نامه ارس امیری محکوم به ۱۰ سال زندان به رییسی: چگونه ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام است
ارس امیری، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا و دانشجوی هنر دانشگاه کینگستون که به ۱۰ سال حبس به اتهام «اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز » محکوم شده است در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه درباره اقدامات غیرقانونی و اهانت‌هایی که به او و خانواده‌اش شده و اتهامی که مبنای حقوقی و واقعی ندارد و بی‌توجهی به دفاعیات او در دادگاهش نوشته است. ارس امیری این نامه را خرداد ماه از بند نسوان زندان اوین به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه فرستاده است. این نامه روز ۲۳ تیرماه در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار گرفت.
ارس امیری در ابتدای نامه خود خطاب به ابراهیم رییسی نوشته است: «در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ پس از حدود ده ما و نیم بازداشت موقت و پس از گذشت سه ماه از آخرین جلسه رسیدگی، به اتهام «اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز» از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس محکوم شدم. حال با توجه به چگونگی طی مراحل رسیدگی به پرونده‌ام و اقدامات خلاف قانون صورت پذیرفته و همچنین اهانت‌های وارده به خود و خانوادهام، این نامه را برای حضرتعالی مینویسم و درخواست پیگیری و رسیدگی توسط شما را دارم. جهت استحضار حضرتعالی روند تشکیل این پرونده به عرض می رسد.»
ارس امیری، ۳۳ ساله، کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا چند روز پس از بازگشتش به ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. در زمان بازداشت به او اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی»از طریق کار در بریتیش کانسیل وارد شد.
خانم امیری حدود ۱۰ سال پیش به قصد ادامه تحصیل به لندن مهاجرت کرد و از چند سال گذشته کارمند بریتیش کانسیل بریتانیا شده است. او پیش از این بارها برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود و هیچ‌گاه مشکلی نداشت. در نهایت در اردیبهشت ۹۸ اعلام شد او به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
ارس امیری در ادامه نامه درباره جزییات زندگیش پیش از بازداشت نوشته است: «جناب آقای دکتر رئیسی؛ من تنها تابعیت کشور عزیزم ایران را داشته و افتخار می‌کنم در خانوادهای هنردوست بزرگ شده‌ام و علاقه به هنر را در مراحل مختلف زندگی به شکلهای گوناگون دنبال کرده‌ام. در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره (تهران) تحصیل کرده و جهت ادامه تحصیل در همین رشته در سال ۱۳۸۶ به انگلیس مهاجرت کردم. پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم. در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل “مسئول هنری ایران” در بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی انگلیس) به عنوان نهادی معتبر و بینالمللی در زمینه فرهنگ، اقدام کردم و پس از مصاحبه استخدام شدم و این موقعیت کاری را فرصتی برای امرار معاش از طریق رشته خودم، امکان ادامه اقامت در انگلیس و ارایه هنر کشورم می‌دانستم.»
این دختر جوان که اکنون با حکم ۱۰ سال حبس مواجه است درباره همکاریش با موسسه «بریتیش کانسیل» که منبای جرم او واقع شده، نوشته است: «بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بینالمللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران (بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزههای هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال میشود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت میشد و موکدا بیان می دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته‌ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین ترین سطح کاری) و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.»
او در ادامه نامه خود با اظهار اینکه در سال‌های مهاجرتش در برتیانیا «حداقل سالی یک بار برای دیدار خانواده و دوستانش» به ایران سفر می‌کرده، نوشته اما آخرین بار پس از آمدن به ایران در شبی که قصد بازگشت به لندن را داشته از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
براساس این نامه ماموران از همان ابتدا به ارس امیری گفته‌اند علت بازداشتش همکاری شغلی او با موسسه بریتیش کانسیل است: «ز همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجویی‌ها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.»
این دختر دانشجو در ادامه نامه خود نوشته: « جناب آقای دکتر رئیسی؛ من چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه‌های هنری که در آنها نقش داشتم و چه نگاهام به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه‌داری. به دفعات در طی بازجویی‌های بازداشت اولم (از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ لغایت ۳۱/۲/۹۷) و نهایتا در شب آزادیام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.»
خانم امیری در ادامه نامه خود نوشته او پس از بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بوده که ۳۰ روز از این مدت را تنها در یک سلول بوده و بازجویی‌هایش مدام و پیوسته صبح و عصر ادامه داشته است. او پس از آن در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
با این حال طبق نامه ارس امیری، ماموران اداره اطلاعات پس از آزادی او با قرار وثیقه مرتب با او تماس میگرفتند و درخواست همکاری ارس با وزارت اطلاعات را داشته‌اند: «پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس میگرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری.»
براساس این نامه در روز بازداشت به او اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و پس از آن «عضویت در گروه‌های برانداز» تفهیم شده و بعدتر اتهام «اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام» نیز به او ابلاغ و تهفیم شده است. او پس از آن با توجیه اینکه امکان فرارش از کشور است علیرغم آزادی با قرار وثیقه، مجددا بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.
طبق نامه امیری به رییس قوه قضاییه، وکیل انتخابی او مورد قبول ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب قرار نگرفت و او نهایتا مجبور به انتخاب وکیل دیگری شده است که «البته پیش از رسیدگی و صدور حکم تنها یک نوبت اجازه ملاقات با وکیل به اینجانب داده شد و حتی در دو جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز صرفا اجازه تحویل لایحه از سوی قاضی صلواتی به وکیل اینجانب داده شد.»
ارس امیری در نامه خود نوشته علیرغم دفاعیات خود و رد اتهاماتش که قصد براندازی نداشته، اما او نهایتا به ۱۰ سال حبس محکوم شده در حالی که «پیش از رسیدگی و صدور حکم تنها یک نوبت اجازه ملاقات با وکیل به اینجانب داده شد و حتی در دو جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز صرفاً اجازه تحویل لایحه از سوی قاضی صلواتی به وکیل اینجانب داده شد.»
او در اعتراض به اتهام و حکمش خطاب به رییسی نوشته است: «اولا: چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه قضائیه جاسوسی باشد؟! ثانیا: چگونه کارکردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویسهای اطلاعاتی انگلیس دانسته شده است؟! ثالثا: بنا بر چه مدرک و منطقی ارایه هنر کشورم در کشوری دیگر نفوذ فرهنگی است؟ نه تنها برخی از مواردی که در حکم به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملاً خلاف واقع بودند بلکه برخی دیگر صرفاً ایده برنامه های هنری بودند که هرگز اجرا نشدهاند؟! به نظر می رسد آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشدهاند، درنتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است. رابعا: چرا و چگونه در رسانه ملی و از سوی سخنگوی قوه قضائیه سفرهای شخصی من برای دیدار خانواده با پاسپورت رسمی با نام “ارس امیری لاریجانی“، «ماموریت ویژه» تعبیر میشود؟؟ »
خانم امیری در بخش دیگری از نامه خود با انتقاد از صحبت‌های غیرحقوقی و نادرست سخنگوی قوه قضاییه نوشته است: «در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی توسط سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی کردند! باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه قضائیه کشورم و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من، اعضای خانواده و عزیزانم غیر قابل هضم است. نه تنها تلاشهای من برای ارائه هنر کشورم نادیده گرفته میشود و نه تنها آنچه من انجام نداده و یا اتفاق نیفتاده است (در زمینه هنر) مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، بلکه آبرو و حیثیت من و خانوادهام در رسانه ملی با بیان موارد و مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانهای در واقعیت ندارند، از بین می‌رود.»
او در انتهای نامه خود از رییس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی به پرونده‌اش را عنوان کرده است: »در پایان از جنابعالی که به عنوان رئیس دستگاه قضایی نماد احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق می باشید با عنایت به موارد فوق و نکاتی که ذیلاً به عرض می رسانم تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت را دارم.»
سخنگوی قوه قضاییه روز ۲۳ اردیبهشت ماه بدون اینکه نام ارس امیری را بیاورد، در توجیه حکم سنگین ۱۰ سال حبس او گفت: «در فرایند رسیدگی به پرونده قضایی، این فرد اعترافات صریحی را در زمینه موضوعاتی از قبیل، نحوه جذب، همکاری با این شورای باصطلاح فرهنگی، تعالیمِ داده شده توسط سرویس امنیتی انگلیس به وی و همچنین مأموریت‌های ویژه فرهنگی‌اش انجام داد و اطلاعات خوبی را در زمینه سایر افراد جذب شده به این مجموعه در فرآیند دادرسی و تحقیقات ارائه و اقرار کرد و نهایتاً به موجب حکم دادگاه، به تحمل ده سال حبس محکوم شد.»
سخنگوی شورای فرهنگی بریتانیا در گفت‌وگویی با کمپین در تاریخ ۱۲ اردبیهشت ماه ۹۷ گفته بود: «ما از این موضوع که یکی از کارمندان ما که برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده بود و در بازداشت است آگاه هستیم. این همکار ما دارای ملیت ایرانی است. این ادعا که او برای انجام امور شغلی به ایران سفر کرده است صحت ندارد، همکار ما برای شغلش به ایران سفر نکرده است. او در بریتانیا برای حمایت و نمایش هنر معاصر ایران کار می‌کرد. شورای فرهنگی بریتانیا دفتر و یا نماینده‌ای در ایران ندارد و ما هیچ کاری را در ایران انجام نمی‌دهیم.»
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ بازداشت شهروندان ایرانی دوتابعیتی یا مقیم کشورهای خارجی توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات افزایش یافته که اغلب به اتهام جاسوسی و بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده و در دادگاه‌های غیرعلنی با استناد به اعترافات اجباری زمان بازجویی محاکمه شده‌اند. جمهوری اسلامی در مواردی نیز از این متهمان به عنوان گروگان استفاده کرده و آنان را در ازای دریافت پول و یا آزادی وابستگان زندانی یا بازداشت شده‌اش در سایر کشورها آزاد کرده است.
