نیاز به درمان فوری نرگس محمدی به دلیل عفونی شدن زخم‌های ناشی از عمل جراحی
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی فعالی حقوق بشر زندانی در روز سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ ضمن ابزار نگرانی از وضعیت سلامت نرگس محمدی اعلام کرد که این فعال سرشناس حقوق بشر پس از عمل جراحی هیسترکتومی(خارج کردن رحم) و بازگشت به زندان که باعث عفونی شدن زخم‌های او شده است، تماسی با خانواده و فرزندان خود ندارد.
تقی رحمانی در حساب توییتر خود نوشت: «دیروز باز علی و کیانا در انتظار زنگ تلفن نر گس ماندند اما خبری نشد چرا؟ در ضمن خانواده از وضع پزشکی وی اطلاعی ندارد بعد از عفونت بعد از عمل.»
نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ و پس از مدت‌ها پیگیری برای درمان در خارج از بیمارستان به همراه ماموران امنیتی به بیمارستانی در تهران برای عمل جراحی منتقل شد و پس از انجام عمل جراحی با وجود مخالفت پزشکان، این فعال حقوق بشر با فشار مقامات زندان به سرعت به زندان بازگردانده شد و مداوای او نیمه کاره باقی ماند.
وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی یکی از رهبران جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ گزارش داد نرگس محمدی از زمان زندانی شدن تا کنون سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گزارش این وب‌سایت خبری سخت گیری‌های نیروهای امنیتی همراه نرگس محمدی در بیمارستان به حدی زیاد بود که پزشکان و پرستار‌های و حتی همراه‌های سایر بیماران نیز دچار آزار شدند.
این وب‌سایت خبری در گزارش دیگری به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ نوشت: «آزمایش خون محمدی نشان داده که عفونت وارد خون وی شده است. حتی چهار روز پس از آزمایش خون نیز بهداری زندان از تجویز آنتی بیوتیک سر باز زده است. نرگس محمدی به دلیل آمبولی ریه داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین مصرف میکرده تا از لخته شدن خون جلوگیری شود. در عین حال، به دلیل خونریزی باید از داروهای منعقد کننده خون استفاده می کرد، و این تداخل دارویی و عدم وجود داروهای لازم در زندان و جلوگیری از معاینات ضروری سلامت وی را مورد خطر قرار داده است.»
نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال ۱۳۸۹ برنده جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شد. در مهر ماه ۱۳۹۵ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تأیید کرد. او به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» با هدف لغو گام به گام مجازات اعدام در ایران به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال از این احکام قابل اجرا است.
