شده است. اما چت خصوصی را نمی‌توان علیه امنیت ملی استفاده کرد.»
به گفته این وکیل علیرغم «درخواست‌های متعدد» برای آزادی حامد آیینه‌وند با قرار وثیقه تا زمان رای نهایی دادگاه هنوز با آن موافقت نشده است: «متاسفانه بار آزادی او با قرار وثیقه حتی در آستانه عید نوروز هم موافقت نشده است. من مجددا در روزهای باقی مانده درخواست آزادی او را خواهم داد و فقط می‌توانیم امیدوار به آزادی باشیم.»
