با وجود کاستی‌های جدی؛ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به شورای نگهبان رسید
اسید همچنان به راحتی آب خوردن در دسترس است
با پایان یافتن بررسی مواد طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان» در مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارسال شده و در انتظار بررسی در آن شورا است. اگر چه با وجود درخواست قربانیان اسیدپاشی و فعالان این عرصه، نمایندگان در ادامه بررسی این طرح، اقدامی در جهت پر کردن خلا نبود راهکار‌هایی جهت محدود ساختن دسترسی افراد به اسید انجام ندادند. اما فاطمه حسینی، نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح فعلی، وعده داد که طرح دیگری در زمینه ایجاد محدودیت برای خرید، فروش و نگهداری اسید در دست تهیه است و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.
در صورتی که شورای نگهبان طرح را به همین صورتی که در مجلس تصویب شده تایید کند، علاوه بر پرداخت دیه به قربانیان اسیدپاشی از خزانه دولت در صورت ناشناس بودن مرتکب یا ناتوانی مالی او، جبران سایر خسارات و پرداخت هزینه‌های درمانی قربانی نیز به وسیله مرتکب یا از صندوق خسارات بدنی امکان‌پذیر خواهد بود.
بر اساس ماده ۵ این طرح، دادگاه می‌تواند مرتکب اسیدپاشی را به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به قربانی و نیز پرداخت هزینه‌های درمان او محکوم کند. «در صورتی که مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد (با تشخیص قاضی رسیدگی کننده) هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» همچنین تبصره یک همین ماده، سازمان بهزیستی کشور را مکلف خواهد کرد تا در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی کننده به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روان‌شناختی، مددکاری و توان‌بخشی ارائه کند.
به تاخیر افتادن قانون‌گزاری برای محدود کردن دسترسی افراد به اسید
یکی از نگرانی‌های قربانیان اسیدپاشی و از جمله اعضای انجمن اسیدپاشی این است که هیچ ضابطه خاصی برای خرید و فروش اسید در کشور وجود ندارد. پیش از بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس، کمال فروتن رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی ایران در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه لازم است خرید و فروش اسید محدود و ضابطه‌مند شود، گفت: «اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. درخواست ما این است که قوانینی در این خصوص هم از سوی مجلس تدوین و تصویب شود تا اسید به راحتی در دسترس همگان نباشد و خریداران و مصرف کنندگان اسید قابل ردیابی و شناسایی باشند. همانطور که در مورد اسلحه چنین قوانینی وجود دارد باید قوانین سختگیرانه‌ای در مورد اسید هم وجود داشته باشد.»
با این حال، طرحی که در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد، هیچ مقرراتی را برای ضابطه‌مند کردن دسترسی به اسید پیش‌بینی نکرده‌است.
فاطمه حسینی نماینده تهران و از طراحان اصلی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در گفت‌وگو با ایسنا با یادآوری این نکته که طرح اولیه حاوی مقرراتی در این زمینه بود گفت که این بخش از طرح به دلیل مخالفت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شد. حسینی ادامه داد:« در زمان بررسی طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی همه تلاش خود را برای تصویب این پیشنهاد به کار بستیم اما در نهایت کمیسیون مذکور آن را رد کرد. از این رو پیشنهاد مزبور را برای طرح در صحن علنی مجددا روی گزارش کمیسیون ارائه کردیم، و اکنون که طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در صحن علنی بررسی می‌شود تصمیم گرفتیم که موضوع ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی که به ایجاد محدودیت بر سر خرید و فروش اسید منجر خواهد شد را برای الحاق به طرح و تصویب در صحن علنی پیشنهاد دهیم.»
فاطمه حسینی در تشریح این پیشنهاد که از سوی فراکسیون زنان مطرح شده گفت: «در متن این پیشنهاد آمده است که به منظور ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اسید و سایر ترکیبات شیمیایی آیین‌نامه‌ای مشتمل بر فهرست موارد ضروری مصرف مواد شیمیایی و نحوه عرضه و فروش این مواد ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، بهداشت و جهاد کشاورزی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
لزوم پیشگیری از جنایت اسیدپاشی، در شبکه‌های اجتماعی نیز مطرح بوده‌است. ناهید تاج‌الدین، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در یک توییت به اهمیت پیشگیری از اسیدپاشی پرداخت: «اسیدپاشی تنها یک جرم نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی نیز هست. همراه با تشدید مجازات باید از آن پیشگیری کرد. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی می‌تواند بخشی از دردهای آسیب‌دیدگان را تسکین دهد، افراد در معرض آسیب را نیز باید دریافت.» کاربر دیگری با نام سیمین در این خصوص نوشت: «یکی از مشکلات عمده اسیدپاشی، دسترسی ساده اسیدپاش به اسید است. خرید اسید در کشور به راحتی خرید یک چیپس و پفک است. از زمان تصمیم‌گیری تا زمان پاشیدن اسید، شاید کمتر از یک ساعت طول بکشد. ما از مجلس می‌خواهیم که تا ۶ ماه آینده قانونی در جهت منع خرید اسید تصویب کند.»
ناکافی بودن مقررات در زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اسیدپاشی و حمایت از قربانیان
یکی دیگر از مشکلات مهم قربانیان اسیدپاشی در کشور، کُندی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در تعقیب و پیگیری این پرونده‌هاست. کمال فروتن رییس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی درباره این موضوع به خبرگزاری ایسنا گفت: «متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی ما شاهد اطاله دادرسی هستیم در حالی که باید زمان رسیدگی به این پرونده‌ها کاهش یابد و عامل یا عاملان اسیدپاشی به سرعت محاکمه شوند تا با دریافت مبلغ دیه فرآیند درمان نیز انجام شود.»
هرچند ماده ۶ مصوبه مجلس پیش‌بینی کرده که «به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود»، اما مشخص نیست که چه ضمانت اجرایی برای عملی شدن آن وجود دارد و چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که رسیدگی واقعا خارج از نوبت و بدون تاخیر صورت گرفته‌است. یک راهکار عملی برای حمایت سریعتر از قربانیان می‌توانست این باشد که هزینه‌های درمان فورا از طرف دولت پرداخت شود و قربانی ناچار نباشد در انتظار صدور حکم نهایی از دادگاه و طی شدن مراحل اجرایی، زمان طلایی درمان را از دست بدهد.
به ویژه در مواردی که اسیدپاش شناخته شده نیست، روند شناسایی و دستگیری معمولا به کُندی صورت می‌گیرد. این موضوع در پرونده اسید‌پاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان با انتقادات شدیدی مواجه بوده‌است اما طرح در دست بررسی تدبیر خاصی برای چنین مواردی پیش‌بینی نکرده‌است.
در شبکه‌های اجتماعی نیز چندین کاربر با مقایسه سرعت عمل پلیس در دستگیری متهمانی که به نوعی از نظر حاکمیت خطرناک محسوب می‌شوند با دستگیر نشدن حتی یک نفر در پرونده اسید‌پاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان، به انتقاد از این برخورد دوگانه پرداختند. به عنوان نمونه، محمد‌سالار احمدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توییتی نوشت: «امام جمعه اصفهان [می‌گوید] از دادستان در خصوص جلوگیری از مساله دوچرخه سواری زنان و سگ‌گردانی و بی‌حجابی تشکر می‌کنم[.] وی البته هیچ اشاره‌ای به مساله اسیدپاشی که چند سال است بلاتکلیف مانده نکرد.» کاربر دیگری به نام توحید صدر، با اشاره به دستگیری فوری قاتل امام جمعه کازرون که هشتم خرداد با ضربات چاقو به قتل رسید نوشت: «قاتل امام جمعه کازرون کمتر از چهار ساعت پیدا شد، اسیدپاش اصفهان هنوز نه».
در صورت لازم‌الاجرا شدن طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، مرتکبان اسیدپاشی به قصاص نفس یا عضو محکوم خواهند شد و همچنین بر حسب میزان آسیب وارده به قربانی، بین ۵ تا ۲۵ سال زندان محکوم خواهد شد. نکته مهم این که بر طبق ماده ۳ مصوبه مجلس، مرتکبان اسیدپاشی نمی‌توانند از تعلیق مجازات و آزادی مشروط استفاده کنند و بنابراین، بعد از نهایی شدن حکم، باید تمام مدت زندان خود را سپری کنند. همچنین تخفیف مجازات فقط تا یک درجه و تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشد.