نامه پریسا رفیعی از دوران بازداشت: از نگهداری در مکان نامعلوم، تهدید به اعدام تا اعزام‌های مکرر برای تست بکارت
پریسا رفیعی، دانشجویی که در جریان اعتراضات سراسری دی ۹۶ بازداشت و مدتی پس از آن به هفت سال زندان محکوم شد در نامه‌ای سرگشاده برای اولین بار از آنچه به او و دیگران در دوران بازداشتش اتفاق افتاده سخن گفت. در این نامه که در روز ۱۹ اردیبهشت ماه منتشر شد، پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۲ سالهای هنر دانشگاه تهران نوشته او در مدت ۲۱ روز بازداشت در محلی نامعلوم نگهداری می‌شده که نامش «هرگز» به آنها اعلام نشد. او همچنین نوشته است در طی دوران بازداشت، بازجویش بارها برای «تست بکارت» او را به پزشک قانونی اعزام کرده و بارها تهدید به «اعدام، ضرب و شتم و کشیدن ناخن» شده است.
این دانشجو در ابتدای نامه خود با اشاره به اینکه می‌داند پس از بازگویی تجربیاتش از بازداشت چه فشارهایی میتواند در انتظارش باشد و چه تاثیراتی ممکن است در روند رسیدگی حکمش در دادگاه تجدیدنظر بگذارد گفته است که به دلیل «اهمیت دفاع از ساحت حقوق انسانی» سکوت نخواهد کرد. او در بخشی از نامه خود نوشته «در تمام مدت بازداشت این جانب (به استثنای دو روز آخر که پرونده ام درگیر مسئله تودیع وثیقه بود و بازجویی نشدم)، ۲۱ روز را در بازداشتگاهی که نام و محلش هرگز به ما اعلام نشد در «سلول انفرادی» گذراندم.»
پریسا رفیعی با تاکید بر اینکه نگهداری در سلول انفرادی خشن‌ترین شکنجه است، نوشته او حتی در محلی نگهداری می‌شده که نام و نشان آن مشخص نبوده و هرگز هم به او اعلام نکردند در ۲۱ روز بازداشت کجا نگهداری می‌شده است: «شکل شناخته شده ی یکی از جدی‌ترین و غیر انسانی‌ترین اشکال شکنجه که می‌بایست مقاومتی جدی برای ریشه‌کن ساختن اعمال بی‌حد و حصر آن صورت گیرد. فارغ از مسئله تحمیل چند روزه تا چند ماهه سلول های انفرادی طی روند تحقیقات مقدماتی که میان ضابطان عمومیت دارد، مسئله دومی که باید به دقت مد نظر قرار گیرد؛ امکان انتقال متهمان سیاسی به بازداشتگاه های بی‌نام و نشان است. مسئله ای که علاوه بر مخدوش سازی روند پیگیری وضعیت زندانی برای نزدیکان و خانواده وی، خود زندانی را تحت فشار روانی مضاعف قرار می‌دهد. متهم سیاسی در شرایطی که حتی خود نیز از محل بازداشتش آگاهی ندارد و با رعایت تدابیر شدید امنیتی نظیر چشم بند امکان تشخیص و تصور فضا از او سلب شده است، عملا در برابر تهدیدهای مطروحه در حین بازجویی آسیب پذیرتر از قبل می‌گردد. خصوصا در شرایطی که کارشناسان پرونده عموما حق تماس را نیز از یک حق مسلم به امتیازی که در صورت همکاری به فرد متهم تعلق می‌گیرد، بدل می‌سازند.»
این دانشجو در بخش دیگری از نامه خود نوشته او از سوی بازجویش به طور مکرر و غیرقانونی به پزشک قانونی برای تست بکارت منتقل می‌شده: «حین مدت بازداشتم، بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیر قانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علی رغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیر‌قانونی‌ای را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند. از طرف دیگر پس از اقدام ناموفقشان و طرح پیاپی اعتراضم نسبت به این مسئله، دست به توجیه این عمل از طریق بهانه‌های پوچ و واهی زدند:«میخواستیم مدعی نباشی».احتمالا منظور ادعایی از جانب من یا هر زندانی دیگر مبنی بر مورد تجاوز قرار گرفتن بوده است. بهانه‌ای که در بازداشتگاهی حفره به حفره پوشیده از دوربین مدار بسته و کنترل دائمی بیش از پیش پوچ و واهی می‌نماید!»
خانم رفیعی نوشته از سوی بازجویش به «اعدام، ضرب و شتم و کشیدن ناخن» تهدید شده است: «چنین فشار سرسام آور و توهین آمیزی البته تنها محدود به روز اعزام به پزشکی قانونی نبود. شخص کارشناس پرونده از یک هفته قبل با دادن نامه‌های به اصطلاح غیر رسمی در توصیف جایی که مرا می‌برند و او نمی‌تواند بگوید کجا، همراه با تهدید های شفاهی به اعدام و ضرب و شتم و حتی ناخن کشیدن و ادامه دادن به روند رد و بدل کردن نامه ها سعی در تداوم دادن به فشارهای روانی داشت. توصیف این جزییات تنها به این دلیل است که تصور نکنیم بازجو تنها یک روش دارد و آن را برای حاصل شدن اقرار مدنظرش می آزماید. او میتواند یک حربه را بارها برای متلاشی کردن قوای روانی متهم ادامه دهد.»
این دانشجوی محکوم به هفت سال زندان در دادگاه انقلاب نوشته است: «افزایش روزافزون بازداشت های سیاسی و سرکوب مضاعف زنانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند ما را وادار به آن می سازد که پرسش کنیم: انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟ بدون شک بروز و ظهور حساسیت های عمومی به منظور توقف این اعمال که شکل بارز آزار زندانیان زن، تجاوز به حریم خصوصی آنان و نقض حقوق انسانیشان است، بیش از هر مسئله دیگری ضروری است.»
پریسا رفیعی در نامه خود نوشته اول قصدش نوشتن نامه به کمیسیون اصل نود مجلس بوده تا پیگیر مطالبات او و دیگر زندانیان باشند اما از آنجا که «نمایندگان حاضر در این نهاد عدم صلاحیت خود و جانبداری بی پروایشان از بی قانونی های دستگاه های امنیتی را در مناقشات پس از دادخواهی اسماعیل بخشی بیش از پیش آشکار کرده اند.» نامه خود را خطاب به ملت نوشته است.
او با اشاره به اینکه یک سال و نیم از بازداشت‌های دی ۹۶ می‌گذرد و طی آن «صدها دانشجو، ده‌ها فعال صنفی دانشجویی و کنشگران عرصه آموزش رایگان» به مجازات‌های حبس و شلاق محکوم شدند و همچنین بی‌خبری هفت روزه از مرضیه امیری، روزنامه نگار بازداشت شده در روز کارگر تصمیم گرفته تا این نامه را بنویسد.
او در نامه خود تاکید کرده که او و بسیاری دیگر در شرایط مرضیه امیری، روزنامه‌نگار بازداشت شده بوده‌اند که در مکان نامعلوم و ناشناخته‌ای در حبس بودند و خانواده‌های آنها تا روزها پس از بازداشت‌شان از وضعیت آنها بی‌اطلاع بوده‌اند. مرضیه امیری، روزنامه‌نگار روزنامه شرق و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران که همزمان با پریسا رفیعی در اسفند ۹۶ بازداشت و پس از مدتی آزاد شد، در روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه) در جریان اعتراضات کارگران در مقابل مجلس بازداشت شد و تا روزها خانواده او از محل نگهداریش بی‌اطلاع بودند.
این دانشجو در پایان نامه‌اش با اشاره به بی‌توجهی نمایندگان مجلس از ووضعیت بازداشتش خطاب به آنها نوشته است: «خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علی الخصوص اعضای فراکسیون امید می نویسم که به واسطه مراجعه ای شخصی که با درخواستی از جانب من در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت در جریان جزییات فشارهای روانی دوره بازداشتم قرار داشتند. علی رغم این که بنده تاکید داشتم این مراجعه نه به منظور پیگیری وضعیت شخص من که به منظور پیگیری مسئله «بازداشتگاه های غیرقانونی و بی نام و نشان ضابط پرونده من (اطلاعات سپاه)»، «انفرادی های طولانی مدت زندانیان» و مهم تر از همه اعمال آزارگرانه ای چون «آزمایش بکارت» که میتواند اهرم فشار مضاعفی بر زندانیان زن باشد صورت گرفته است، کدام روند پیگیری و پروسه دادخواهی را از جانب خود و دیگر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی صورت داده اند که یا در برابر بازداشت های متعدد و احکام بی شمار صادره سکوت معنادار پیشه کرده اند یا دست به انکار دعاوی می زنند؟ اگر پیگیری هایی صورت گرفته چگونه روند و نتایج آن هرگز عمومی منتشر نشده یا در دسترس شاکیان قرار نگرفته است؟»
پریسا رفیعی دانشجوی، ۲۲ ساله دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران در اسفند ۹۶ بازداشت و به سه اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» در شهریور ۹۷، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به هفت سال محکوم شد.
سعید خلیلی وکیل او در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا گفته بود هیچ دلیل «محکمه‌پسندی» برای اتهامات و حکم او وجود ندارد: «به نظر من هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی که دلالت قطعی بر وقوع جرمی از سوی ایشان داشته باشد در پرونده وجود ندارد و آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده است همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون و حقوق مصرحه ملت در قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان بخصوص یک فعال صنفی دانشجویی است. برای مثال یکی از مواد اتهامی موکل اعتراضات صنفی دانشجویی در داخل محوطه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه بوده چون با ساعت کلاس‌ها هماهنگی نداشته است و یا شرکت وی در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر مقابل دانشگاه تهران که تمام شعارهای آن خواسته‌های صنفی بوده است.»
پیش از این نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی نیز در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از شکنجه سلول انفرادی نوشته و خواسته بود تا این شکنجه از روند بازداشت افراد حذف شد. طی ماه‌های اخیر اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی نسبت به شکنجه‌ها و آزار در دوران بازداشت خود مطالبی نوشته و افشاگری کرده بودند که نهایتا به بازداشت مجدد آنها و اضافه شدن اتهامایشان انجامید. انها هر دو اکنون به زندان این منتقل شده و در انتظار تشکیل دادگاه‌های خود هستند.
عبدالله مومنی، فعال سیاسی که در جریان حوادث انتخابات ۸۸ بازداشت شد نیز در نامه‌ای به رهبر ایران از شکنجه‌های خود در دوران بازجوییش نوشت و خواستار احقاق حق شد اما نهایتا مومنی به پنج سال حبس محکوم شد و هرگز به نامه اعتراضی او پاسخی داده نشد.
زندانیان عقیدتی بسیاری طی سالهای اخیر در نامه‌ّهای به رهبر ایران، رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی از شکنجه‌ها، حضور در سلول انفرادی و بازجویی‌های غیرانسانی نوشته و خواستار رسیدگی شده‌اند اما همگی به پاسخ مانده‌اند. مقامات قضایی ایران در مقابل مصاحبه‌ها با رسانه‌های خارجی موکدا بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه را تکذیب کرده‌اند.
