تصویب لایحه اعطای تابعیت ایرانی از طریق مادر: گامی در جهت رفع یک تبعیض آشکار
مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، با تصویب لایحه «قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی»، گام مهمی در جهت رفع یک تبعیض بنیادین علیه زنان ایرانی و کودکان آنها برداشت. در صورت تایید شورای نگهبان، زنان ایرانی می‌توانند تقاضا کنند که به فرزندان آنها که پدر غیر ایرانی دارند، تابعیت ایرانی و مدارک شناسایی ایرانی داده شود، صرف نظر از این که حضور پدر در ایران قانونی یا غیرقانونی باشد، و فارغ از این که ازدواج آنها به طور رسمی در ایران ثبت شده یا نشده باشد.
بر طبق قوانین فعلی، به هیچ عنوان امکان دریافت تابعیت ایرانی برای کودکانی که از ازدواج مادر ایرانی با پدر غیرایرانی به دنیا آمده یا می‌آیند وجود ندارد. این افراد صرفا می‌توانند بعد از پایان کودکی و رسیدن به ۱۸ سالگی تحت شرایطی تابعیت ایرانی را به دست آورند.
به موجب مصوبه جدید مجلس: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند.»
در این مصوبه همچنین پیش‌بینی شده که اگر مادر از حق خود برای درخواست تابعیت استفاده نکند، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی «می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیرو انتظامی نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی اقدام کند.» توضیح این که در جلسه مورخ دوشنبه ۲۳ اردیبهشت که با حضور ۲۳۰ نماینده تشکیل شد، حاضران با ۱۷۰ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با جزییات این لایحه موافقت کردند.
مصوبه مجلس شامل چه کسانی می‌شود؟
در صورت تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون، برای این که مادری بتواند برای فرزند خود که از پدر غیرایرانی متولد شده تابعیت ایرانی تقاضا کند نیازی نیست که ازدواج آنها به طور رسمی و بعد از گرفتن اجازه‌نامه مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در ایران به ثبت رسمی رسیده باشد.
بر طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . همچنین به موجب مصوبه مجلس، لازم نیست که حضور و اقامت پدر در ایران قانونی باشد. بنابراین، صرف اثبات وقوع ازدواج شرعی میان یک زن ایرانی با همسر غیرایرانی او، صرف نظر از وضعیت اقامت پدر و صرف نظر از ثبت رسمی ازدواج، برای مادر این حق را ایجاد می‌کند که برای فرزندان خود تابعیت و مدارک شناسایی ایرانی تقاضا کند.
طیبه سیاوشی، نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس، در گفتگویی با ایسنا پس از تصویب کلیات لایحه و در تشریح این که چه کسانی از تبدیل این مصوبه به قانون منتفع خواهند شد، گفت: «مصادیق مصوبه امروز مجلس بیشتر فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که ثبت رسمی نشده‌اند و صرفا ثبت شرعی شده‌اند. اینها برای اعطای تابعیت نیازمند ارائه سند ثبت شرعی ازدواج خود و همچنین مدرک اعلام تولد هستند که البته برخی از اینها چون متعلق به دهک‌های پایین و فقیر هستند، حتی تولد فرزندانشان در بیمارستان صورت نگرفته است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه آمار مشمولین این مصوبه مجلس دقیق نیست، گفت: «از روز گذشته که کلیات این لایحه به تصویب رسید واکنش‌های زیادی را از استان‌های مرزی که بیشترین درگیری را با این موضوع داشته‌اند دریافت کردیم. همچنین طبق پیمایش صورت گرفته، آقای میدری معاون اجتماعی وزارت رفاه گفت که ۵ هزار نفر در این زمینه پیامک زدند که البته همین نیز آمار دقیقی نیست.»
مصوبه جدید مجلس در حقیقت جانشین قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خواهد شد که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. بر طبق این قانون «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده‌سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
قانون مصوب سال ۸۵ از چند جهت محدود‌کننده است: اولا فقط کودکانی که تا یک سال پس از تصویب این قانون یعنی تا سال ۱۳۸۶ متولد شدند از آن بهره می‌برند. طیبه سیاوشی، نماینده مجلس نیز با اشاره به همین نکته به ایسنا گفت که لایحه جدید در راستای جمعیتی است که از سال ۸۶ تاکنون بدون هویت هستند و پدرانشان به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند: «اینها عمدتا مردان تبعه افغانستان، عراق و پاکستان هستند.» دوم آنکه برای برخورداری از تابعیت ایرانی، فرد باید تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی صبر کند که این خود مشکلات فراوانی را از جهت برخورداری از آموزش، بیمه و سایر خدمات برای مادر ایرانی و فرزند او ایجاد می‌کند. به علاوه، برای دریافت تابعیت ایرانی فرد باید از تابعیت خارجی خود انصراف دهد که البته مانع مهمی در جهت تحصیل تابعیت ایرانی محسوب می‌شود.
نقش فعال کاربران شبکه‌های اجتماعی در تصویب لایحه
موضوع رفع تبعیض علیه زنان ایرانی که در نتیجه ازدواج با مردان غیرایرانی صاحب فرزند می‌شوند و کودکان حاصل از این ازدواج‌ها، از مدت‌ها پیش مورد توجه فعالان حقوق زنان و نیز مردم در شبکه‌های اجتماعی بوده و در شمار مطالبات امضا‌کنندگان کمپین یک میلیون امضا برای مقابله با تبعیض علیه زنان قرار داشته‌است.
طی روز‌های اخیر، کاربران توییتر با هشتگ #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام به اطلاع‌رسانی در خصوص ابعاد این تبعیض قانونی و مشکلات ناشی از آن پرداختند. برای نمونه، ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار در توییتی در این باره نوشت: «در ایران به دنیا آمده، مادرش ایرانی است و پدرش افغانستانی.اما ایرانی شناخته نمی شود و شناسنامه ایرانی ندارد، برای ثبت نام در مدارس مشکل دارد و برای ورود به دانشگاه محدودیت زیاد. قوانین ایران هیچ حقی برای مادر در انتقال تابعیت به فرزندش قائل نیست.»
کاربر دیگری به نام دل‌آرام نوشت: «ایران یکی از هفت کشوری (ایران، سومالی، سوازیلند، برونئی، کویت، لبنان، قطر) است در جهان که در آن مادر به هیچ شکل حق انتقال تابعیت خود را به فرزندش در هنگام تولد ندارد. به این تحجر پایان بدید.»
یکی از مشکلات اصلی کودکانی که به دلیل غیرایرانی بودن پدر از تابعیت ایرانی محروم هستند، مشکل امکان تحصیل و ثبت نام در مدرسه است. بنفشه جمالی، روزنامه‌نگار، درباره تجربه‌اش از برخورد با یکی از این مادران نوشت: «زن می‌گفت هیچ مدرسه دولتی بچه‌هایش را به خاطر مدارکشان که مربوط به شهر دیگری است نمی‌پذیرد و فرزندان هفت،نه وسیزده‌ساله‌اش از حق تحصیل به صرف داشتن پدری غیر ایرانی در سرزمین مادری‌شان محروم مانده‌اند.» او اضافه کرد: «زن مدام شناسنامه، کارت ملی و مدارکی که نشانه‌ای بر ایرانی بودنش بود را نشان می‌داد و می‌گفت من ساره اربابی ایرانی هستم و تنها خواسته‌ام درس خواندن بچه‌هایم در مدرسه‌های کشورم است.»
مساله دیگری که کاربران به آن توجه کردند، مشکلات سفر فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به ایران است. حمیده چگونیان توضیح داد: «دوستم که همسر خارجی داره، وقتی می‌خواد پسرش رو بیاره ایران، باید براش ویزا بگیره.» کاربر دیگری به نام فاطمه خلیلی، خبرنگار فرهنگ و هنر هم نوشت: «یکی از دردناک‌ترین دغدغه‌های خواهرم بعد از ازدواج اینه که فرزندش برای برگشت به کشور باید درخواست ویزا بده!»
در پی تصویب کلیات این لایحه در جلسه روز ۲۲ اردیبهشت، کاربران باز هم با استفاده از هشتگ #مادرم_ایرانی_است_من_کجایی_ام از نمایندگان مجلس خواستند که از اضافه کردن هر نوع قید و شرطی که قلمرو اجرای این لایحه را محدود کند خودداری کرده و جزییات لایحه را بدون تغییر محتوایی تصویب کنند. به عنوان مثال، علیرضا خوشبخت، دانشجوی علوم سیاسی و دبیر سرویس سیاسی روزنامه «روزان» در توییتی نوشت: «تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یک گام مثبت بزرگ است. اما مثل همیشه شیطان در جزییات خانه دارد. مبادا با افزودن شروط بی‌مبنا اصل طرح منتفی شود.»
جزییات بیشتری درباره لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از حدود چهار سال پیش در دولت آغاز شد و پس از اعمال تغییراتی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در دو جلسه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس به تصویب رسید. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در تشریح دلایل دولت برای پیشنهاد این اصلاح در جلسه علنی مجلس گفت: «بسیاری از زنان فرهیخته ما همچون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به دنبال این بودند که فرزندانشان تابعیت ایرانی داشته باشند. بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد تبعیض در بین آنها می‌شود. در گذشته آنها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل برطرف شد، اما در حال حاضر با مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی‌شان مواجه هستند. این عوامل تبعیض با گذشت زمان می‌تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود. چون آنها احساس می‌کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد.»
قواعد تابعیت ایران عمدتا در قانون مدنی کشور تنظیم شده که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده‌است و نیاز به اصلاح و هماهنگ کردن آن با شرایط امروز جامعه وجود دارد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی با اشاره به قانون مدنی گفت: «بخش‌های زیادی از قانون مدنی از فقه امامیه و شیعه گرفته شده است که در صورت اصلاح احتمالی باید نظرات اجتهادی را گرفت، اما برخی از بخش‌ها از نظامات اروپایی مشخصا شاخه رومی مثل فرانسه گرفته شده است که آنها ۱۰۰ سال پیش تابعیت مطلق را به پدر و تابعیت محدود را از مادر می‌گرفتند که ما نیز آن زمان با این الگو تنها مقرر کردیم که تابعیت از پدر گرفته شود. امروز این کشورها الگویشان را تغییر داده‌اند و قبول کرده‌اند که تابعیت از مادر و پدر داده می‌شود، ولی ما همچنان الگوی قدیمی را تکرار می‌کنیم که این باعث وضعیت امروز شده است.
گفتنی است در تبصره ۱ لایحه‌ای که به تصویب مجلس رسید، پیش‌بینی شده که در صورت فوت یا در دسترس نبودن پدر و مادر متقاضی، در صورت ابهام در احراز نسب، دادگاه صالح به موضوع نسب رسیدگی خواهد کرد. به این معنا که کسی که مدعی است مادر او ایرانی بوده و به این جهت تقاضای تابعیت ایرانی را دارد باید ابتدا در دادگاه طرح دعوا کند و انتساب خود را به مادر ایرانی به اثبات برساند و سپس به استناد حکم دادگاه، تقاضای دریافت تابعیت ایرانی را مطرح سازد.
تبصره ۲ این مصوبه نیز به وضعیت افراد بدون تابعیت می‌پردازد. به موجب این تبصره: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
