اختصاص ندادن بودجه برابر با قانون‌شکنی: ناتوانی دولت در رعایت حقوق افراد دارای معلولیت
*این مطلب در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به روز شد.
با گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق معلولان و در حالی که به دلیل تشدید فزآینده تورم و رکود اقتصادی، نیاز به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیش از همیشه احساس می‌شود، دولت با اختصاص تنها حدود یک‌دهم بودجه برآورد شده توسط توسط بهزیستی و با کوتاهی در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد مختلف این قانون، نشان داده‌است که عزم جدی برای بهبود شرایط افراد دارای معلولیت وجود ندارد.
بنا بر اعلام محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی، به دلیل اختصاص نیافتن بودجه، ماده ۶ این قانون که دولت را موظف به تامین پوشش بیمه برای خدماتی نظیر کاردرمانی و گفتاردرمانی می‌کند، در سال ۱۳۹۸ نیز به اجرا در نخواهد آمد.
بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان که از اردیبهشت ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا شده‌است، دولت موظف است ردیف بودجه مستقل و متناسب با اجرای مواد مختلف این قانون را در بودجه سالانه و علاوه بر بودجه کلی سازمان بهزیستی در نظر بگیرد. طبق برآورد سازمان بهزیستی در سال ۱۳۹۸ دوازده هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان مورد نیاز است. اما با وجود پیگیری‌های افراد دارای معلولیت و تشکل‌های این حوزه، نهایتا فقط مبلغ هزار و صد میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم مبلغ برآورد شده برای اجرای قانون در بودجه گنجانده شد. این در حالی است که اختصاص ندادن بودجه مجزا و تفکیک‌شده برای اجرای هریک از مواد این قانون، نقض ماده ۳۰ و اقدامی غیر‌قانونی است. کمبود منابع و مشکلات اقتصادی نیز این قانون‌شکنی را توجیه نمی‌کند زیرا پس از تصویب یک قانون باید مقدمات اجرای آن بدون تاخیر فراهم و بلافاصله فرآیند اجرای آن آغاز شود. اگر قانون‌گزار لازم بداند که تمام یا برخی از مواد قانون به صورت تدریجی اجرا شود، می‌تواند این نکته را صریحا در متن قانون ذکر کند و مثلا برای اجرای برخی مواد آن زمان‌بندی مشخصی تعیین کند.
اعتراض افراد دارای معلولیت و حامیان آنها به اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان پس از یک سال
اسفند ۱۳۹۶ و پس از حدود شش سال، مجلس قانون حمایت از حقوق معلولان را به تصویب رساند که پس از تایید شورای نگهبان، در تاریخ هشتم اردیبهشت ۹۷ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید. از آنجا که بر طبق ماده دوم قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهند بود و این قانون در تاریخ سیزده اردیبهشت منتشر گردیده، بنابراین تاریخ دقیق لازم‌الاجرا شدن آن ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ می‌باشد.
اما با گذشت یک سال از آغاز فرصت اجرای این قانون، بنا به نظر فعالان حقوق افراد دارای معلولیت و خود این افراد، بخش عمده آن وارد مرحله اجرایی نشده‌است.
یکی از مواد کلیدی این قانون که در طول یک سال گذشته اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته، ماده ۶ است که در پاسخ به یک چالش مهم جامعه افراد دارای معلولیت تدوین شده‌است. بسیاری از افراد دارای معلولیت در دسترسی به خدماتی مثل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی و روان‌درمانی با موانع بسیاری روبرو هستند، از جمله این که هیچ کدام از بیمه‌های دولتی و خصوصی ایران این خدمات را پوشش نمی‌دهند. به منظور رفع این مشکل، ماده ۶ قانون حمایت از حقوق معلولان وزارت بهداشت را مکلف می‌کند که پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی را به‌گونه‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
همزمان با ۸ اردیبهشت، سالروز ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان، جمعی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۶ این قانون در یک‌سال گذشته، با شعار «قانون معلولان اجرا باید گردد» و «بیمه توانبخشی حق مسلم ماست» در مقابل وزارت بهداشت خواستار اجرای قانون و رفع مشکلات حوزه «بهداشت و درمان» شدند. اما به گزارش ایرنا، محمدتقی جغتایی۱۱ اردیبهشت ۹۸ در هفدهمین همایش گفتاردرمانی ایران ضمن تایید خلا در زمینه پوشش خدماتی نظیر گفتاردرمانی و کاردرمانی، گفت: «اجرای این قانون تصویب شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن بودجه هنوز اجرایی نشده است.» وی اظهار داشت: «متاسفانه امسال هم بودجه‌ای برای این بخش در نظر گرفته نشده است. عملکرد خوب در سیستم گفتاردرمانی زمانی میسر می‌شود که تحت پوشش بیمه‌ای قرار بگیرد.»
به همین دلیل، افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها و حامیان حقوق آنها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه معلولیت در اعتراض به اجرا نشدن مفاد آن از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ شروع به امضای طوماری تحت عنوان «تامین بودجه و اجرای کامل قانون معلولان و تصویب‌نامه سال ۹۴ هیأت دولت» کرده‌اند که بنا بر اطلاعات مندرج در کانال تلگرامی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، تا کنون در چند شهر به امضای افراد دارای معلولیت و نیز مسوولان دولتی از جمله مسوولان بهزیستی رسیده‌است. در این طومار آمده‌است: «با تاکید بر حقوق برابر همه شهروندان کشور ایران (مندرج در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی) و با تصریح بر ضرورت فرصت‌های برابر میان شهروندان دارای معلولیت با سایر آحاد جامعه به منظور تحقق هدف نهایی زندگی مبتنی بر عزت نفس توام با رفاه اجتماعی و جایگزینی رویکرد توانمندسازی معلولان به جای تداوم معیوب مستمری ناچیز و کمک‌های کوچک، موقت و سطحی، مجدانه خواهان ایجاد بستر عملی برای مشارکت همه‌جانبه افراد دارای معلولیت در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و ظرفیت‌سازی برای تحقق مفاد «پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت» در کشور هستیم و صراحتاً تامین بودجه و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و نیز اجرای کامل تصویب‌نامه سال ۹۴ هیأت دولت را جهت کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر مالی، آگاهی و فرهنگی برای میلیونها تن از شهروندان دارای معلولیت خواستاریم.»
چه عواملی مانع اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است؟
برخی از مواد کلیدی قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله پرداخت حق پرستاری به معلولان شدید (ماده ۷)، پرداخت کمک‌هزینه ارتقا کارایی معلولان به کارفرمایان غیر دولتی که افراد معلول را استخدام می‌کنند (ماده ۱۲) و پرداخت مستمری به افراد معلول معادل حداقل دستمزد (ماده ۲۷) بدون اختصاص بودجه کافی به هیچ عنوان قابل اجرا نیستند. از آنجا که قانون در ماه اردیبهشت سال ۹۷ یعنی پس از تصویب و ابلاغ بودجه وارد مرحله اجرایی گردید، از همان آغاز اعلام شد که اجرای این بخش از قانون که به بودجه مجزا نیاز دارد در سال ۹۷ ممکن نخواهد بود. در ماه‌های پایانی سال ۹۷، سازمان بهزیستی برآورد کرده بود که مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان لازم است.
در جریان تهیه و تصویب لایحه بودجه سال ۹۸، افراد دارای معلولیت با نوشتن نامه به نمایندگان مجلس و نیز با دو بار تجمع، خواستار اختصاص بودجه کافی جهت اجرای قانون حمایت از معلولان شدند. نخستین تجمع ۱۲ آذر همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در مقابل سازمان برنامه و بودجه و تجمع دوم روز ۱۶ دی در برابر مجلس برگذار شد. در نتیجه این پیگیری‌ها، دولت با اختصاص هزار و صد میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم بودجه درخواستی موافقت کرد. بنابراین، فقدان بودجه در سال ۹۷ و کمبود شدید بودجه در سال ۹۸ نقش مهمی در اجرا نشدن قانون حمایت از حقوق معلولان دارد.
از طرف دیگر، اجرای تمام مواد این قانون نیازمند اختصاص بودجه نیستند و با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه، می‌توان اجرای آنها را آغاز کرد. این قبیل مقررات شامل معافیت‌ها و امتیازاتی است که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده که نیاز به اعتبار ندارد. برای مثال می‌توان به ماده ۴ این قانون اشاره کرد که شهرداریها را مکلف می‌کند که صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند. آنچه که برای اجرای این قانون مورد نیاز است عزم و اراده شهرداریها بر نظارت واقعی و دقیق بر ساختمان‌هایی است که درخواست مجوز ساخت، بازسازی یا پایان کار دارند.
یکی دیگر از موانع پیش روی اجرای قانون، پیشبینی لزوم تهیه آیین‌نامه برای برخی از مواد آن است. در همین جهت هنوز جز یک مورد، هیچ آیین‌نامه‌ای نهایی و ابلاغ نشده‌است. بنا بر اظهارات دوم اسفند ۱۳۹۷ مریم السادات میرمالک، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه‌ها با موضوعات مناسب سازی(ماده ۳)، آموزش عالی رایگان (ماده ۹)، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد (ماده ۱۰)، پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان (ماده ۱۲)، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی (ماده ۱۳) و معافیت ۵۰ درصد حقوق مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید (ماده ۲۵) زیر نظر این وزارتخانه تهیه و پیش‌نویس‌ها به امضای وزیر رفاه رسیده و به معاون اول رییس جمهور جهت طی مراحل تصویب ارسال شده‌است. از آغاز سال ۱۳۹۸ تا کنون، هنوز هیچ یک از این آیین‌نامه‌ها نهایی و منتشر نشده‌اند.
اولویت‌های بهزیستی در اجرای قانون
۱۶ فروردین ۱۳۹۸، حسین نحوی‌نژاد، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری پانا سه اولویت اصلی بهزیستی در اجرای قانون حمایت از معلولان در چهارچوب اعتبارات موجود را برشمرد: «اولویت اول ما وضع معیشتی افرادی است که مستمری می‌گیرند و طبق قانون هر سال میزان مستمری ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و برای امسال نیز ۲۰ درصد افزایش یافته است.» وی افزود: «اولویت دوم ما حق پرستاری ۲۵ هزار معلول ضایعه نخاعی است که طبق مصوبه قدیمی مجلس حق پرستاری می‌گیرند و این را باید به همه معلولانی که بسترگرا هستند تعمیم بدهیم. همچنین اولویت سوم ما در اجرای قانون حمایت از معلولان، ۱۱۵ هزار معلولی هستند که در مراکز نگهداری می‌شوند و تحت آموزش هستند. اکنون بحران‌های اقتصادی گریبان این مراکز را گرفته است و بخشی از اعتبارات را باید در یارانه‌هایی که به آنها می‌دهیم تجدیدنظر کنیم.» نحوی‌نژاد تصریح کرد: «در کنار این سه اولویت، اولویت‌های فرعی نیز وجود دارد که می‌توان به تجهیزات کمک توانبخشی اشاره کرد و باید نسبت به افزایش قیمت تجهیزات، اعتبار لازم را در نظر گرفت. همچنین موضوع مناسب‌سازی مسکن معلولان نیز طبق تفاهم‌نامه‌ای که با قرارگاه سازندگی بسیج امضا شده است در سال جاری لحاظ می‌شود.»
