سوال حقوقی (۲۵): شرایط قانونی توقف و بازرسی خودرو توسط ماموران انتظامی چیست؟
سوال: مدتی پیش وقتی به منزل یکی از دوستانم در خارج از شهر می‌رفتم با اخطار ایست پلیس راهنمایی رانندگی مواجه شدم. اما وقتی توقف کردم متوجه شدم که گشت نیروی انتظامی بوده است. آنها از من خواستند که مدارک ماشین را نشان بدهم و بعد هم ماشین را بازرسی کردند و یک بطری مشروب را که برای دوستم می‌بردم پیدا کردند. الان برای این موضوع پرونده‌ای تشکیل شده و قرار است به زودی محاکمه شوم. می‌خواستم بپرسم آیا راهی برای دفاع از من وجود دارد؟ آیا ماموران حق داشتند بدون هیچ دلیلی و بدون نشان دادن حکم ماشین من را بازرسی کنند؟
پاسخ: هرچند حمل و نگهداری مشروبات الکلی در قانون ایران جرم است اما در پرونده شما با توجه به اطلاعاتی که مطرح کردید، ایرادات اساسی در عملکرد گشت انتظامی وجود دارد که اگر دادگاه و دادسرا بخواهند بر اساس قانون عمل کنند، باید شما را تبرئه و پرونده را مختومه اعلام کنند. البته متاسفانه اکثریت دادگاه‌ها به رعایت دقیق قانون توسط ماموران انتظامی و سایر ضابطان دادگستری بی‌توجه هستند اما با این حال، می‌توانید با مشورت یک وکیل، این موارد را در دادگاه مطرح کنید و احتمال دارد که قاضی به ایرادات شما توجه کند:
۱- عمل ارتکابی با هیچ یک از موارد ذکر شده در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مصادیق جرم مشهود را برشمرده مطابقت ندارد. بنابراین، موضوع حمل مشروبات الکلی در اتومبیل، مصداق جرم مشهود نیست و مقررات مربوط به جرم غیر مشهود در مورد آن اجرا می‌شود. توجه کنید که اگر در حال رانندگی مشروبات الکلی مصرف کرده باشید و رانندگی شما تحت تاثیر اثرات آن، خطرناک باشد و احتمال بروز تصادف وجود داشته باشد، جرم شما به جرم مشهود تبدیل می‌شود و ماموران می‌توانند خودروی شما را متوقف کنند و با آزادی عمل بیشتری، به موضوع رسیدگی کنند.
۲- بر اساس مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا و از جمله خودروی شهروندان در جرایم غیر مشهود، حتی در مواردی که احتمال قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد باید با دستور موردی مقام قضایی و با قید دلایل احتمال قوی انجام شود و در نتیجه ضابطان نمی توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن، مبادرت به بازرسی خودرو نمایند.
۳- به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان‌پذیر است و بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است. همانطور که یکی از دادگاه‌ها در رای اخیر خود تصریح کرده‌است: «این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی گردد، آشکارا مردود است چرا که به تصریح اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه رسد به بهانه کشف جرم.»
۴- به موجب ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و دادگاه می‌تواند بر اساس آن وقوع جرم را احراز و اشخاص را محکوم کند که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. از آنجا که بر طبق مواردی که در بالا ذکر شد، در این پرونده، گزارش ضابطان با نقض چندین ماده و اصل مهم حقوقی تنظیم شده، فاقد اعتبار و بی‌اثر خواهد بود. اگر دلیل دیگری برای وقوع جرم وجود نداشته باشد، دادسرا و دادگاه باید به علت فقدان دلیل و مدرک قانونی و بر طبق اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی به صراحت آمده، رای بر تبرئه شما از اتهام وارده صادر کنند.
