عبدالکریم لاهیجی: جرم‌تراشی برای فعالان مدنی، سیاست قوه قضاییه برای سرکوب بیشتر است
عبدالکریم لاهیجی وکیل و فعال حقوق بشر و رییس فدراسیون بین‌اللملی جامعه‌های حقوق بشر در خصوص جرم‌انگاری فعالیت‌های مسالمت‌آمیز توسط قوه قضاییه با طرح اتهامات متعدد علیه فعالان مدنی و حقوق بشر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت این «سیاست موذیانه و غیرمنصفانه» قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای «خفه و منزوی کردن» هر صدای مخالفی است. به گفته آقای لاهیجی قوه قضاییه با جرام‌تراشی و ساختن پرونده قطور برای برخی، بقیه مردم را دعوت به سکوت حتی برای مطالبات اقتصادی‌شان میکند.
عبدالکریم لاهیجی در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز گفت هیچ راه‌حل شرعی و قانونی برای برون رفت از این وضعیت در ایران وجود ندارد. آقای لاهیجی گفت حتی با وخیم شدن وضعیت اقتصادی و مشکلات تحریم، قوه قضاییه به جای باز کردن فضا، سیاست سرکوب را تشدید میکند: «یک وقتی بود که مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر زندانی می‌شدند اما الان با فعالان محیط زیست و مردم گرسنه معترض و با درویشی که مسلمان شیعه است هم برخورد شدید می‌شود. یعنی عرصه سرکوب به قدری وسیع شده که درست برعکس هر چقدر جمهوری اسلامی برایش شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی سخت می‌شود فکر میکند فقط از طریق سرکوب است که انسجام حکومت را می‌تواند حفظ کند و اگر یه مقدار به اصطلاح عوام شل بیایند ممکن است دامنه‌ی اعتراض‌ها گسترده شود و تبدیل به اعتراضات بزرگ‌تری شود که نتوانند کنترلش کنند. من فکر می‌کنم تظاهرات بزرگ ۸۸ به آنها نشان داده به محض اینکه شرایط یک مقدار سهل‌تر شود و مردم نترسند که به خیابان بیایند آن زمان است که کنترل تظاهرات برای رژیم سخت خواهد شود. بنابراین من فکر می‌کنم هر چقدر محدودیت مالی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم مانند تحریم‌ها بیشتر شود سرکوب دولتی نیز بیشتر می‌شود.»
این وکیل باسابقه ایرانی با تاکید بر اینکه کانون وکلای ایران به دلیل عدم استقلالش نه تنها قادر به دفاع از مردمی نیست که حقوقشان از سوی قوه قضاییه پایمال شده بلکه حتی نمی‌تواند از حقوق همکارانش که فقط به دلیل شغل‌شان مورد تعقیب یا بازداشت قرار گرفته‌اند دفاع کند، گفت: «من نه از آن قوه قضاییه توقعی دارم که در ادامه‌ی سیاست سرکوبش تجدیدنظر کنند و نه امیدی از اعضای کانون وکلا دارم که حداقل وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای‌شان را نسبت به اعضای دربند یا تحت تعقیب‌شان انجام دهند.»
کمپین: در سال‌های اخیر قوه قضاییه اتهامات متعددی به یک زندانی عقیدتی وارد میکند که مصادیق هر کدام از اتهاماتی که جرم انگاری شده، رفتار و اعمالی است که جرم نیست. از نظر قانونی چطور می‌توانیم این روند را بررسی کنیم؟
عبدالکریم لاهیجی: نخست باید توجه داشته باشیم که ما با یک دادگستری ایدلوژیک و مذهبی سروکار داریم. دادگستری ایران دو ویژگی دارد که از نخستین هفته بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون مشاهده می‌کنیم. ویژگی اول حضور یک دادگستری همیشه خودسر است یعنی اینکه هیچ چارچوب منطبق بر آیین دادرسی قانونی ندارد و دوم اینکه یک دادگستری بسیار خشن و سرکوب‌کننده است. این دو ویژگی از اولین دادگاهی که به دستور خمینی برای رسیدگی اتهامات مسوولان رژیم گذشته تشکیل شد و مسوولش صادق خلخالی بود وجود داشت تا به امروز. منتها هر زمان سعی می‌کنند که یک ظاهر معقول و منطقی و قانونی به آن بدهند اما در عمل این طور نیست.
من به چند نکته اشاره می‌کنم که متوجه شوید چرا در یک دادگستری شرعی و ایدلوژیک نمی‌توان توقع یک دادگستری معمولی را داشت. نه شبیه دادگستری دوره پیش از انقلاب در ایران، با همه‌ی انتقادهای که به آن وارد بود (من این را به عنوان وکیل دادگستری می‌گویم که در آن زمان در ایران کار می‌کرد) و نه منطبق بر دادگستری‌های دولت‌های دموکراتیک. همه فکر می‌کردند که دادگاه انقلاب که با دستور خمینی تشکیل شد و احکام سنگین را صادر کرد با تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگر به کارشان خاتمه داده می‌شود. به خصوص که در قانون اساسی پیش از بازنگری به صراحت آمده بود که رسیدگی به تمام دعوای در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و محاکمات اختصاصی وجود ندارد مگر دادگاه‌های برای رسیدگی به جرایم نظامی. با این حال با حکم خمینی مراجع اختصاصی که به طور مشخص نام دادگاه‌های انقلاب ر ا گرفته به موازات دادگستری کار می‌کرد و هیچ توقفی هم در کارشان به وجود نیامد. دوم اینکه با گذشته زمان هر چقدر هم می‌خواستند بگویند ما با مخالفانی که با جمهوری اسلامی سرتیز دارند و به قول خمینی می‌خواهند توظئه کنند یا به قول سید محمد بهشتی که آنموقع رییس شورای عالی قضایی بود در مصاحبه‌های هفتگی‌اش می‌گفت آنهایی که می‌خواهند از طریق اسلحه با ما وارد چالش شوند مسلما است ما با آنها وارد جنگ می‌شویم فقط. اما شما می‌بینید که فقط این طور نبوده و نیست. در دهه‌ی ۶۰ که شدیدترین دوران سرکوب نظام با ده‌ها اعدام در روز بود. به موازات اعدام‌ها، سرکوب جامعه‌ی مدنی هم شروع شد که در آن زمان مرکزش در کانون وکلا، جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر و جمعیت حقوقدانان ایران بود. این مراکز بسته شدند و شورای عالی قضایی برای یک سال انتخابات کانون وکلا را متوقف کرد و بعد به تصویه وکلا کشید نه از سوی مراجع انتظامی وکلا بلکه توسط دادگاه‌های انقلاب. یعنی با حکم محمدی گیلانی ده‌ها وکیل دادگستری به دلیل فعالیت‌های حرفه ایشان یا افکارشان یا عقاید مذهبی‌شان پروانه‌های وکالتشان باطل شد. می‌خواهم بگویم برخلاف تبلیغات و ادعای جمهوری اسلامی که می‌‌گویند ما فقط با گروه‌های منافق، محاربه و برانداز سر وکار داریم، عمل می‌شود. این نظام با هر مخالفتی، چه مخالفت عقیدتی و فکری و چه سیاسی را برنمی‌تابند و مخالف خودش را به هر طور که بتواند یا بازداشت میکند یا حذف میکند. این سیاست طی چهار دهه‌ی گذشته همواره ادامه داشته است.
این روند اتهام زنی‌های مشابه که هر زندانی در سال‌های با دو، سه اتهام یا بیش از آن متهم می‌شوند که مستنداتش نیز رفتارهای مسالمت‌آمیز است و موازی با متهم کردن فعالان مدنی و … به اتهامات عدیده، ماده ۱۳۴ را به قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ اضافه کردند که براساس آن زندانی فقط بیشترین مجازات از میان حکم‌ها را متحمل می‌شود. این را چطور می‌توان از نظر قانونی توجیه کرد؟ یک جور باز گذاشتن دست دادگاه‌های انقلاب برای دادن سنگین کردن حکم‌ها در عین بخشش است.
اولا اتهام‌‌زنی بیش از دو سه مورد به عقیده من خیلی قبل از سال‌های اخیر شروع شده است. ما فقط در یک دوران کوتاه که مقارن با ریاست جمهوری خاتمی است و اواخر دوران رفسنجانی که پای گزارشگران حقوق بشر به ایران باز می‌شود. چه گزارشگران موضوعی و چه گزارشگر ویژه حقوق بشر اوضاع‌مان بهتر بود. لویی ژوانه، قاضی دیوان کشور فرانسه که آن موقع برای بررسی بازداشت‌های خودسرانه و برای رسیدگی به شکایت‌های که ما کرده بودیم به ایران سفر کرد و به زندان اوین رفت، در آن دوران دو وکیل دادگستری به نام محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در زندان بودند و همین طور اکبر گنجی هم در زندان بود. ولی مدت محکومیت‌ها خیلی کمتر بود مثلا برای سلطانی و دادخواه فکر می‌کنم چیزی بین سه تا شش ماه زندان بود. اما بعد از سال ۸۸ و تظاهرات بزرگی که در ایران صورت گرفت که آن زمان بیش از ۱۰ هزار نفر دستگیر شدند و دادگاه‌های تلویزیونی تشکیل دادند با بیش از ۱۰۰ متهم. از آن زمان شدت عمل برای خفه کردن صدای مخالف و زندانی کردن معدود کسانی که در حوزه‌ی جامعه مدنی همچنان فعال بودند یا کوشش می‌کردند که دو مرتبه فعالیت‌های مدنی را گسترش دهند، بیشتر شد. در حوزه‌ی دفاع از حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زندانیان و به معنای اعم دفاع از آزادی بیان و مطبوعات برای ترساندن مردمی که بعد از ۳۰ سال جرات کردند به خیابان آمدند و برای منزوی کردن آنها از بطن جامعه اتهامات و حکم‌ها زیادتر شد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری تغییراتی دادند. این وضعیتی که الان برای خانم ستوده و بقیه پیش آمده اگر اتهام بیش از سه مورد باشد باید فقط حداکثر مجازات را متحمل شوند اما قاضی می‌تواند به تشخیص خود برای هر اتهام تا دو برابر حد قانونی هم حکم دهد. این یک سیاست دوگانه است، هدفش خفه و منزوی کردن زندانی برای دوران طولانی در زندان جمهوری اسلامی است. مورد مشخص آن عبدالفتاح سلطانی است که مدتی پیش آزاد شد، یا نرگس محمدی، الان نسرین (ستوده) و خیلیها دیگر. این کار را برای ترساندن بقیه هم می‌کنند به ویژه که از دو سال پیش اعتراضات مردمی که بیشتر جنبه مطالباتی مانند عدم پرداخت حقوق و گرانی و فقر بیشتر شده است. برای ترساندن و سرکوب تمام موج‌های اعتراض، با قربانی کردن چند زندانی عقیدتی و سیاسی بقیه را تنبیه می‌کنند که اگر آنها هم مثلا با رسانه خارجی صحبت کنند و اعتراض خودشان را به گوش جهان برسانند متهم می‌شوند حتی تا جاسوسی.
– آیا با توجه به آنچه گفتید راه‌حل قانونی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد؟
در مقابل یک نظام خود سر و دادگستری خود سر نمی‌شود گفت آیا راه‌حل قانونی و جود دارد. چون می‌بییند الان حتی به بهانه‌ی مبارزه با فساد آیین‌نامه‌های دادرسی خود را هم دور می‌زنند. صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه از رهبر اجازه گرفت که دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. براساس تعریف آنها احکام این دادگاه‌ها قطعی است مگر در مورد اعدام که حق تجدیدنظر وجود دارد. خب این عملی است نه تنها برخلاف تمام قوانین حقوق بشری بین‌المللی و اصل قانونی بودن جرم مجازات که از قرن هجدهم یکی از اصول پایه‌ای حقوق جزا است و در اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۰ هم آمده است بلکه حتی مخالف خود آیین دادرسی جمهوری اسلامی هم است. با این حال با دستور رهبر دادگاه غیرقانونی تشکیل می‌دهند و حکم‌های غیرقانونی صادر می‌کنند. از نظر شرعی هم، رهبر جمهوری اسلامی است که می گوید چه موازینی شرعی است و چه موازینی شرعی نیست. بنابراین در یک کلام از یک نظام خودسر نمی‌شود توقع رفتار قانونمند داشت.
– کانون وکلا در این میان چه نقشی دارند؟
من گله‌ام از وکلای دادگستری خیلی زیاد است. این را هم به عنوان کسی می‌گویم که ۵۵ سال پیش پروانه وکالتش را از کانون وکالت ایران گرفته است. کانون وکلا یک نهاد مستقل از دولت و حکومت است و لایحه‌ی استقلالش هم برمی‌گردد به دولت مصدق در سال ۱۳۳۱. اما مدت ۱۷ سال کانون وکلا توسط یک مسوول دولتی از طرف قوه قضاییه جمهوری اسلامی اداره می‌شد و طی این مدت به هر صورت که خواستند نه تنها کانون وکلا را پاکسازی کردند بلکه انتخابات کانون را هم دو درجه کردند مانند انتخابات مجلس. یعنی لیست کاندیداهای عضویت برای هیات مدیره کانون وکلا اول باید از سوی دادگاه عالی انتظامی قوه قضاییه به ریاست حسین علی نیری، همان حاکم شرع کشتار سال ۶۷ تایید شود. آقای نیری الان در عالی‌ترین مرجع دادگاه انتظامی قضات ریاست میکند. در تمام این سالها کانون وکلا زیر سیطره و قدرت قوه قضاییه قرار گرفته است. دادگاه انتظامی است که می‌گوید چه کسانی می‌تواند در هیات مدیره کانون وکلا کاندید شوند و چه کسانی نمی‌توانند. یادم می‌آید عبدالفتاح سلطانی یک بار به عنوان کاندیدا انتخاب شده بود اما دادگاه انتظامی قضات صلاحیتش را باطل کرد. حالا هم متاسفانه شما ببییند طی این ماه‌های اخیر محمد نجفی و نسرین ستوده و خیلی‌های دیگر بازداشت شدند، برخی حکم گرفتند و برخی هم به قید کفالت و وثیقه آزاد شدند ولی کوچکترین صدایی از این کانون وکلا در نیامد. وقتی از همکارانش دفاع نمی‌کند چه توقع دیگری می‌توان از آن داشت. این وکلا همگی به دلیل شغل‌شان و کار وکالتشان به زندان افتادند نه به جرم عمومی. کانون وکلا در تمام این سالها نشان داده که نسبت به اعضایش کاری نمی‌کند چه برسد به اینکه از حقوق شهروندان دیگری که حق‌شان از سوی نظام جمهوری اسلامی نقض شده، دفاع کند.
بنابراین در مقابل چنین کانون وکلایی که مرعوب است و دچار بی عملی است، امیدی نمی‌توان داشت. من نه از آن قوه قضاییه توقعی دارم که در ادامه‌ی سیاست سرکوبش تجدیدنظر کنند و نه امیدی از اعضای کانون وکلا دارم که حداقل وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای‌شان را نسبت به اعضای دربند یا تحت تعقیب‌شان انجام دهند.
– به نظرتان ممکن است قوه قضاییه با توجه به وضعیت فعلی ایران، به خصوص از نظر اقتصادی و فشار تحریم‌ها کمی فضا را بازتر کند؟
ببینید خامنه‌ای با انتخاب رییسی دو پیام برای ملت ایران داشت. یکی اینکه اول با توجه به گذشته رییسی بگوید جلادی جلادتر از گذشته در راس قوه قضاییه گذاشتم و دوما اینکه اگر اکثریت شما به عنوان رییس جمهور او را نخواستید و به او رای ندادید اما ایشان محبوب من است. خب در مقابل چنین بی‌اعتمادی به رای و مطالبات مردم چه انتظاری می‌توان داشت. خیلیها مثل اصلاح‌طلبان داخل فکر می‌کنند که الان باید حرف محبت‌آمیزی به مردم زده شود اما چنین چیزی نیست و هر روز حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود. یک وقتی بود که مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر زندانی می‌شدند اما الان با فعالان محیط زیست و مردم گرسنه معترض و با درویشی که مسلمان شیعه است هم برخورد شدید می‌شود. یعنی عرصه سرکوب به قدری وسیع شده که درست برعکس هر چقدر جمهوری اسلامی برایش شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی سخت می‌شود فکر می کند فقط از طریق سرکوب است که انسجام حکومت را می‌تواند حفظ کند و اگر یه مقدار به اصللاح عوام شل بیایند ممکن است دامنه‌ی اعتراض‌ها گسترده شود و تبدیل به اعتراضات بزرگ‌تری شود که نتوانند کنترلش کنند. من فکر می‌کنم تظاهرات بزرگ ۸۸ به آنها نشان داده به محض اینکه شرایط یک مقدار سهل‌تر شود و مردم نترسند که به خیابان بیایند آن زمان است که کنترل تظاهرات برای رژیم سخت خواهد شود. بنابراین من فکر می‌کنم هر چقدر محدودیت مالی و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردم مانند تحریم‌ها بیشتر شود سرکوب دولتی نیز بیشتر می‌شود. دولت روحانی می گوید بیش از ۴۰ درصد تورم است اما ما فقط می‌توانیم ۲۵ درصد حقوق را اضافه کنیم. یعنی کارمندان دولت حدود ۱۵ درصد حقوقشان را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی عقل و منطق خردمندانه ایجاب میکند که با مردم از در ملاطفت در بیایند و با بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی فضا را برای مردم کمی راحت‌تر کنند اما برعکسش دارد اتفاق می‌افتد. زمانی نسرین ستوده به ۶ سال حبس محکوم شد و الان به ۱۲ سال. یعنی درست به دو برابر محکومیت ۱۰ سال پیش محکوم شده است.
نکته دیگر هم اینکه بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و عقیدتی پس از دستگیری مجدد دوباره به اتهامات قبلی متهم و حتی محکوم می‌شوند. آیا محکوم شدن به یک اتهام مشابه مثلا «عضویت در گروه لگام یا عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» برای دومین بار می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد؟
خیر. مخالف اصول کلی قانونی است. درست است که خانم نرگس محمدی عضو کانون مدافعان است ولی خانم ستوده عضو نیست. کانون مدافعان اصولا پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل دارد که از این پنج نفر خانم عبادی بیرون کشوراست. عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده و نرگس محمدی به این اتهام به زندان رفتند و محمد علی دادخواه هم چندان فعال نبوده است. دو عضو علی البدل آن هم آقای شیرازی و اسماعیل‌زاده بودند که آقای اسماعیل‌زاده مدتی پیش فوت کرد و آقای شیرازی هم فعال نیست. خانم نسرین ستوده درست است که با کانون فعالیت داشته و وکیل خانم عبادی بوده اما هیچ وقت عضو کانون نبوده است. همچنین اتهامی نظیر عضویت در گروه لگام برای نرگس محمدی و نسرین ستوده هر دو جرم‌تراشی بود. واقعیت این است که عده دیگری هم هستند که لگام را پایه‌ریزی کردند من نمی‌خواهم بگویم چرا آنها دستگیر نشدند اما می‌خواهم بگویم که فقط نسرین و نرگس لگام را پایه‌ریزی نکردند عده ای دیگری هم بودند. اینجاست که سیاست یک بام و دو هوا و سیاست جرم‌تراشی در نظام قوه قضاییه ایران معنا پیدا میکند. یا مثلا اتهام امضای بیانیه رفراندوم از سوی نسرین ستوده. اما فقط نسرین این بیانیه را امضا نکرده ولی او فقط مورد پیگیرد قرار می‌گیرد و محکوم می‌شود. قصد این است که می‌خواهند یک صدا را به تمام معنا خفه کنند و پرونده‌ی سنگین برای کسی بسازند که سالها در زندان بماند. بعضی وقت‌ها هم نه تنها صدایش خفه شود بلکه حتی وضعیت سلامتی‌اش هم به خطر می‌افتد مانند مورد نرگس محمدی که سالها بیمار در زندان مانده است.
یک چنین سیاست موذیانه و به تمام معنی غیرمنصفانه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات برای سرکوب جامعه مدنی دارند. یک روز حقوق کودک و دفاع زندانیان سیاسی و زنان و حقوق بشر جرم است و یک روز دیگر فعالیت در فضای سبر و محیط زیست هم به آن اضافه می‌شود و کلا مجموع مطالباتی که یک انسان می‌تواند داشته باشد. ماشین سرکوب می‌خواهد اینها را با ماشین‌های خودش له کند. مورد کاوس سیدامامی را به یاد بیاوریم که چه او را در زندان کشته باشند و یا به دلیل پرونده جاسوسی که برایش ساختند آن قدر او ترسانده باشند که او هم در شرایط زندان اوین و به دور از هرگونه تماسی با بیرون و وکیل به زندگیش پایان دهد. این سیاست نظام جمهوری اسلامی است که روزبروز بیشتر می‌شود.
