اعتراض به حکم شلاق جعفر عظیم‌زاده و محکومیت برای اتهاماتی که قبلا از آنها تبرئه شده است
وکیل جعفر عظیم‌زاده، کارگر زندانی، با اعتراض به حکم ۳۰ ضربه شلاق که به دلیل غیبت برای موکلش صادر شده، گفت این فعال کارگری برای اتهاماتی زندانی است که یک بار به آن رسیدگی و از آنها تبرئه شده است. محمدعلی جعفری‌فروغی اعلام کرد برای رسیدگی دوباره و تبرئه موکلش، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
محمدعلی جعفری‌فروغی، وکیل جعفر عظیم‌زاده روز ۲۵ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت برای حکم شلاق موکلش درخواست تجدیدنظر کرده است: «پیرو حکم صادره از سوی شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری دو تهران در مورد ۳۰ ضربه شلاق برای جعفر عظیم‌زاده به جرم غیبت از مرخصی، امروز مراتب تجدیدنظر خواهی خود را اعلام کرده و امیدواریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود.»
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در سال ۱۳۹۴ به دلیل فعالیت‌های کارگری در دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس محکوم شد. آقای عظیم‌زاده اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ و زمانی که برای تحمل شش سال زندان در اوین به سر می‌برد در اعتراض به «نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی» دست به اعتصاب غذا زد و روز دهم تیرماه همان سال پس از یک اعتصاب غذای ۶۴ روزه و با وضعیت جسمی خطرناک آزاد شد.
این فعال کارگری ۵۲ ساله نهم بهمن ۹۷ مجددا بازداشت و برای تحمل باقی‌مانده حبس شش ساله اش به زندان اوین منتقل شد. مقامات قضایی اعلام کردند آزادی آقای عظیم‌زاده پس از اعتصاب غذا مرخصی محسوب شده و او با معرفی نکردن خود به زندان، مرتکب غیبت شده است. او روز سیزدهم بهمن بدون احضار و اطلاع قبلی، از زندان، با دستبند و پابند، به دادگاه کیفری دو تهران منتقل و به اتهام فرار و غیبت – و بدون حضور وکیل- محاکمه شد.
کانال خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد جعفر عظیم زاده اتهام غیبت و فرار را رد کرده، چرا که به دلیل وخامت حال ناشی از اعتصاب غذا آزاد شده و هیچ وقت درخواست مرخصی نکرده است. کانال خبری این تشکل کارگری روز چهاردهم اسفند نوشت: «جعفر عظیم زاده در حضور قاضی که جعفر را به اتهام غیبت و فرار از زندان محاکمه می‌کرد اعلام کرده بود که به هیچ عنوان فرار نکرده و اساسا از کسی درخواست مرخصی ننموده و بعد از اعتصاب غذای ۶۳ روزه آزاد شده است.»
علیرغم دفاع آقای عظیم‌زاده و رد اتهام فرار و غیبت، دادگاه او را به ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در واکنش به این حکم، در بیانیه‌ای، با اعتراض به بازداشت و تعقیب قضایی کارگران معترض، مجازات شلاق را محکوم کرد: «شلاق زدن کارگران منطق جنون آمیز غارت‌گرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش می‌شمارند و تمامی منابع و ثروت‌های جامعه و نیروی کار ما را چپاول کرده و امنیتِ زندگیِ کل جامعه را به خطر انداخته اند. در مقابل، امنیت خویش را امنیت کشور می‌نامند و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران را که خواسته‌های صنفی خویش را مطالبه کنند به زندان و شلاق محکوم می‌کنند.»
محکومیت غیرقانونی جعفر عظیم‌زاده پس از تبرئه شدن؛ نقض اصل منع تعقیب مجدد
جعفر عظیم‌زاده هم اینک برای حکم زندان شش ساله ناشی از اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی در زندان به سر می‌برد. وکیل جعفر عظیم زاده می‌گوید این حکم غیرقانونی است، چرا که برای فعالیت‌ها و اتهاماتی صادر شده که جعفر عظیم‌زاده در دادگاه دیگری از آن تبرئه شده است.
محمدعلی جداری فروغی روز ۲۵ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت به دلیل تکرار اتهامات، درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد و پرونده باید مجددا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد: «عظیم‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم و در حال گذراندن این حکم است و در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه نیز به همین اتهام با رای بدوی ۱۱ سال زندان محکوم شده و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد.»
منع تعقیب مجدد از قواعد حقوقی است که بر اساس آن سیستم قضایی نمی‌تواند کسی را به علت جرمی که بر اساس قانون به ارتکاب آن محکوم شده و یا تبرئه شده، مجددا محاکمه کند. این موضوع یک اصل و قاعده حقوقی است که در قوانین داخلی و بین المللی معتبر است. بر اساس بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته، مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد.
این قاعده در سیستم حقوقی ایران نیز به نام «اعتبار امر مختومه» پذیرفته شده است که بر أساس آن طرفین دعوای حقوقی و متهمان نمی‌توانند در صورت صدور حکم قطعی و مختومه بودن امر کیفری، تقاضای رسیدگی مجدد کنند و چنان چه پس از مختومه شدن پرونده، حکمی درباره همین موضوع و همین اتهامات صادر شود، ابطال خواهد شد.
«برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.»
جعفر عظیم زاده ، ۹ بهمن ۹۷ در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد، همزمان پروین محمدی، از دیگر اعضای تشکل اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز بازداشت شد، اگر چه خانم محمدی پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد اما جعفر عظیم‌زاده همچنان در بازداشت ماند.
«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، تشکلی که جعفر عظیم زاده در آن عضویت دارد و به دلیل تشکیل و فعالیت در آن به زندان محکوم شده، در سال ۱۳۸۶ طبق آنچه در اساسنامه‌اش ذکر کرده، با حضور جمعی از کارگران، مزدبگیران و کارگران اخراجی و بیکار در مشاغل گوناگون و با هدف بهبود استانداردهای زندگی کارگران در ایران تشکیل شده است.
جمعآوری طومار اعتراضی با امضای چهل هزار تن از کارگران، تجمعهای اعتراضی مقابل مجلس و وزارت کار، هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به حداقل دستمزد، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکلهای کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بخشی از فعالیت اعضای این اتحادیه در سال‌های اخیر بوده است.
علاوه بر آقای عظیم‌زاده، اعضای دیگری از این تشکل از جمله شیث امانی، صدیق کریمی، ، شریف ساعد پناه، مظفر صالح نیا، جمیل محمدی، خلیل کریمی، پروین محمدی و شاپور احسانی راد طی سال‌های اخبر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی مسالمت آمیز از سوی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار گرفته اند.
