ادامه پایمال کردن حق دسترسی به وکیل با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری
اگر طرحی که روز ۱۵ اردیبهشت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد به قانون تبدیل شود، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه از میان خواهد رفت، اما با اصلاحات جایگزین عملا سیستم قضایی و امنیتی کشور امکان خواهد یافت تا متهمان سیاسی و امنیتی و حتی متهمان کلان اقتصادی را در کل مرحله تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم نگه دارند.
بنا بر اعلام حسن نوروزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این کمیسیون در جلسه مورخ ۱۵ اردیبهشت خود طرحی را تصویب کرد که به موجب آن متهمان به اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی، تامین مالی تروریسم، جرایم سازمان‌یافته و جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یک میلیارد ریال را می‌توان تا ۲۰ روز پس از بازداشت از دسترسی به وکیل محروم کرد. در صورتی که محرومیت از دسترسی به وکیل برای بیش از ۲۰ روز ضرورت داشته باشد، قرار ممنوعیت حضور وکیل در مورد متهم صادر خواهد شد که در دادگاه قابل اعتراض خواهد بود.
با روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس تازه قوه قضاییه، به نظر می‌رسد که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جهت تامین نظر قوه قضاییه اقدام به اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کرده تا به جای فهرست بحث‌انگیز وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه، با یک مکانیسم ساده‌تر، به همان نتیجه دست یابد.
علیرغم تحولات ظاهری، قانون پیشنهادی گام قابل ملاحظه‌ای در جهت احیا حق دسترسی به وکیل که با قانون فعلی کاملا زیر سوال رفته بر نخواهد داشت، بلکه قلمرو اعمال محدودیت بر حق دسترسی به وکیل را به متهمان جرایم تروریستی و اقتصادی نیز گسترش خواهد داد. امکان اعتراض به قرار ممنوعیت حضور وکیل نیز که در طرح تصویب شده آمده، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد زیرا متهمی که بدون دسترسی به وکیل و در اختیار مقامات امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد، از آزادی و آگاهی لازم برای انجام یک اعتراض مستدل و موثر به تضییع حق خود برخوردار نیست.
بر طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و نیز در جرایم سازمان‌یافته که مجازات اعدام، قطع عضو یا حبس ابد را به دنبال داشته باشد، متهم در مرحله تحقیقات فقط می‌تواند از میان فهرست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه برای خود وکیل انتخاب کند. این قانون از ابتدا، با اعتراض شدید وکلا، فعالان حقوق بشر و حتی برخی مسوولان قضایی مواجه شد، اما قوه قضاییه به تدریج به انتشار فهرست وکلای مورد تایید در استان‌های مختلف اقدام کرد. از زمان تصویب این قانون، بسیاری از متهمان از مشاوره حقوقی وکلای مورد اعتماد خود محروم شده‌اند.
اما ظاهرا این شیوه برای محروم کردن متهمان امنیتی از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات، مورد پسند قوه قضاییه نیز نبوده، به طوری که صادق لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه چند روز پس از انتشار فهرست وکلای مورد تایید این قوه در خرداد ۱۳۹۷ صریحا بیان داشت که تهیه لیست وکلای تایید شده برای جرایم امنیتی «پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است.» رییس قوه قضاییه گفت این قوه فقط می‌خواسته ترفند آزادی متهمان امنیتی از طریق وکلایشان حذف شود: «به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن (تبصره ماده ۴۸) طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.»
مکانیسم جایگزین پیشنهادی مجلس: ادامه تضییع حق دسترسی به وکیل
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در چهارچوب طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ را تصویب کرد که بر اساس آن، به سیستم قضایی و امنیتی کشور اختیار کامل داده می‌شود که تا ۲۰ روز متهم را بدون هرگونه تشریفات از دسترسی به وکیل محروم کند و در صورت نیاز این مدت را تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی تمدید نماید. در حقیقت این مکانیسم تازه، همان هدف قبلی را دنبال می‌کند؛ یعنی باز گذاشتن دست مقامات امنیتی و اطلاعاتی در تکمیل پرونده در مرحله تحقیقات به صورتی که عملا نتیجه پرونده مطابق خواست و اراده آنها رقم بخورد. به این ترتیب، ممکن است شخصی که به اتهاماتی نظیر اخلال در امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام بازداشت می‌شود، از لحظه بازداشت تا زمان صدور کیفرخواست امکان هیچ نوع ارتباطی را با هیچ وکیلی نداشته باشد و فقط زمانی بتواند از حضور وکیل برخوردار شود که پرونده او تکمیل و آماده رسیدگی در دادگاه است.
البته ممنوعیت حضور وکیل در دوره بیش از ۲۰ روز مشروط به صدور قرار از سوی مقام قضایی، یعنی بازپرس یا دادستان شده‌است و متهم حق دارد نسبت به این قرار در دادگاه صالح اعتراض کند. اما اولا متهمی که تحت شرایط امنیتی در بازداشت است و از حق دسترسی به وکیل نیز محروم می‌باشد، برای تهیه یک اعتراض مستدل و مستند به چنین قراری نیز با مشکل مواجه خواهد شد و عملا شانس چندانی برای تغییر این تصمیم نخواهد داشت. ثانیا بر فرض که دادگاه بخواهد و بتواند به این اعتراض رسیدگی کند، تا زمان قبول اعتراض و لغو قرار ممنوعیت حضور وکیل، احتمالا پرونده اصلی تکمیل شده و متهم زمان زیادی را بدون وکیل در اختیار بازجویان و مقامات امنیتی گذرانده‌است.
گسترش قلمرو محدودیت در دسترسی به وکیل به متهمان جرایم تروریستی و اقتصادی
در حالی که قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، محدودیت در انتخاب وکیل را برای متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد در نظر گرفته‌است، متن پیشنهادی متهمان مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز متهمان اقتصادی که مبلغ موضوع پرونده بیش از یک میلیارد تومان باشد را نیز وارد دایره محرومان احتمالی از دسترسی به وکیل ساخته‌است. بنابراین، از این جهت قانون پیشنهادی حتی از قانون فعلی نیز سخت‌گیرانه‌تر است.
گسترش این ممنوعیت به متهمان کلان اقتصادی پیشتر در مرداد ۱۳۹۷، در جریان تشکیل محاکم ویژه اقتصادی آغاز شده بود. در آن زمان، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی، بدون رعایت بسیاری از اصول و استاندارد‌های دادرسی کیفری صورت گیرد که خامنه‌ای با همه آن موارد موافقت نمود و به این ترتیب، بدون تصویب قانون از مراجع مندرج در قانون اساسی یعنی مجلس و شورای نگهبان، ساز‌و‌کاری کاملا مجزا برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به وجود آمد. از جمله موارد پیشبینیشده این بود که حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه فقط وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه اجازه وکالت داشته باشند. این مورد بعدا در آیین‌نامه‌ای که برای رسیدگی به موارد فساد اقتصادی تدوین و ابلاغ گردید نیز گنجانده شد.
ایجاد فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، مجلس متنی را تحت عنوان تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کرد که بر اساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین آن دسته از جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد، «در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
اعتراضات فراگیر نسبت به محدود کردن شدید حق دسترسی به وکیل در تبصره ماده ۴۸
از زمان تصویب، وکلا و فعالان حقوق بشر و نیز مراجع بین‌المللی بار‌ها نسبت به این مقرره اعتراض کرده و آن را مصداق نقض بارز اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل دانسته‌اند و بر مغایرت آن با تعهدات بین‌المللی دولت و حتی قانون اساسی کشور تاکید کرده‌اند. برای نمونه، در پی اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ که به بازداشت هزاران نفر منجر شد، ۱۵۵ وکیل دادگستری روز سی‌ام دی ماه ۱۳۹۶ با امضای نامه‌ای خطاب به صادق آملی لاریجانی، از رییس قوه قضاییه ایران خواستند «به جهت یاری رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان» اعتراضات دی ماه، زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشد. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مواردی است که نویسندگان در این نامه به آن اشاره کرده و آن را از تضییقات و نواقص قانونی برشمرده‌اند که مانع حضور وکلای دادگستری در پرونده‌ها می‌شود.
یک وکیل دادگستری که به شرط محفوظ ماندن نامش به کمپین حقوق بشر در ایران گفت تهیه لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه که با اعمال نظر نهادهای امنیتی در اختیار تعدادی از دادسراها قرار گرفته، بر خلاف قانون اساسی است و با محدود کردن حق انتخاب متهمان، ساده‌ترین قواعد دادرسی منصفانه و از جمله انتخاب وکیل مورد اعتماد را نقض می‌کند. این وکیل دادگستری محدود کردن حق انتخاب وکیل و محروم کردن بخش اعظم وکلای کشور از ورود به پرونده‌های سیاسی و امنیتی را نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی و حقوق متهمان خواند. این وکیل دادگستری در این باره به کمپین گفت: «طبق این لیست‌هایی که در اختیار تعدادی از دادسراها در شهرستان‌ها قرار گرفته، کمتر از ده درصد وکلا مورد اعتماد قوه قضاییه هستند و نود درصد آنان نمی‌توانند در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی و امنیتی وکالت متهمی را بر عهده بگیرند، درباره این که چنین لیستی ناقض اصول قانون اساسی در حق انتخاب وکیل است که شکی نیست ولی این لیست تبعیض بین وکلا و نقض حقوق آنان نیز هست.» بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
با انتشار فهرست اسامی وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه که در ابتدا شامل یک لیست ۲۰ نفره بود، اعتراضات وارد مرحله جدی‌تری گردید. نسرین ستوده وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با کمپین گفت به شرط عملی شدن این لیست ۲۰ نفره، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد. شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ نیز در گفت‌وگویی با کمپین گفت این لیست به معنای «حمله نهایی برای از بین رفتن کامل استقلال قوه قضاییه، کانون وکلا و از بین رفتن کامل حق دفاع در ایران است.»
هرچند تبصره مورد بحث صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع اعلام کردند مقامات قضایی حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در گزارش سال ۲۰۱۹ خود ضمن ابراز نگرانی از محدودیت دسترسی متهمان در جرایم مستوجب اعدام و قطع عضو و نیز متهمان سیاسی و مطبوعاتی به دسترسی به وکیل و الزام آنها به انتخاب وکیل از فهرست مورد تایید رییس قوه قضاییه، آن را ناقض حق بر دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته‌است. گزارشگر ویژه سازمان ملل به ویژه به این نکته اشاره کرده‌است که بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده و مصاحبه‌هایی که انجام داده‌است، اعمال شکنجه و بدرفتاری با هدف اجبار متهمان به اعتراف علیه خود در مرحله تحقیقات مقدماتی که بیشترین محدودیت در دسترسی به وکیل در این مرحله اعمال می‌شود در ایران بسیار رایج است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از سال ۱۳۵۴ عضویت در آن را پذیرفته‌است، «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق دارد که وقت و تسهیلات کافی برایی تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.»
در همین ارتباط، سید مهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری در انتقاد از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در یادداشتی که توسط خبرگزاری ایسنا به چاپ رسید نوشت در نتیجه اجرای این تبصره وکالت صرفا محدود به «پرونده‌های کوچک و کم اهمیت شده است و در بسیاری از پرونده‌های مهم که نتیجه رسیدگی آن ممکن است سلب حق حیات یا حبس ابد و غیره باشد، آزادی انتخاب وکیل محدود شده است. در حالی که می‌بایستی در این پرونده‌ها آزادی انتخاب وکیل بیشتر می‌شد.»
