سوال حقوقی (۲۴): دستور جدید رییس قوه قضاییه در مورد مهریه چه معنایی دارد؟ آیا عملا مهریه را منتفی کرده‌است؟
سوال: مهریه همسر من ۵۰۰ سکه طلا است، ولی من به هیچ عنوان توانایی پرداخت آن را ندارم. همسرم به خوبی از این موضوع آگاه است، ولی باز من را تهدید می‌کند که اگر مهریه‌اش را ندهم من را به زندان می‌اندازد. چند روز پیش شنیدم که با دستور رییس قوه قضاییه، دیگر هیچ مردی برای مهریه زندانی نمی‌شود و کلا مهریه دیگر منتفی شده. می‌خواستم بدانم که این موضوع چقدر درست است؟
پاسخ: دستوری که به تازگی از طرف ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه صادر شده در حقیقت تکرار مفاد قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و بخشنامه‌ای است که مهرماه سال ۱۳۹۷ از طرف صادق لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه صادر شد. به طور کلی، کاهش جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از زندانی شدن مردان به خاطر نپرداختن مهریه، سیاستی است که طی سال‌های اخیر، از طرف قوه قضاییه و بسیاری از دادگاه‌ها دنبال شده‌است. با توجه به موارد بالا، وضعیت امکان زندانی شدن شوهر در صورت مطالبه مهریه را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد، هرچند که قضات و دفاتر اجرای احکام، ممکن است رویه‌های متفاوت و حتی متناقضی داشته باشند.
مرد در صورت وجود شرایط زیر ممکن است به خاطر خودداری از پرداخت مهریه زندانی شود:
نخست این که حکم قطعی محکومیت شوهر به پرداخت مهریه صادر شده و زن بعد از مراجعه به دفتر اجرای احکام دادگاه، درخواست صدور اجراییه کرده و اجراییه به شوهر ابلاغ شده باشد؛
دوم آن که شوهر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، با ارائه صورت تمام اموال خود و نقل و انتقالات و طلب‌های یک سال گذشته، دادخواست اعسار (نداشتن تمکن مالی) تقدیم دادگاه نکرده باشد؛
سوم آن که دادخواست اعسار او رد شده باشد، یعنی ثابت شود که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را دارد؛
و نهایتا این که دادخواست اعسار قبول شده و دادگاه مهریه را قسطبندی کرده باشد، اما شوهر قسط‌ها را به موقع پرداخت نکند.
بنابراین، اگر شوهر ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه مهریه دادخواست اعسار بدهد، تا زمانی که حکم اعسار یا رد اعسار صادر نشده امکان زندانی کردن او وجود ندارد. اگر حکم به اعسار صادر شود و مثلا مهریه قسطبندی شود، فقط در صورتی ممکن است زندانی شود که قسط‌ها را به موقع پرداخت نکند. اما همانطور که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در توضیح دستور رئیس قوه قضاییه بیان کرد، اگر شوهر با وجود داشتن اموال و رد شدن درخواست اعسار، باز مهریه را پرداخت نکند، زن می‌تواند درخواست حبس کند و شوهر تا زمانی که مهریه را بپردازد یا رضایت زن را جلب کند در بازداشت باقی خواهد ماند.
در اکثر موارد که مهریه به صورت سکه طلا تعیین می‌شود، دادگاه بعد از بررسی اموال و دارایی شوهر مهریه را قسطبندی می‌کند و مثلا شوهر ملزم می‌شود که ماهانه یک سکه به زن بپردازد. مشکلی که طی سال اخیر و با افزایش شدید قیمت طلا و سکه پیش آمد این بود که بسیاری از مردان توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست دادند و در نتیجه، به زندان افتادند. البته قانون به هر دو طرف اجازه داده که اگر در شرایط مالی مرد تغییری به وجود آمد، از دادگاه بخواهند که مبلغ قسط را افزایش یا کاهش دهد. اما رسیدگی به این درخواست معمولا زمان‌بر است و مرد ممکن است به درخواست زن، تا تصمیم‌گیری دادگاه در زندان باقی بماند.
صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه در واکنش به این روند در ۲۴ مهر ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن، روسای دادگستری استان‌ها مکلف شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تغییر اقساط که از سوی شوهر تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی او افزایش دهند تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
بنابراین و به طور خلاصه، مرد فقط در صورتی زندانی می‌شود که با وجود داشتن تمکن مالی، از پرداخت مهریه خودداری کند. لازم به ذکر است که به دلیل محرومیت زنان از حقوق برابر برای درخواست طلاق در قوانین ایران، بسیاری از زنان از امکان حبس شوهر در صورت نپرداختن مهریه، به عنوان اهرم فشار علیه همسران و جلب نظر آنها برای طلاق استفاده می‌کردند. اما با تغییراتی که در سال‌های اخیر در قوانین و سیاست‌های مربوطه ایجاد شده، این اهرم تا حد زیادی قدرت خود را از دست داده و عملا شوهر می‌تواند با درخواست پیاپی تعدیل و تقسیط مهریه و نداشتن اموال به نام خود، با پرداخت مبلغ ناچیزی ماهانه به عنوان مهریه و موافقت نکردن با طلاق، زن را به ادامه رابطه زناشویی اجبار کند یا امتیازات مالی و غیرمالی در ازای طلاق مطالبه کند. مسلما هر نوع تغییر در قوانین تبعیض‌آمیز خانواده، باید در جهت تضمین حقوق برابر برای زن و شوهر صورت گیرد و حذف امکان زندانی کردن اشخاص به خاطر محکومیت مالی از جمله مهریه که در ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده، فقط در صورتی مطابق با تعهدات حقوق بشری خواهد بود که همزمان در جهت رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق برابر در ازدواج و طلاق برای طرفین اقدام شود. مثلا حق برابر در زمینه طلاق و حضانت فرزند.
گفتنی است ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ با تاکید بر لزوم کاهش جمعیت کیفری گفت: «باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم، تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.»
