تصویب طرح برای انطباق با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: رفع تبعیض علیه افراد نابینا برای نامزدی در مجلس
۲۲ فروردین ۱۳۹۸- پس از سالها تلاش فعالان حقوق افراد دارای معلولیت، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که در صورت تصویب آن توسط شورای نگهبان، افراد نابینا قادر خواهند بود که برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراهای داخلی مجلس، با اعلام این خبر و با اشاره به اهمیت پیگیری‌های بین‌المللی و اهمیت تعهدات ایران در عرصه جهانی که یکی از آنها عضویت در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است به روزنامه ایران سپید گفت: «به علت حضور جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون های جهانی و رفع تبعیض علیه برخی شهروندان دارای معلولیت این کلمه با پیشنهاد نمایندگان خانه ملت و موافقت کمیسیون و همچنین رای بالای ۶۰ درصد نمایندگان حذف شد.»
یش از این، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علنا افراد دارای معلولیت حسی را از شرکت در انتخابات به عنوان نماینده منع می‌کرد. بر اساس ماده ۲۸ این قانون، منتخبان مجلس هنگام ثبت‌نام باید دارای «سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی» باشند.
این ماده با ماده ٢٩ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تحت عنوان «مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی» مغایرت دارد. ماده ۲۹ کنوانسیون از دولت‌های عضو سازمان ملل تقاضا کرده است که تضمین کنند «افراد دارای معلولیت می‌توانند بطور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده‌اند، از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند.» بند دوم این ماده همچنین تاکید می‌کند که دولت‌ها موظفند «از حق افراد دارای معلولیت… جهت نامزد انتخابات شدن» اطمینان حاصل کنند.
در چنین موقعیتی که عقاید آمیخته با خرافات و قوانین تبعیض‌آمیز یکی از موانع در راه فعالیت سیاسی و اجتماعی افراد دارای معلولیت در جامعه به شمار می‌رود، فعالیت‌های مداوم مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت که بخش عظیمی از آنها خود دارای معلولیت هستند، و همچنین اقدامات و پیگیری‌های بین‌المللی و جامعه جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر سیاست‌های تبعیض آمیز در ایران ایفا می‌کنند.
در دی ماه ۱۳۹۷ در اظهاراتی مشابه ، محمد جعفر منتظری یکی از عالی‌ترین مقامات قضایی با اشاره به تاثیر اقدامات بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر بر توقف برخی از مجازات‌هایی که از نظر جامعه بین‌المللی «بی‌رحمانه» خوانده می‌شود، تایید کرد که به خاطر این فشارها، دستگاه قضایی از صدور مجازات‌های خشن و غیر‌انسانی نظیر قطع دست و اعدام کاسته است.
اصلاح شرط بینایی در قانون انتخابات نه تنها نمونه‌ای دیگر از تاثیرات پیگیری‌های مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل، بلکه شاهدی بر نیاز اساسی به ادامه دادن و پیگیری این مطالبات در عرصه داخلی و بین‌المللی است.
علیرغم این قوانین بین‌المللی و تصویب کنوانسیون توسط ایران، قوانین داخلی فاصله‌ی زیادی تا تحقق مواد این کنوانسیون در کشور دارد.
نمایندگی افراد دارای معلولیت بینایی، شنوایی و گویایی نیز موضوعی است که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر مدت‌ها مورد پیگیری قرار داده‌اند. برای مثال، در پاراگراف ۵۴ ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت بر گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران، این کمیته سازمان ملل خصوصا در مورد مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت در ایران نوشته است: «کمیته نگران تدابیری است که مانع حق افراد دارای معلولیت حسی و افراد دارای معلولیت روان و/یا ذھنی از نامزدی برای نمایندگی مجلس می‌شود.»
این کمیته سازمان ملل متشکل از ۱۲ کارشناس مستقل است که وظیفه پیگیری و نظارت بر کنوانسیون افراد دارای معلولیت را به عهده دارد. کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شده‌اند نیز موظف‌اند گزارشات منظمی درباره نحوه اجرای آن به کمیته ارایه دهند.
پاسخ مجلس به اقدامات حقوق بشری و فشارهای بین‌المللی نیز در این زمینه در اقدامی ناگهانی رخ نداد. مبارزه برای دستیابی به حقوق نابینایان در انتخابات سالها با سرسختی‌های دولت مواجه بود. در سال ۱۳۹۰ فاطمه آلیا نماینده تهران طرح دو فوریتی حضور نابینایان در مجلس را به مجلس ارایه داد. وی با اشاره به جمعیت بالای نابینایان در کشور، خواستار برخورداری این افراد از حق نمایندگی در مجلس شد. به گفته‌ی او، در سال ۹۰ تنها «در تهران بیش از ۵۰۰ نابینا با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا زندگی [میکردند].»
اما نمایندگان به هیچ‌کدام از این فوریت‌ها رای ندادند و طرح خانم آلیا نیز هیچ‌گاه در دستور کار قرار نگرفت.
رفع تبعیض از ناشنوایان همزمان با افراد نابینا؟
اقدام مجلس اگر چه گامی رو به جلو به شمار می‌رود اما تنها شامل افراد نابینا می‌شود و دیگر انواع معلولیت را که با تبعیض در خصوص حضور در مجلس مواجه هستند، شامل نمی‌شود.
آمار غیردولتی از حضور ۱،۲۰۰،۰۰۰ نفر فرد دارای بینایی یا کم‌بینا در کشور گزارش می‌دهند. علاوه بر آن، جمعیت افراد ناشنوا یا دارای اختلال شنوایی در کشور به یک میلیون نفر می‌رسد، اما اقدامات گذشته و اصلاحیه جدید هنوز توجه خاصی به این قشر مهم از جامعه نداشته است و تاکید قانون انتخابات بر سلامت شنوایی و گویایی همچنان از حق مشارکت سیاسی بخش عظیمی از جامعه جلوگیری می‌کند، و در نتیجه ماده ۲۹ کنوانسیون را نادیده می‌گیرد.
افراد ناشنوا در سال ۱۳۹۲ نیز در اقدام هر چند ناموفق مجلس برای حذف شرط بینایی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند. تنها یک روز پس از روز جهانی معلولان در سال ۱۳۹۲، اکثریت نمایندگان مجلس علیه اصلاحیه بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات که خواستار حذف شرط بینایی برای نامزد‌ها بود رای دادند، در حالی که مردم تهران همان سال در انتخابات شورای شهر دو نامزد نابینا به نام‌های علی صابری و مجتبی شاکری را برگزیده بودند. در این ماده هیچ نامی از افراد ناشنوا به میان نیامده بود.
انتخاب مردم و فعالیت‌های سیاسی نابینایان و دیگر افراد دارای معلولیت نشان می‌ده که با وجود توانایی نابینایان و ناشنوایان کشور در حوزه‌های مختلف، تبعیض علنی موجب جلوگیری از حضور پررنگ آنها در مقام‌های نظارتی و دستگا‌ه‌های اجرایی بوده و ظرفیت قشر بزرگی از جمعیت ایران مورد استفاده قرار نگرفته است. موضوعی که هم به لحاظ فرهنگی و تغییر باورها و برداشت‌های نادرست از این موضوع و همچنین هم از نظر قانونی نیازمند پیگیری جدی است.
