تایید حکم آزادی محمد علی طاهری از سوی سخنگوی قوه قضاییه با وجود ادامه محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی

سخنگوی قوه قضاییه روز سوم اردبیهشت ماه در نشست خبری خود با تایید صدور حکم آزادی محمد علی طاهری موسس «عرفان حلقه» گفت با توجه به نظر دادگاه تجدیدنظر، از آنجا که او دوران حکم خود را سپری کرده آزاد شده است. اما غلامحسین اسماعیلی گفت «برخی از محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی وی به تناسب جرمی که مرتکب شده به قوت خود باقی است.» البته سخنگوی قوه قضاییه مشخص نکرده این «محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی» شامل چه محرومیت‌هایی می‌شود و تا چه مدت ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم آزادی طاهری گفت: «طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته. اخیراً دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت‌های متعدد وی به موجب قانون در هم ادغام و رای واحد صادر شود. این رای جدید مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بود که طبق این قانون صرفاً مجازات اشد قابل اجراست؛ لذا مجازات لازم الاجرا در مورد وی ۷ و نیم سال حبس بود که مدت حبس به پایان رسید و وی از لحاط محکومیت حبس آزاد شد؛ اما برخی محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی وی به تناسب جرمی که مرتکب شده، به قوت خود باقی است.»

هشت روز پس از تکذیب آزادی محمدعلی طاهری از سوی خبرگزاری رسمی ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه آزادی او را تایید کرد.

پیش تر محمد زمان دریاباری وکیل محمدعلی طاهری در تاریخ ۲۷ فرودین ماه به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد حکم آزادی موکلش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر در همان روز صادر شده و در انتظار ارسال به دایره اجرای احکام دادسر اوین برای ابلاغ است. با این حال خبرگزاری ایسنا در همان روز با تکذیب خبر آزادی محمد علی طاهری به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت که فقط مرخصی او تمدید شده است.

محمد علی طاهری اواخر اسفند ۹۷ به مرخصی امد و از آن زمان تا اعلام خبر آزادیش در مرخصی به سر می‌برد و هم اکنون آزاد است.

محمدعلی طاهری ۱۴ اردبیهشت ۱۳۹۰ به اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «رابطه نامشروع از طریق تماس با مج دست زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی»، «دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی پزشکی که همگی آنها از تاسیس گروه «عرفان حلقه» استخراج شده بود محکوم به پنج سال زندان و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد. او با گذراندن کامل دوران پنج سال حکمش و پرداخت جریمه نقدی باید در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴ آزاد می‌شد با این حال از آزادی او با وارد کردن اتهامات جدید جلوگیری به عمل آمد.

آقای طاهری در همان ابتدا بازداشت متهم به اتهام سنگین «فساد فی الارض» نیز شد اما به دلیل کمبود مستندات این اتهام رد شد اما مجددا در تابستان ۱۳۹۳ برای اتهام فساد فی‌الارض مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت در خرداد ۹۴ در دادگاه برای این اتهام به اعدام محکوم شد. وکلای او به این حکم اعتراض کردند و او از این حکم تبرئه شد. سعید خلیلی یکی از وکلای سابق آقای طاهری با اعلام نقض حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور گفت این پرونده به شعبه هم عرض برای رسیدگی مجددا منتقل شده است.

او مجددا در شهریور ماه ۹۷ نیز متهم به اتهامات «ارتداد، سب‌النبی، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شد، البته محمد زمان دریاباری وکیل آقای طاهری چند ماه بعد در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ گفت موکلش برای تمام این اتهامات روز ششم بهمن ۹۷ تبرئه شده و از سوی شعبه سوم دادسرای امنیت تهران برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

این وکیل در این گفت‌وگو با اظهار امیدواری از آزادی موکلش گفته بود: «امیدواریم که آقای طاهری پس از هفت سال و نیم بازداشت غیرقانونی بالاخره آزاد و به نزد خانواده‌اش بازگردد. چون از نظر قانونی دیگر هیچ دلیلی برای نگه‌داشتن او در زندان وجود ندارد.»

در تاریخ ۲۳ دی ۹۷، محمدعلی طاهری در اعتراض به نقض قوانین در پرونده‌اش در نامه‌ای از رییس جمهور ایران  خواستار «حذف تابعیت ایرانی» خود شد. براساس ماده ۹۸۸،، اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شروطی که یکی از آنها این است که «هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.» 

آذردخت طاهری خواهر آقای طاهری در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۶ دی ۹۷ گفت باید رییس جمهور پاسخ دهد که چرا برادرش تاکنون آزاد نشده است: «ما از رییس جمهور و یا هر مقام دیگری که مسوولیت بپذیرد درخواست رسیدگی به این سوال را داریم که چرا آقای طاهری تاکنون آزاد نشده است؟»